جدد ممثل الجزائر الدائم لدى الامم المتحدة بجنيف، السفير لزهر سوالم، التأكيد يوم الثلاثاء، على اهم مواقف الجزائر حول مسالة اللاجئين، مشيرا الى ضرورة معالجة القضايا العميقة للتهجير، مبرزا الجهود التي ما فتئت تبذلها الجزائر من اجل المساهمة في عودة الاستقرار الى ليبيا و مالي.
و اكد السيد سوالم بمناسبة المناقشات العامة للدورة ال72 للجنة التنفيذية لبرنامج المفوض الاممي السامي للاجئين التي جرت يوم الثلاثاء الماضي، على “اهم مواقف الجزائر بخصوص مسالة اللاجئين، سيما ضرورة تعزيز التعاون و التضامن الدوليين مع بلدان الاستقبال و تجسيد حلول دائمة للأشخاص المهجرين و معالجة الاسباب العميقة للترحيل القسري بما في ذلك في اطار الحالات طويلة الامد.
و أضاف أن “مثل هذه الحلول يجب أن تساعد على توفير الظروف الملائمة للعودة الطوعية في كنف الامن و الكرامة”، مشيرا إلى “التزام الجزائر، سيما على مستوى جوارها في مجال تعزيز السلم و الوقاية و تسوية النزاعات و ترقية المصالحة الوطنية”.
كما تطرق السفير إلى الجهود التي تبذلها الجزائر من اجل المساهمة في عودة و الحفاظ على الاستقرار في ليبيا و مالي فضلا عن تقديم المساعدات الغذائية و الطبية للبلدان التي تواجه أزمات انسانية.في هذا الصدد اكد رئيس الوفد بجنيف، على عزم الجزائر، مواصلة “سياستها الرشيدة تجاه اللاجئين “مذكرا بالجهود الوطنية الرامية لضمان حماية و مساعدة لاجئي الاقليم غير المستقل للصحراء الغربية، التي تعد اول حالة طويلة الامد تحت اشراف بعثة المفوضية العليا للاجئين”.
في هذا الصدد استوقف السيد سوالم، المفوض الاممي السامي للاجئين حول ضرورة تكييف احتياجات هؤلاء اللاجئين مع عددهم الحقيقي، أي 173.600، فضلا عن تهجير عائلات صحراوية جديدة نحو مخيمات تندوف على اثر خرق وقف إطلاق النار بين المغرب و جبهة البوليساريو في نوفمبر 2020.كما أوضح الدبلوماسي الجزائري ان “التكفل باللاجئين الصحراويين لا يمكن ان يقتصر على الحماية و المساعدة بدون التفكير في تسوية الازمة العميقة لنفيهم القسري المتمثلة في الاحتلال المغربي غير المشروع لأراضيهم”.
ودعا في هذا الصدد المجتمع الدولي، الى العمل بجدية من اجل السماح بالتطبيق الكلي لمخطط التسوية الاممي للصحراء الغربية و تنظيم استفتاء تقرير المصير يضمن للاجئين الصحراويين و الشعب الصحراوي معا، ممارسة حقهم الثابت في تقرير مصيرهم بكل حرية.و شدد رئيس البعثة الجزائرية في سياق آخر، على سيادة القانون و الشرعية الدولية على أي محاولة لفرض الأمر الواقع الاستعماري، مؤكدا على دعم “الجزائر لجهود الامين العام الاممي لبعث مسار المفاوضات بين طرفي النزاع”.وأعرب في الاخير عن “دعمه لقرار مجلس السلم و الأمن للاتحاد الافريقي القاضي بإعادة بعث ترويكا البلدان الأعضاء و الحكومات من اجل بعث محادثات مباشرة بين المغرب و الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية و التوصل الى تسوية نهائية لهذه المسالة المندرجة في اطار تصفية الاستعمار”.
