أدانت الجزائر تصريحات الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون التي أطلقها بشأن الجزائر واعتبرتها تدخلا سافرا في الشأن الداخلي وجاء في بيان لوزارة الخارجية أن الحكومة الجزائرية اطلعت باستغراب شديد على التصريحات التي أدلى بها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بشأن الجزائر والتي تسيء أولا وقبل كل شيء إلى من اعتقد انه من المناسب الإدلاء بها بهذه الطريقة المتهاونة والخفيفة.
وأضاف بيان وزارة الخارجية “أنه لا يمكن إلا استنكار هذه التصريحات ورفضها وإدانتها لما تمثله من تدخل سافر وغير مقبول في شأن جزائري داخلي .”
وحسب نفس المصدر فإن ما يقدمه الرئيس الفرنسي زورا وبهتانا كقضية تتعلق بحرية التعبير ليس كذلك بموجب قانون دولة ذات سيادة واستقلال بل يتعلق الأمر في جوهره بالمساس بالسلامة الإقليمية للبلاد وهي جريمة يعاقب عليها القانون الجزائري.
مكتب البرلمان يستنكر بشدة تصريحات الرئيس الفرنسي غير المسؤولة حيال الجزائر
هذا و استنكر مكتب المجلس الشعبي الوطني بشدة التصريحات غير المسؤولة الصادرة عن الرئيس الفرنسي، والتي تمثل تدخلا سافرا في الشؤون الداخلية للجزائر، حسبما أفاد به مساء أول أمس الاثنين بيان للمجلس.وجاء في البيان “ترأس رئيس المجلس الشعبي الوطني، ابراهيم بوغالي، اجتماعا لمكتب المجلس انعقد يوم الاثنين 6 يناير 2025، وقبيل انطلاق الأشغال، عبر مكتب المجلس الشعبي الوطني عن استنكاره الشديد للتصريحات غير المسؤولة الصادرة عن الرئيس الفرنسي”.وأضاف البيان أن تلك التصريحات “تمثل تدخلا سافرا في الشؤون الداخلية للجزائر ومساسا بسيادتها وكرامتها بشأن قضية قيد النظر وفق القوانين الجزائرية”، معتبرا أن “الأمر محاولة مكشوفة لتشويه صورة الجزائر ومؤسساتها السيادية”.
وأكد مكتب المجلس –يضيف البيان– أن “الجزائر التي عانت من أبشع الانتهاكات إبان الحقبة الاستعمارية الفرنسية، ترفض بشكل قاطع أي تدخل خارجي أو تلقي دروس في مجال حقوق الإنسان والحريات”.وتابع “أن مثل هذه التصرفات تظل غير مقبولة من قبل عموم الشعب الجزائري، كما أنها لن تؤثر على مساره المستقل، بل ستزيده قوة وإصرارا على حماية سيادته وكرامته”، داعيا السلطات الفرنسية إلى الالتزام بقواعد العلاقات الدولية القائمة على الاحترام المتبادل.
أما بخصوص الأشغال، فقد درس المكتب التعديلات المقترحة على مشروع النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني، كما درس الأسئلة الشفوية والكتابية المودعة لديه وأرسل تلك التي استوفت الشروط القانونية إلى الحكومة، بالإضافة إلى دراسة اقتراح لائحة تتعلق بإنشاء لجنة تحقيق برلمانية، وفقا للمصدر ذاته.
الطبقة السياسية:“تصريحات ماكرون غير المسؤولة و تدخلا سافرا في شؤون داخلية للجزائر”
استنكرت الطبقة السياسية الوطنية التصريحات الأخيرة للرئيس الفرنسي غير المسؤولة و غير المقبولة على الإطلاق و التي تعد تدخلا سافرا في شؤون داخلية للجزائر و التي يرفض لأي كان التطرق إليها لا بشكل مباشر أي غير مباشرة .
و أكدت الأحزاب السياسية الجزائرية أن سقطة المسؤول الأول بقصر الإليزيه يسعى من خلالها إلهاء الرأي العام الفرنسي عن أزمته الداخلية و فشله الكبير في الخروج منها. حزب التجمع الوطني الديمقراطي، عبر عن استنكاره الشديد للتصريحات غير المسؤولة التي أدلى بها الرئيس الفرنسي، ايمانويل ماكرون، و التي اعتبرها تدخلا سافرا وغير مقبول في الشؤون الداخلية للجزائر، ومحاولة يائسة للتأثير على المؤسسة القضائية الجزائرية المستقلة.
الأرندي:”تصريحات ماكرون سقطة غير أخلاقية ومحاولة يائسة للتأثير على القضاء الجزائري المستقل”
وأكد التجمع الوطني الديمقراطي، في بيان له أن هذه التصريحات تعكس الأزمة الداخلية العميقة. التي تعيشها فرنسا ومحاولة تصديرها نحو الجزائر وإلهاء الرأي العام الداخلي الفرنسي.وجاء في بيان الحزب، أن الرئيس ماكرون أصبح رهينة بيد اليمين المتطرف واللوبيات والكيانات الكولونيالية-الصهيونية المعادية للجزائر.وتعد هذه التصريحات سقطة سياسية وأخلاقية لدولة تدعي الديمقراطية وسيادة القانون وحقوق الإنسان والحريات. واحترام القوانين والمواثيق الدولية، يضيف البيان.كما جدد الأرندي دعمه ووقوفه إلى جنب مؤسسات الدولة الجزائرية ضد هذه الممارسات العدوانية، التي لا يمكن بأي حال من الأحوال أن تؤثر على المسار الذي تسلكه الجزائر تحت قيادة رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون.
الأفلان:”الجزائر بلد الأحرار وترفض التدخل في شؤونها أو ابتزازها”
رد حزب جبهة التحرير الوطني، على تصريحات الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون حيال الجزائر والتي وصفها باللامسؤولة وتعتبر تدخلا في الشؤون الداخلية للجزائر ومساسا بسيادتها وكرامتها بشأن قضية قانونية تحت النظر وفق القوانين الجزائرية.وفي بيان له أكد الأفلان أنه تابع باشمئزاز السقطة غير الأخلاقية والتصريحات اللامسؤولة التي أطلقها الرئيس الفرنسي. ايمانويل ماكرون، ما يعتبر تدخلا سافرا في الشؤون الداخلية للجزائر ومساسا بسيادتها وكرامتها. بشأن قضية قانونية تحت النظر وفق القوانين الجزائرية.
كما عبر الحزب في بيانه عن استنكاره الشديد لمثل هذه التصريحات الغريبة، من طرف رئيس دولة تزعم احترام اللوائح والقوانين. وهي تكيل بسياسة الكيل بمكيالين تجاه مختلف القضايا في العالم.وأوضح البيان، أن الحزب يؤكد أن الجزائر بلد الثوار والأحرار ترفض تماما أية محاولة للتدخل في شؤونها الداخلية أو ابتزاز. أو مساومة مهما كان مصدرها، فبلدنا الذي دفع في سبيل نيل حريته ملايين الشهداء. سيبقى وسيظل حرا، لأن الجزائريين ولدوا أحرار وسيبقون أحرارا.إن مثل هكذا تصريحات -يضيف البيان- غبية محاولة بائسة من أجل تشويه صورة الجزائر ومؤسساتها السيادية، في خطوة استفزازية جديدة تؤكد فضاعة التكالب ضد كل ما هو جزائري، من أطراف تزعجها الطفرة التي شهدتها الجزائر في السنوات الأخيرة في مختلف المجالات سواء سياسيا ودبلوماسيا واقتصاديا.وعبر حزب جبهة التحرير الوطني عن استهجانه الشديد، لهذه التصرفات التي وصفها بغير المقبولة وغير السوية، ما يؤكد حالة التيهان التي يعيشها صناع القرار بفرنسا بسبب ما تعيشه من أزمات سياسية واقتصادية عميقة، حسب البيان.وجاء في ذات البيان “إننا في حزب التحرير الوطني نرفض بشكل قاطع أي تدخل خارجي أو محاولات لإعطاء دروس حول الحريات وحقوق الإنسان، كما ندعو السلطات الفرنسية الى ضرورة الالتزام بقواعد العلاقات الدولية المبنية على الاحترام المتبادل”.
حزب الكرامة:“لا يحق لأحد إعطائنا دروسا فنحن أساتذة الدنيا وسادتها”
في حين رد حزب الكرامة، على تصريحات الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وتدخله في الشؤون الداخلية الجزائرية، مؤكدا أنه لا يحق لأي أحد إعطائنا دروسا فنحن أساتذة الدنيا وسادتها في الأخلاق والشرف.وأوضح الحزب، في بيان له، أن الخطاب السنوي لرئيس الجمهورية عبد المجيد تبون أمام البرلمان بغرفتيه في نهاية السنة الماضية، كان واضحا وصريحا بشأن الكاتب المجهول الهوية المدعو بوعلام صنصال.
وأكد حزب الكرامة، أنه تلقى بأسف شديد مواصلة تدخل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في الشؤون الداخلية الجزائرية وذلك أثناء خطابه أمام سفراء بلده.وقال الحزب، أن الرئيس الفرنسي، حشر نفسه في قضية الموقوف لدى العدالة الجزائرية المدعو بوعلام صنصال. الذي ارتكب عدة جرائم منها التشكيك في الوحدة الترابية للجزائر.كما تابع الحزب، أنه تلقى بإستغراب الضجة الإعلامية الفرنسية التي صاحبت هذا التوقيف القانوني. وإنخراط بعض القنوات الرسمية في هذه العملية القذرة بمحاولات بائسة لإحداث نوع من الضغوطات لأجل إطلاق سراحه.لتتوالى أحداث أخرى، والتي كرست الشرخ الحاصل بين العلاقات الجزائرية الفرنسية. والتي لم تتحرر من الجانب الفرنسي من عقدة الإستعمار وإسدال الأوامر، يُضيف الحزب.
ولفت البيان، إلى أن الخطاب السنوي لرئيس الجمهورية عبد المجيد تبون أمام البرلمان بغرفتيه في نهاية السنة الماضية، كان واضحا وصريحا بشأن هذا الكاتب المجهول الهوية.معتبرا إياه قضية داخلية سيادية تتعلق بثوابت الأمة الجزائرية.
حاثا في الوقت نفسه السلطات الفرنسية إلى التعقل ورؤية المسائل العالقة بين البلدين من زاوية السيادة لكل دولة. وتحكيم المنطق أيضا في الحكم عليها.وقال الحزب، أن قضية جماجم الشهداء المأسورة في متاحفهم خير دليل. وقضية الألغام التي لا زالت تحصد أرواح الجزائريين والنفايات النووية المتواجده لحد الآن بصحراء الجزائر.وأضاف حزب الكرامة، أن الرئيس الفرنسي، ظهر في خطابه الممزوج بمغازلة الشعب الجزائري من جهة .ومن جهة أخرى يتلفظ بأوامر لأجل إطلاق سراح الكاتب صنصال. وراح يعطي دروسا عن الشرف الذي نسي أن بلاده قد فقدته عند إحتلالها للجزائر.وعليه، فإن حزب الكرامة يقف على نفس موقف الجزائر السيادي في هذه القضية. ويدعو كل الأحرار والشعب الجزائري الأبي إلى إظهار كل مشاعر السخط والوقوف إلى جانب بلدهم ضد كل هر طلقات المستعمرة القديمة.
م.حسان /محمد.ل
