إلتمس وكيل الجمهورية لدى محكمة سيدي أمحمد بالجزائر العاصمة يوم الثلاثاء 10 سنوات حبسا نافذا ومليون دينار جزائري غرامة مالية في حق الوالي السابق لتيبازة موسى غلاي المتابع بتهم فساد ومنح امتيازات غير قانونية للغير.
والتمس في حق موسى غلاي أيضا منعه من الترشح لمدة عشر سنوات سارية المفعول بدءا من اليوم الأول من انقضاء مدة عقوبته.أما علي بوعمريران، مدير أملاك الدولة بالولاية سابقا, فقد التمس في حقه 6 سنوات حبسا نافذا و مليون دج غرامة مالية مع منعه هو الاخر من حق الترشح لمدة 10 سنوات.
وبخصوص المتهمين الآخرين وهم إطارات بوزارات الصناعة والسياحة والبيئة وبولاية تيبازة, فقد تراوحت الالتماسات في حقهم بين 5 وسنتين حبسا نافذا وغرامة مليون دج لكل واحد منهم.
وفي نفس القضية، التمس وكيل الجمهورية تغريم المستثمرين الثلاثة الذين تحصلوا على المشاريع بطرق اعتبرت مخالفة للتشريع المعمول به بمليون دج غرامة لكل منهم مع إقصائهم من الصفقات العمومية لمدة 5 سنوات.كما التمس وكيل الجمهورية مصادرة الأموال والعقارات التي تم حجزها خلال التحقيقات في القضية.
وتوبع الوالي السابق و الأشخاص الآخرون بتهم أهمها منح استثمارات للغير كمشروع استثماري لانجاز حظيرة للتسلية، حضيرة للسيارات ووحدة لتوضيب الخضر والفواكه فوق أراضي تم الاستحواذ عليها بطرق غير قانونية.كما وجهت لهم تهمة تبديد أموال عمومية واستغلال الوظيفة للاستفادة من امتيازات و منح امتيازات للغير.
للتذكير فقد اانطلقت يوم الاثنين بمحكمة سيدي أمحمد محاكمة الوالي السابق لتيبازة موسى غلاي المتابع رفقة عدة مسؤولين بتهم تتعلق بالفساد منها منح استثمارات للغير بطرق مخالفة للقانون على غرار مشروع استثماري لانجاز حظيرة للتسلية بذات الولاية، تبديد أموال عمومية واستغلال الوظيفة.
وفي اليوم الاول من جلسة المحاكمة, استمع قاضي الجلسة الى المتهمين والشهود.وكان أولهم الوالي السابق موسى غلاي الذي نفى كل التهم الموجهة اليه حيث أجاب بخصوص منح القطعة الارضية “المصنفة فلاحية” لانجاز حظيرة للتسلية أنها “أرض عادية” وأنها وضعت تحت مسؤولية مديرية البيئة لإنشاء مشروع للألعاب والتسلية بموجب صفقة عمومية بقيمة 160 مليون دج قبل أن ينصب واليا على تيبازة.ولدى مجيئه الى الولاية, كما أضاف, تم وضع دفتر شروط وتكوين لجنة لإعداد هذا المشروع حيث “فاز مستثمر بصفقة الانجاز بطريقة قانونية وهي نفس الاجراءات التي تم اتباعها بالنسبة لقطعة الارض المتواجدة داخل منطقة التوسع السياحي مقابل +شنوة بلاج+ وكذا المشروع الاستثماري الذي منح للشخص المعنوي +ديمارك بلوس+ لانجاز مشروع سلسلة التبريد ومصنع لتعليب الخضر والفواكه.
وتم, خلال نفس الجلسة, الاستماع الى المدير السابق لأملاك الدولة لولاية تيبازة, علي بوعمريران, وكذا الى مديري الصناعة والمناجم والسياحة لنفس الولاية المتابعين في هذه القضية بتهم منح امتيازات غير مستحقة وسوء استغلال الوظيفة.كما تم الاستماع الى المستفيدين من تلك المشاريع الاستثمارية الذين أكدوا أنهم “لا تربطهم أي علاقة محاباة مع الوالي غلاي” و أن الاستفادة من المشاريع كان “في اطار قانوني بحت”.
وتجدر الإشارة إلى أن والي تيبازة السابق مولى غلاي يقبع حاليا في سجن القليعة بعد إدانته في أوت 2019 ب 12 سنة سجنا نافذا في قضية المدير العام للأمن الوطني الأسبق عبد الغني هامل بعد ثبوت تورطه في منح قطع أرضية لأحد أبناء هذا الاخير.
ق.ح/الوكالات
