
في إطار متابعة الأبعاد الدولية لعملية الاغتيال الجبان التي ارتكبتها قوى الاحتلال المغربية في حق ثلاثة رعايا جزائريين بالأراضي الصحراوية المحررة، وجه وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، رمطان لعمامرة مراسلات لعدة منظمات دولية، حسبما علمته “وأج” لدى وزارة الشؤون الخارجية.
ووجهت هذه المراسلات للأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش ولرئيس مفوضية الاتحاد الافريقي، موسي فقي محمد وللأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط وكذا الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، يوسف بن احمد العثيمين.
وأخطر السيد لعمامرة في هذه المراسلات الرسمية مسؤولي هذه المنظمات الدولية “بالخطورة البالغة لعمل إرهاب الدولة الذي اقترف والذي لا يمكن تبريره بأي ظرف كان”.كما أبرز رئيس الدبلوماسية الجزائرية ان “استعمال دولة الاحتلال لسلاح متطور فتاك لعرقلة التنقل الحر لمركبات تجارية في فضاء إقليمي ليس له فيه أي حق، يشكل عملا للهروب إلى الأمام حامل لأخطار وشيكة على الأمن والاستقرار في الصحراء الغربية وفي المنطقة جمعاء”.وفي الإطار نفسه، أكد وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج “إرادة وقدرة الجزائر على تحمل مسؤولياتها في حماية رعاياها وممتلكاتهم في كافة الظروف”.وفي السياق ذاته، تم بوزارة الشؤون الخارجية استقبال سفراء معتمدين لدى الجزائر.
هدا و أدان المجلس الدستوري بـ”أقوى العبارات”، الإغتيال “الجبان” الذي راح ضحيته ثلاثة مواطنين جزائريين أبرياء على محور ورقلة-نواكشوط أول نوفمبر الجاري.وفي بيان صادر عن رئيس المجلس، السيد كمال فنيش، من العاصمة التنزانية دار السلام، حيث يشارك في الحوار القضائي الخامس المنظم من قبل المحكمة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب، أدان هذا الأخير “بأقوى العبارات الاغتيال الجبان الذي راح ضحيته ثلاثة مواطنين جزائريين أبرياء ومسالمين يوم الفاتح من نوفمبر الجاري، في وقت كان فيه الشعب الجزائري يحتفل في فرح وطمأنينة بالذكرى الـ67 لاندلاع ثورة أول نوفمبر المجيدة”.“وفي هذه الظروف العصيبة، وعلى غرار جميع المؤسسات الجزائرية وكل الأمة –يضيف ذات المصدر– فإن أعضاء المجلس الدستوري يقاسمون الأسر المكلومة ألمها ويتقدمون إليها بأصدق تعازيهم، كما ينحنون بخشوع أمام ذكرى ضحايا هذا القصف الذي تعرضوا له وهم يمارسون نشاطهم التجاري على محور ورقلة-نواكشوط”.وأشار البيان في نفس الوقت إلى أن رئيس المجلس الدستوري “أكد أن العديد من الوفود المشاركة في الحوار القضائي الخامس المنظم من قبل المحكمة الافريقية لحقوق الانسان والشعوب استنكرت هذا العمل الاجرامي”.هذا و أصدر مكتب مجلس الأمة، أمس الأربعاء، بيانا، استنكر فيه العدوان الآثم والغادر للاحتلال المخزني المغربي الذي أودى بحياة ثلاث رعايا جزائريين.” وجاء في البيان، “إنّ مكتب مجلس الأمة، برئاسة السّيد صالح ڨوجيل، رئيس مجلس الأمة، يستنكر العدوان الآثم والغادر للاحتلال المخزني المغربي، والذي أودى بحياة ثلاث (3) رعايا جزائريين بطريقة غادرة وجبانة، وباستعمال أسلحة دقيقة أوتيت لهؤلاء الغدّارين من حلفائهم الجدد، الذين سبق لهم أن أطلقوا تهديداتهم للجزائر من داخل المغرب خلال زياراتهم المتكررة له… وقد اختاروا غرة نوفمبر المجيد لممارسة جرائمهم الإرهابية الشنعاء والنكراء”.وأضاف ذات البيان، “إنّ مكتب مجلس الأمة وإذ يترحم على أرواح شهداء هذا القصف الهمجي، يعلن انخراطه التام في أيّ مسعى بقيادة رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، القائد الأعلى للقوات المسلحة، وزير الدفاع الوطني للذود عن حياض وطننا المفدى والقصاص من دولة الإرهاب المقيت التي لم تتورع في قتل الأبرياء خدمة لأطماعها في الهيمنة والتوسّع”.و أعلن المجلس الشعبي الوطني، عن تأييده كل القرارات التي ستتخذها السلطات العليا للبلاد للرد على اغتيال 3 جزائريين في غرة الفاتح نوفمبر على محور ورقلة – نواكشوط.جاء في بيان الغرفة التشريعية السفلى:” إثر هذه الجريمة النكراء، يؤكد مكتب المجلس تأييده لكل القرارات التي ستتخذها السلطات العليا للبلاد للرد بما يناسب حجم هذه الجريمة الشنيعة ويردع مرتكبيها ومن يقف خلفها”، وأضاف البيان: “يشدّد المكتب على أنّ منفذي هذا العمل الجبان لن يفلتوا من العقاب وأنّ دماء هؤلاء الشهداء الثلاثة لن تذهب هدرًا، ما دامت الدولة الجزائرية حريصة على الدفاع عن حياة وأرواح مواطنيها”.إلى ذلك، دانت غرفتا البرلمان وعدة فعاليات سياسية، الأربعاء، بـ “أشد عبارات الغضب والاستنكار” الاعتداء الآثم الذي أزهقت إثره القوات المغربية، الاثنين الماضي، أرواح ثلاثة مواطنين جزائريين في قصف وحشي أريد به أن ينغّص على الشعب الجزائري احتفاله بذكرى اندلاع ثورة نوفمبر المجيدة.واستنكر مجلس الأمة برئاسة صالح قوجيل، العدوان “الآثم و الغادر” للاحتلال المخزني المغربي، والذي أودى بحياة ثلاث رعايا جزائريين بطريقة “غادرة وجبانة”.وذكر بيان لمكتب مجلس الأمة أنّ هذا العدوان تم بطريقة “غادرة وجبانة، وباستعمال أسلحة دقيقة أوتيت لهؤلاء الغدّارين من حلفائهم الجدد، الذين سبق لهم أن أطلقوا تهديداتهم للجزائر من داخل المغرب خلال زياراتهم المتكررة له .. وقد اختاروا غرة نوفمبر المجيد لممارسة جرائمهم الإرهابية الشنعاء والنكراء”.وأضاف البيان “إنّ مكتب مجلس الأمة وإذ يترحم على أرواح شهداء هذا القصف الهمجي، يعلن انخراطه التام في أيّ مسعى بقيادة رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، القائد الأعلى للقوات المسلحة، وزير الدفاع الوطني للذود عن حياض وطننا المفدى والقصاص من دولة الإرهاب المقيت التي لم تتورع في قتل الأبرياء خدمة لأطماعها في الهيمنة والتوسّع”.وتابع البيان “إنّ الجزائريات والجزائريين الذين جبلوا على قيم التضحية والفداء، والذين يعملون ويناضلون من أجل إرساء دعائم الجزائر الجديدة بقيادة رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون… لن يفوّتوا هذا العمل الشنيع، وسيعرفون متى وكيف يردّون على هؤلاء الباغين، ولهم في أسلافهم الشهداء الأمجاد والمجاهدين الأخيار ما يتأسون به عندما يتعلّق الأمر بكرامة رعاياهم وأمن حدودهم وإنّ غدا لناظره لقريب”.
أحزاب تدين مقتل جزائريين في الأراضي الصحراوية وتحذّر من “الفتنة”
أدانت أحزاب جزائرية، الاعتداء الذي ذهب ضحيته 3 مواطنين جزائريين عُزّل، وهو الحادث الذي اتهمت فيه الرئاسة الجزائرية رسميًا النظام المغربي بارتكابه.وقالت جبهة المستقل، إنها تدين ما وصفته بـ”الاعتداء الإجرامي السافر من طرف نظام المخزن المغربي ضد مواطنين مدنيين عزل باستعمال العنف والقوة والخديعة في ذكرى عزيزة على الشعب الجزائري وكل أحرار العالم”.
وأبرز الحزب أن هذا التصرف من شأنه إيقاد نار الفتنة في منطقتنا، داعيا إلى “ضرورة التعامل بحنكة وذكاء مع هذه المؤامرة الممنهجة والمدروسة”.وأكدت جبهة المستقبل، أن الحزب يضع كامل ثقته في مؤسسات الجمهورية مع إبقاء الدعم لسبل السلام وتحقيق الأمن في المنطقة.
من جانبه، أدان حزب جيل جديد بشدة اغتيال 3 مدنيين جزائريين كانوا في مهمة نقل بضائع إلى موريتانيا، واصفًا ما جرى بـ”العمل الحربي”.وأوضح الحزب الذي يقوده جيلالي سفيان، أنه “بدلا من العمل على تنمية بلاده وتطوير التعاون المغاربي، يعمل المخزن على زعزعة استقرار منطقة بأكملها من خلال زرع كل العوامل الجيوسياسية لنزاع قد تتدهور أماراته على حساب الشعوب المغاربية”.
سياسيون أجمعوا على أن المخزن يعمل على زعزعة استقرار المنطقة
بدوره، قال رئيس حركة البناء الوطني، عبد القادر بن قرينة، إن هذه الجريمة النكراء هي تجاوز خطير لكل الأعراف والقيم ومبادئ علاقات حسن الجوار والأخوة بين الشعبين.واعتبر بن قرينة أن النظام المغربي “بهذه الجريمة ألغى كل تحفظ التزمت به الجزائر إلى اليوم تجاه التهديدات المغربية”.
هذا و أكد رئيس حركة البناء الوطني، عبد القادر بن قرينة، أن الشعب المغربي يستحق أن يكون له دولة ديمقراطية شعبية وليس نظام ملكي عميل، قائلا: “سنقف في وجه كل من يعتدي على الجزائر وإذا طلب منا سنتجند للدفاع عن الجزائر”.وفي سياق آخر أكد بن قرينة أن الانتخابات المحلية ليست نزيهة ولا شفافة مادام أن السلطة لم تحل المجالس البلدية والولائية قبل الانتخابات وأن المنتخبين الحاليين –حسبه- زوروا التوقيعات لصالح أحزابهم.وأضاف بن قرينة خلال تنشيطه لتجمع شعبي بولاية مستغانم، يوم الخميس، أن السباق الانتخابي غير متكافئ، مؤكدا أن حركته عانت بعد تعرضها للإقصاء في 150 بلدية، إضافة إلى أنها كانت ضحية عراقيل في تنفيذ أحكام المجالس الإدارية.
م.حسان/ محمد.ل