بلغت نسبة الاستجابة للإضراب الذي دعا إليه المكتب الوطني للأطباء البياطرة نسبة 100 بالمائة على المستوى الوطني، بعدما رفضت الوصاية الرد على انشغالاتهم، بعدما أضحى عملهم يعرضهم للمساءلة القانونية، في غياب قرارات رسمية وزارية وقوانين تحميهم.
حيث توقف الأطباء البياطرة منذ أكثر من سنتين عن وضع ختم البيطري على ملف المتابعة الصحية للبقر الحلوب،الخاص بالإعتماد الصحي البيطري أو ما يعرف ببطاقة التعريف الصحي لمربي الأبقار. في الوقت الذي طالبوا فيه وزارة الفلاحة بقانون يحميهم من المتابعات القضائية، في حال استعملت بطاقة الإحصاء الصحي من طرف مربي الأبقار في غير محلها. عبر توفير الحماية القانونية للبيطري أثناء مزاولته لعمله، لأنه غير مسؤول عما يقوم به مربي الأبقار بعد حصوله على بطاقة الإحصاء، التي ذهب البيطري ضحية التلاعب بها من طرف المربين، وأدخل بعضهم السجن بعين تموشنت، تلمسان وسوق اهراس.
حيث يستغل بعض المربين بطاقة الإحصاء، ليودعوا ملف الحصول على الإعانة من طرف الدولة، وبعد إيداعه، يقومون ببيع الأبقار لمربي آخر، فيقوم هذا الأخير بطلب بطاقة إحصاء لأبقاره، ويودع ملف الدعم هو الآخر، وهكذا، فيستفيد الجميع من دعم الدولة، وهو ما يعتبر تحايلا على القانون والدولة، غير أن البيطري في الواقع حسب المضربين، لا علاقة له بالمسألة لأن دوره يقتصر على معاينة الأبقار ومنح بطاقة الإحصاء.
كما طالب البياطرة المضربون الوزارة الوصية بمنحهم استقلالية التسيير، مثلما هو الوضع المعمول به مع محافظة الغابات، في هيئة مستقلة في التسيير، لكنها تابعة لمديرية الفلاحة بقطاع الفلاحة.
ميمي قلان
