دعت الجزائر إلى عقد اجتماع طارئ لمجلس الأمن الدولي يوم الأربعاء المقبل، بغية إعطاء إلزامية لقرار محكمة العدل الدولية فيما يخص الاجراءات المؤقتة المفروضة على الاحتلال الصهيوني بخصوص عدوانه على الشعب الفلسطيني بقطاع غزة، وذلك تنفيذا للتعليمات السامية لرئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون.
وباشرت بعثة الجزائر بنيويورك، فور تلقيها تعليمات رئيس الجمهورية، مشاورات مكثفة للتحضير لاجتماع مجلس الأمن بخصوص قرار محكمة العدل الدولية، حيث تم عقد اجتماع مصغر في البعثة الجزائرية، ضم إلى جانب ممثل الجزائر الدائم لدى الأمم المتحدة، ممثلي كل من فلسطين وجنوب إفريقيا.وعقب هذا الاجتماع، شارك الممثل الدائم للجزائر لدى الأمم المتحدة، عمار بن جامع، في اجتماع طارئ للمجموعة العربية بنيويورك، تم عقده للنظر في الخطوات العملية اللازم اتخاذها عقب قرار محكمة العدل الدولية.
وخلال هذا الاجتماع، أطلع السفير بن جامع نظراءه بالمجموعة العربية بنية الجزائر طلب اجتماع لمجلس الأمن حول الموضوع يوم الأربعاء المقبل.وفي هذا الصدد،عبر السفراء العرب عن تقديرهم لجهود الجزائر الحثيثة للدفاع عن القضية الفلسطينية، لاسيما في مجلس الأمن، كما أعربوا عن مساندتهم الكاملة لمقترح الجزائر بعقد هذا الاجتماع. كما تقرر طرح مشروع قرار لمجلس الأمن على ضوء المستجدات القادمة من لاهاي.
بعثة الجزائر بنيويورك تباشر المشاورات للتحضير لاجتماع مجلس الأمن
هذا ويواصل السفير بن جامع، المشاورات مع العديد من ممثلي الدول، خاصة منها أعضاء مجلس الأمن، لضمان تحضير أمثل لهذا الاجتماع الذي سيشكل اللبنة الأولى لمجموعة من الخطوات اللاحقة لوضع حد لممارسات المحتل الصهيوني الذي ظن خطأً أن جرائمه معفية من المحاسبة.و أمرت محكمة العدل الدولية، أمس الجمعة، الاحتلال الصهيوني باتخاذ تدابير منع وقوع أعمال إبادة جماعية بحق الفلسطينيين، وتحسين الوضع الإنساني في قطاع غزة.
وصدر القرار خلال جلسة عقدتها المحكمة الدولية بمدينة لاهاي الهولندية، بخصوص طلب جنوب إفريقيا اتخاذ تدابير احترازية في دعوى “الإبادة الجماعية” المرفوعة ضد الكيان المحتل.
وبحسب بيان وزارة الخارجية الجزائرية، تابعت باهتمام قرار محكمة العدل الدولية بخصوص الدعوى التي رفعتها دولة جنوب إفريقيا المتعلقة بارتكاب جريمة الإبادة الجماعية في غزة، مشيرة إلى أن بعثة الجزائر الدائمة لدى الأمم المتحدة تلقت تعليمات من رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، تقضي بطلب عقد اجتماع لمجلس الأمن في أقرب وقت، بهدف إعطاء قوة إلزامية لحكم محكمة العدل الدولية فيما يخص الإجراءات المؤقتة المفروضة على الاحتلال الإسرائيلي.
وكانت محكمة العدل الدولية قد أعلنت قبول دعوى جنوب أفريقيا ضد دولة الاحتلال والتي اتهمتها فيها لارتكاب جريمة إبادة جماعية ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة وأمرت باتخاذ بعض الاجراءات والتدابير الاحترازية لوقف جريمة الإبادة الجماعية وادخال المساعدات الإنسانية للشعب الفلسطيني.و الجمعة أعلنت الأمم المتحدة، أن الأمين العام أنطونيو غوتيريش سيحيل فورًا الإخطار بالتدابير المؤقتة ل محكمة العدل الدولية إلى مجلس الأمن الدولي.
وقال أنطونيو غوتيريش إن قرارات محكمة العدل الدولية ملزمة، وهو على ثقة بالتزام جميع الأطراف بتنفيذها.وأصدرت محكمة العدل الدولية، لاحقًا، حكمًا، يأمر “الكيان العبري” باتخاذ إجراءات لمنع الإبادة الجماعية في غزة والتحريض المباشر عليها. ورفضت الطلب الإسرائيلي برفض الدعوى التي أقامتها جنوب أفريقيا.وصوّت 17 قاضيًا بالمحكمة لصالح اتخاذ إجراءات عاجلة تلبي معظم ما طلبته جنوب أفريقيا باستثناء توجيه الأمر بوقف العدوان على غزة.
كما أقرّت بحق الفلسطينيين في غزة في الحماية من أعمال الإبادة الجماعية، مؤكدة أن الشروط متوفرة لفرض تدابير مؤقتة على “الكيان العبري”. مشيرة إلى أنه على الأخيرة “اتخاذ كل الإجراءات التي في وسعها لمنع ارتكاب جميع الأفعال ضمن نطاق المادة الثانية من اتفاقية الإبادة الجماعية”.وأضافت أنه على “الكيان العبري” الالتزام بتجنب كل ما يتعلق بالقتل والاعتداء والتدمير بحق سكان غزة وأن تضمن توفير الاحتياجات الإنسانية الملحة في القطاع بشكل فوري.ويتعيّن على “الكين الصهيوني” أن يرفع تقريرًا إلى المحكمة في غضون شهر بشأن كل التدابير المؤقتة، وفق قرار المحكمة.
وفي 29 ديسمبر 2023، قدمت جنوب أفريقيا طلبًا لإقامة دعوى ضد “إسرائيل” بشأن انتهاكات الأخيرة لالتزاماتها بموجب اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها فيما يتعلق بالفلسطينيين في قطاع غزة.
محمد/ل
