قررت الجزائر رفع حجم إمداداتها بالغاز إلى ايطاليا بـ4 مليار متر مكعب إضافية, بداية من الأسبوع القادم. وسيقوم مجمع سوناطراك بتسليم هذه الكمية الإضافية من الغاز إلى مجمع “إيني” وشركائه الإيطاليين الآخرين بداية من الأسبوع القادم.
وسبق للجزائر, التي تربطها علاقات مميزة بإيطاليا, أن قامت بتزويد هذا البلد بـ9 ر13 مليار متر مكعب منذ مطلع السنة, متجاوزة بذلك الحجم المتوقع ب 113 بالمئة, كما تعتزم إمداد إيطاليا قبل نهاية سنة 2022 بـ 6 مليار متر مكعب إضافية من الغاز الجزائري.
ومن شأن هذا القرار أن يعزز أكثر الروابط التاريخية بين المجمع الإيطالي “إيني” والمجمع البترولي الجزائري “سوناطراك”.يذكر أن تزويد إيطاليا بالغاز الجزائري شكل محور المحادثات التي كان قد أجراها رئيس الجمهورية, السيد عبد المجيد تبون, مع نظيره الإيطالي, السيد سيرجيو ماتاريلا, ورئيس الوزراء, السيد ماريو دراغي.
للتذكير فقد توقع وزير الطاقة والمناجم، محمد عرقاب أن ترتفع صادرات الجزائر من الغاز الطبيعي المميع خلال العام الجاري 2022 إلى ما يقارب 22 مليون متر مكعب.
وأوضح عرقاب في لقاء صحفي للنشرة الشهرية الأخيرة التي تصدرها منظمة الدول المصدرة للنفط “أوابك” أن الجزائر “تعمل على ولوج أسواق أخرى، للرفع من صادراتها من الغاز الطبيعي المميع، بالنظر إلى ما نمتلكه من إمكانات وباعتباره تحديا كبيرا، نظرا لصعوبة المنافسة في هذه الاسواق التي تنشط فيها كبريات الشركات العالمية التي تمتلك قدرات تصديرية كبيرة”. وبالرغم من ذلك، “استطاعت سوناطراك في الاشهر الماضية أن تصدر كميات من الغازالطبيعي المميع في السوق الفورية مستفيدة من ارتفاع الاسعار التعاقدية”، حسب الوزير الذي أشار إلى أنه “بالنسبة لسنة 2022، من المتوقع تصدير ما يقارب 22 مليون متر مكعب من الغاز الطبيعي المميع”.
وذكر عرقاب أنه بالموازاة مع الطلب العالمي على الغاز الطبيعي، عرفت صادرات الجزائر سنة 2021 ارتفاعا معتبرا قدره 40 بالمائة (54 بالمائة بالنسبة للغاز الطبيعي و13 بالمائة بالنسبة للغاز المميع)، ليصل الى قرابة 56 مليارمتر مكعب. كما لفت إلى أن “الجزائر تعتبر من موردي الغاز الأساسيين في السوق الأوروبية (11 بالمائة من واردات أوروبا من الغاز) لعدة عقود، حرصت من خلالها شركة سوناطراك على احترام التزاماتها التعاقدية، مما مكنها من كسب ثقة شركائها الاوروبيين”.
وبالحديث عن الجهود الرامية لزيادة الانتاج، أكد السيد عرقاب أن الجزائر التي تمتلك احتياطات هامة من الغاز الطبيعي، تسعى إلى تطوير نشاط المنبع لتوسيع قاعدة هذه الاحتياطات، لاسيما الغاز الطبيعي من أجل زيادة الإنتاج الأولي، عن طريق تكثيف جهود البحث والاستكشاف بالشراكة مع الأجانب والتي يعول عليها بعد التعديلات التي أجريت على قانون المحروقات، وكذلك تحسين أداء الاستكشاف وعمليات استغلال مكامن المحروقات باستخدام التقنيات الحديثة من أجل رفع نسبة الاسترجاع. وعليه، فإننا “نرتقب أن يسجل انتاجنا من الغاز الطبيعي ارتفاعا بنسبة 4 بالمائة مطلع 2026”.
م.حسان
