أوضح نائب مدير التشريع والانظمة الجمركية، السيد توفيق شاهدي، في إطار الاجراءات القانونية واللوجستية التي تؤطر استيراد السيارات يوم أمس الأحد، الفرق بين عملية استيراد السيارات مؤقتا واستيرادها بصفة نهائية ووضعها قيد الاستهلاك، وفيما يخص السيارات المستوردة مؤقتا أو الاستيراد المؤقت للسيارات الذي يتم من طرف مواطنين غير مقيمين في البلاد، أي أفراد جاليتنا بالمهجر وكذا المهاجرن المارين عبر الجزائر والمتواجدين مؤقتا داخل التراب الوطني، حيث تقوم مصالح الجمارك عن طريق نظام مؤقت بمنح سند العبور مدة صلاحيته 6 أشهر في السنة، بالنسبة للمواطنين غير المقيمين بالجزائر وبصفة غير مجددة، في حين تمنح سند عبور مدة صلاحيته 3 أشهر فقط بالنسبة للفئات الأخرى أي الأجانب غير قابل للتجديد هو الآخر.
وفي هذا الصدد نوه السيد شاهدي، لدى نزوله ضيفا في برنامج “هذا الصباح” على القناة الاخبارية الثالثة، بدور مصالح وإدارة الجمارك في مواكبة ومسايرة الظرف الاستثنائي الذي عرفته الجزائر على غرار كل دول العالم بسبب الجائحة، حيث اتخذت المديرية العامة للجمارك عدة اجراءات لتسهيل التكفل الأمثل لاعادة تصدير السيارات التي كانت ماكثة داخل أو خارج الجزائر بسبب الجائحة، عن طريق اعتماد آلية التصفية الاستثنائية لسند العبور دون حضور المعني بالأمر، حيث يكفي فقط تقدم شخص موكل له عن طريق وكالة محررة وموثقة طبقا للقانون للقيام بالاجراءات بدلا عنه، إلى حين رفع هذه الاجراءات الاستثنائية أين يجب أن يتقدم الشخص المعني بالأمر لاستكمالها شخصيا.
ودعا ضيف “هذا الصباح” في هذا الصدد وبمناسبة الفتح الجزئي للحدود، المغتربين وكذا المستفيدين من هذا الاجراء الاستثنائي للتقرب إلى مصالح الجمارك لتسوية وضعيتهم، وكشف في ذات السياق أن استيراد السيارات المؤقت ممنوح لممثليلات الدبلوماسية الأجنبية المعتمدة بالجزائر وكذا الأجانب المرخص لهم بالإقامة في الجزائر.
أما فيما يتعلق باستيراد السيارات بصفة نهائية ووضعها قيد الاستهلاك في الجزائر، قال السيد توفيق شاهدي، إن استيرادها يتم من طرف الأفراد المقيمين بالجزائر، وتستلزم العملية استيفاء هذه السيارات للشروط القانونية والتنظيمية المعمول بها في عملية استيراد السيارات القاضية بأن تكون السيارة جديدة، وفي السنة الأخيرة من حيث تاريخ تصنيعها، وتتم الإجراءات على مستوى مكاتب الجمارك من طرف الأشخاص المؤهلين لذلك، ثم يتم دفع الحقوق والرسوم الجمركية الواجب دفعها ليتم استلام السيارة من طرف صاحبها.وأكد مدير التشريع والأنظمة الجمركية أن استيراد السيارات من طرف الأفراد لم يكن محل توقيف، بل كانت عملية الاستيراد من طرف الأشخاص متواصلة، ونفى في نفس السياق كل المعلومات المغلوطة والخاطئة التي تفيد بتوقيف استيراد السيارات من طرف الأشخاص والأفراد.
موضحا أن العملية تتم تحت النظام العام عن طريق دفع الحقوق والرسوم الجمركية دون استفادة من أي امتياز جبائي، كما أن هناك فئات تستفيد من الامتيازات الجبائية وفق ما ينص عليه القانون، حيث جاء تعديل في قانون المالية 2020 في المادة 112 يقضي بتخفيض سعة اسطوانات السيارات المستوردة في إطار الامتيازات الجبائية الممنوحة لبعض الفئات والمحصورة في السيارات المستوردة تحت اطار رخص اقتناء السيارات من طرف معطوبي حرب التحرير الوطني وأبناء الشهداء المعاقين، السيارات المستوردة من طرف المواطنين غير المقيمين في الجزائر بمناسبة تغيير الاقامة، السيارات المستوردة من طرف فئة ذوي الاحتياجات الخاصة حركيا وأخيرا السيارات المستوردة من طرف الدبلوماسيين وأعوان الدبلوماسيين والقنصليين أثناء عودتهم إلى الجزائر أثناء تغيير اقامتهم.
وأكد توفيق شاهدي في الختام أنه في إطار استيراد السيارات من طرف الافراد والفئات السالفة الذكر يسمح لهم القانون باستيراد السيارات النفعية التي لا تتجاوز حمولتها 3500 كلغ بالنسبة للامتيازات الجبائية الممنوحة في السيارات المستوردة تحت إطار رخص اقتناء السيارات من طرف معطوبي حرب التحرير الوطني وأبناء الشهداء المعاقين، أما بالنسبة للسيارات النفعية المستوردة في إطار تغيير الاقامة يستلزم أن لا تتجاوز حمولتها الاجمالية 5.950 طن، وباعفاء من اجراءات مراقبة التجارة الخارجية والصرف وتكون العملية على حساب الأشخاص الخاص بالعملة الأجنبية فيما يسمح القانون باستيراد السيارات بالنسبة للشركات في اطار الخضوع لاجراءات التجارة الخارجية والصرف أي التوطين البنكي للسيارة وباقي الاجراءات.
م.حسان
