قضت محكمة الجنايات الاستئنافية لدى مجلس قضاء وهران بإدانة (ت.جميلة) بـ 4 سنوات سجنا نافذا و (ت.هشام) ب3 سنوات سجنا نافذا مع ايداعهما الحبس بالجلسة، كما حكمت بانقضاء الدعوى العمومية فيما يخص العجوز (د. خضرة) بوفاتها، وذلك بعد ان وجهت لهم تهم تكوين جمعية أشرار،التزوير و استعمال مزور في محررات رسمية و إدارية و التي كانت ضحيتها مغتربة و هي شقيقة المتهمة و عمة المتهم.
و تجدر الإشارة انه سبق للمحكمة الابتدائية و ان ادانت الاولى و الثاني ب3سنوات حبسا موقوفة النفاذ،مع تبرئة ساحة العجوز (د.خضرة) ذات 86 من عمرها، و التي شهدت المحاكمة آنذاك غياب العجوز، حيث صرح ابنها أمام هيئة المجلس ان المتهمين قد قاما باحتجازها بالبيت من أجل الحيلولة دون تقديم شهادتها و تصريحاتها و ان مفتاح السكن الذي تقيم فيه تم تغييره من قبل حفيدها ،حينها أمر رئيس الجلسة بتسليم المفتاح و إحضار المتهمة الرئيسية وهو ما حدث.
حيثيات القضية انطلقت بناء على شكوى تقدمت بها الشاكية بتاريخ السابع عشر ماي من سنة2016، جاء في مضمونها انها مالكة لمسكن بحي إيسطو آشالام متكونة من 5 غرف ، فقامت والدتها (د. خضرة) بواسطة وكالة مزورة محررة لفائدة المدعو (س.محمد ) (الذي لا تعرفه ) بتحويله لفائدته،مضيفة أنها قبل هجرتها إلى فرنسا تركت وثائق و مفاتیح مسكنها لأختها (ت.جميلة)من أجل تفقده و تسييره إلا أن هذه الأخيرة و بمعية والدتهما (د.خضرة) و بواسطة وثيقة غير صحيحة على أنها وكالة صادرة من القنصلية الجزائرية بباريس توكل فيها المدعو(س.محمد) من أجل القيام بإبرام عقد هبة لفائدة والدتها (د.خضرة ) كما قامت بالتصرف في هذا العقار بالبيع لفائدة إبن أخيها (ت.هشام) بموجب وكالة رسمية حررتها لفائدتها والدتيهما ،و قد جاء هذا حسب تصريح الشاكية دائما انهم اعتقدوا أنها لن تعود لأرض الوطن بحكم انها متواجدة بالمهجر بدون وثائق و ان هذه الاخيرة تأخذ وقتا طويلا للحصول عليها ،لكنها و بعد زواجها تمكنت من العودة الى ارض الوطن و لدى مطالبة أختها بمفاتيح شقتها بدأت تتهرب ،لتكتشف الحقيقة المرة .
خلال جلسة المحاكمة تمسكت الضحية بشكواها،في حين المتهمة(ت.جميلة)صرحت أنها علمت بأن أختها الطرف المدني قامت بهبة العقار موضوع النزاع لوالدتها ، و بعدها قامت والدتها بتحرير وكالة لها أعطتها بموجبها الحق في البيع ، المبادلة و إيجار هذا العقار وبعد مدة طلبت منها والدتها أن تبيع هذا المسكن لإبن أخيها فتم بيعه بموجب الوكالة المحررة لفائدتها ، هذا و نفت علمها بالكيفية التي تملكت أمها لهذا المسكن من أختها الشاكية و أنها لم تتوجه يوما مع والدتها عند الموثق من اجل تحرير عقد الهبة.
من جهته المتهم (ت.هشام ) فصرح بان جدته أخبرته بأنها تود بيع مسكنها الكائن ، بحي ايسطو فعرض عليها شراءه مقابل مبلغ 500 مليون سنتيم فقبلت ، فسلمها الثمن بحضور عمته الشاكية التي قامت بحساب المبلغ بصفة شخصية ، و بعدها توجه رفقة عمّته الأخرى المتهمة عند الموثق لإبرام عقد البيع الذي تم بموجب وكالة رسمية حررتها جدته لهذه العمة.وجه السيد قاضي التحقيق إرسالية إلى المدير العام المديرية العامة للجالية الجزائرية بالخارج بوزارة الشؤون الخارجية للإتصال بالقنصلية العامة بباريس للتأكد إذا ما كانت الوكالة صادرة عن مصالحها،فكان الرد السلبي و أنها لم تصدر اي وثيقة في هذا الشأن.
و تجدر الإشارة أنه خلال المحكمة الابتدائية صرحت المتهمة الرئيسية التي تم إحضارها على كرسي متحرك و توفيت مؤخرا، كشفت أن ابنتها الشاكية غادرت الوطن من أجل التداوي و ظلت فترة طويلة هناك ،حينها أخبرتها ابنتها (المتهمة) أن (ت.نادية) تود التصرف في العقار لفائدتها فرافقتها عند الموثق و بحضور شخصين لا تعرفهما أمضت على العقد ،ناكرة انها باعت السكن لحفيدها خاصة و أنه لا يملك حتى ثمن ركوبه الحافلة فكيف له شراء مسكن بمبلغ 500 مليون سنتيم. هذا و قد التمس ممثل الحق العام توقيع عقوبة 8 سنوات سجنا نافذا ،لتنطق هيئة المجلس بعد المداولة بالحكم المذكور أعلاه.
بن شارف.أ
