تستضيف الجزائر ابتداء من اليوم الاثنين اجتماعاً وزارياً لدول جوار ليبيا، حيث سيجتمع وزراء خارجية 7 دول بالجزائر العاصمة على مدار يومين، لبحث سبل إنهاء الأزمة في ليبيا.وبالإضافة إلى الجزائر وليبيا، يشارك في الاجتماع وزراء خارجية كل من: مصر، السودان، تشاد، تونس، مالي، وممثلين عن الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة.ورجحت مصادر متطابقة حضور وزير الخارجية الألماني باعتبار بلاده راعية ما يعرف بـ”مخرجات اجتماع برلين” الذي عقد، العام الماضي لبحث تطورات الأزمة الليبية.
كما كشفت المصادر أيضا عن جانب من جدول أعمال وزراء خارجية والذي يتضمن 6 نقاط أساسية، على رأسها تنظيم الانتخابات العامة في موعدها المقرر نهاية العام الحالي، وإيجاد سبل تذليل العقبات والخلافات بين الأطراف الليبية، وكذا وضع آلية جديدة لمرحلة ما بعد الانتخابات من خلال مساعدة ليبيا على بناء مؤسساتها الجديدة وإعادة إعمارها.
الجزائر ستحتضن اليوم اجتماعا وزاريا لدول جوار ليبيا
ويتضمن جدول الأعمال أيضا التأكيد على إلزام الأطراف الليبية بمخرجات مؤتمر برلين على رأسها إخراج المرتزقة والقوات الأجنبية، وحظر توريد الأسلحة إلى ليبيا، ورفض التدخلات الأجنبية في الشؤون الليبية وأراضيها، وإلزام الأطراف الليبية على وقف لغة السلاح وحثها على الحوار كفرصة مواتية لإنهاء الصراع الدائر منذ نحو عقد كامل – وفق ما المصادر دائما.ومن المرتقب أن يؤكد الاجتماع على أهمية دور دول الجوار والاتحاد الأفريقي في إرساء السلام بليبيا وتكثيف التنسيق مع الدول الفاعلة للوصول إلى تفاهمات تُبعد ليبيا عن مأزق عدم إجراء الانتخابات في موعدها.
وكشف وزير الخارجية رمطان لعمامرة من تونس، الأسبوع الماضي، عن احتضان بلاده اجتماعاً وزارياً لدول جوار ليبيا بالجزائر، مشددا على أهمية مشاركة دول المنطقة لحل الأزمة الليبية، عقب لقائه مع المبعوث الأمريكي الخاص إلى ليبيا، السفير ريتشارد نورلاند.واجتماع الاثنين، هو ثاني أكبر اجتماع لوزراء خارجية دول الجوار الليبي، عقب الذي احتضنته في 22 يناير ، شارك به 7 وزراء خارجية من المنطقة المحيطة بليبيا، وكذا ألمانيا.واختتم الاجتماع بالاتفاق على 5 مبادئ أساسية تدعم مخرجات مؤتمر برلين، أبرزها التأكيد على أنه لا حل للأزمة الليبية إلا بشكل سياسي وأن يكون بين الليبيين وحدهم، ودعم وحدة الأراضي الليبية واحترام سيادتها كدولة واحدة موحدة، وإشراك دول الجوار في الجهود الدولية لحل الأزمة، بالإضافة إلى إشراك الاتحاد الأفريقي باعتبار ليبيا عضواً فيه، ورفض التدخلات الخارجية، وكذا رفض تدفق الأسلحة إلى ليبيا.ويعقد الاجتماع بالتزامن مع التعقيدات والخلافات المطروحة على الساحة الليبية خصوصاً ما تعلق منها بالقاعدة الدستورية لإجراء الانتخابات المقررة في 24 ديسمبر القادم، نتيجة مخطط إخواني لعرقلة تنظيم الانتخابات.وتُراهن الجزائر لحل الأزمة الليبية منذ بداياتها على الشرعية التي لا يمكن تحقيقها إلا عن طريق تنظيم انتخابات تُسهم في إحقاق الاستقرار ووضع حد لأطماع الأطراف المتصارعة على السلطة، وأكد رئيس الجمهورية خلال استقباله لرئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي قبل أسابيع، استعداد وأكد رئيس الجمهورية استعداد الجزائر لتقديم المساعدة للشقيقة ليبيا لإنجاح الانتخابات المقبلة الرئاسية والبرلمانية، كونها السبيل الوحيد لإرساء مؤسسات الدولة الليبية، وكذا لإيصال صوتها لمختلف الأطراف.ولقد لعبت الدبلوماسية الجزائرية دورا كبيرا في وصول الأزمة التي تعيشها الجارة الجارة الشرقية منذ سنة 2011 إلى هذه المرحلة المتطورة، لتؤكد في كل مرة أن الحل في ليبيا لن يكون من دون الجزائر التي برهنت على أنه لا أطماع لها نظير وساطتها دون التوصل لاستقرار دولة جارة فحسب.
وفتح الصراع في ليبيا مؤخرا شهية عديد القوى الدولية للسيطرة على ثروات الشعب الليبي عن طريق لعب وساطات صب البنزين على النار من خلال دعم طرف على حساب الآخر وهو ما رفضته الجزائر مؤكدة رفضها لاي تدخل أجنبي في ليبيا وفسح المجال أمام حل ليبي – ليبي.
وشاركت الجزائر في مؤتمر برلين الذي توج في وقت لاحق بتفاهمات جنيف وأفضت إلى انتخاب رئيس مجلس رئاسي وحكومة وحدة وطنية مهمتها التحضير للانتخابات لارئاسية والتشريعية قبل نهاية السنة الجارية.
وكان استضافة الحوار الليبي سنة 2015، وقد تمسكت برفض التدخلات العسكرية الأجنبية ودعت لحل سياسي بين الفرقاء الليبيين على مدر 10 سنوات من الأزمة التي تعرفها الجارة الشرقية التي تجمعها حدود مشتركة مع الجزائر تمتد على طول 989 كم.
محمد/ل
