وقعت الجزائر وإيطاليا، يوم أول أمس ، على اتفاقية جديدة بهدف تعزيز التنسيق والتعاون الأمني بين البلدين وتكييفه مع التحديات الراهنة والأشكال المستجدة للجريمة العابرة للحدود، لاسيما مكافحة الاتجار بالمخدرات والجرائم الالكترونية والاقتصادية والهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر.
أشاد وزير الداخلية الإيطالي، السيد ماتيو بيانتيدوسي، يوم الخميس ، بمستوى علاقات الصداقة التي تجمع بين الجزائر وبلاده و القائمة على “رؤية مشتركة” بين الجانبين.و في تصريح له عقب استقباله من طرف رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، أوضح وزير الداخلية الإيطالي أن هذا اللقاء شكل فرصة للاستماع إلى آراء وتحاليل رئيس الجمهورية بشأن القضايا ذات الاهتمام المشترك، معربا عن ارتياحه لمستوى علاقات الصداقة الجزائرية-الإيطالية التي تمتد –كما قال– على “مدى عشرات السنين” وتقوم على “رؤية مشتركة”.و أشار في هذا الصدد إلى أنه تم الاتفاق على “تعزيز هذه الصداقة بشكل أكثر فأكثر مستقبلا”.و توجه السيد ماتيو بيانتيدوسي بالمناسبة بالشكر الى رئيس الجمهورية على حفاوة الاستقبال الذي خصه به، مبرزا أن اللقاء كان فرصة لأطلاعه على العمل الذي تم اليوم مع نظيره وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، السيد ابراهيم مراد، والذي اختتم بالتوقيع على اتفاق بين البلدين في المجال الأمني.
تكييف الاتفاقية مع التحديات الراهنة والأشكال المستجدة للجريمة العابرة للحدود
وقد وقع على هذه الاتفاقية بالمركز الدولي للمؤتمرات “عبد اللطيف رحال” (الجزائر العاصمة)، كل من وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، السيد ابراهيم مراد، ونظيره الايطالي، السيد ماتيو بيانتيدوزي، الذي يقوم بزيارة الى الجزائر.
وعقب مراسم التوقيع، أكد السيد مراد أن هذه الاتفاقية “تترجم بصفة ملموسة الإرادة الصادقة لرئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، ونظيره الايطالي، السيد سيرجيو ماتاريلا، المعبر عنها خلال الزيارات المتبادلة التي تمت في السنوات الاخيرة، وتهدف الى بعث التعاون المشترك بين البلدين اللذين تجمعهما علاقات تاريخية عميقة تتميز بحسن الجوار والتعاون في العديد من المجالات”.وأشار أيضا إلى “إعادة النظر في الاتفاقية الأمنية التي وقعها البلدان سنة 1999 لتكييفها مع مختلف التحديات الراهنة والأشكال المستجدة للجريمة العابرة للحدود”، مضيفا في نفس السياق أنه تم في هذه الاتفاقية الجديدة إدراج بند يتعلق بـ”تنسيق الجهود لمكافحة جرائم المخدرات والمؤثرات العقلية والاتجار بالبشر والهجرة غير الشرعية” وكذا “الجرائم الإلكترونية والاقتصادية”، إلى جانب “تامين المنشآت والتظاهرات الكبرى”.
وزير الداخلية الإيطالي يشيد بمستوى علاقات الصداقة القائمة على رؤية مشتركة بين البلدين
كما تم بموجب هذه الاتفاقية “تعزيز التعاون بين أجهزتي الشرطة والحماية المدنية للبلدين” مع “ضمان التنسيق المستمر وتقييم مدى نجاعة الأنشطة المشتركة”.وبعد أن أشاد بالجهود التي يبذلها الجيش الوطني الشعبي وباقي مصالح الأمن في مكافحة الجريمة والهجرة غير الشرعية، أكد السيد مراد أن الاتفاقية الجديدة مع إيطاليا “مهمة جدا”، بالنظر –كما قال– “للموقع الاستراتيجي للجزائر التي تعتبر بوابة إفريقيا وكذا إيطاليا التي تعتبر بوابة أوروبا”، الى جانب “التعاون الوثيق والمثمر بين جهازي الشرطة والحماية المدنية للبلدين”.
من جانب آخر، نوه السيد مراد بـ”وقوف إيطاليا الى جانب الجزائر خلال الثورة التحريرية المباركة وكذا خلال الظروف الصعبة التي مرت بها بلادنا خلال سنوات التسعينيات”، مشيرا الى أنه تم تسجيل “توافق في الرؤى بين الجانبين بخصوص مكافحة كافة أنواع الجريمة”.بدوره، اعتبر وزير الداخلية الايطالي أن هذه الاتفاقية “بالغة الأهمية” ومن شأنها منح “إطار واسع للتعاون بين الأجهزة الأمنية والشرطية للبلدين بغية التصدي لمختلف الجرائم الخطيرة، مبرزا أنه تم الاتفاق على “التنفيذ السريع لمضمون هذه الاتفاقية الأمنية”.وعبر الوزير الايطالي عن “تقديره لاحترافية جهازي الشرطة والحماية المدنية للجزائر”، منوها أيضا “بالجهود التي تبذلها الجزائر في مكافحة مختلف أشكال الجريمة”.وخلص الوزير الايطالي الى التأكيد على “الصداقة العميقة والتعاون الوثيق” بين البلدين، معتبرا أن الجزائر “شريك هام لإيطاليا في كافة الملفات الاستراتيجية، لاسيما في منطقة البحر الأبيض المتوسط”.
م.حسان
