مثل أمام الغرفة الجزائية بمجلس قضاء وهران 5 موقوفين من بينهم موظف بميناء وهران و حارس شاطئ متابعين بجنح الشروع في القيام بالتدبير للخروج خارج التراب الوطني بطريقة غير مشروعة ،حيث قضت بتأييد الحكم الابتدائي الصادر عن محكمة عين الترك القاضي بستة أشهر حبسا نافذا،و هي العقوبة التي التمس ممثل الحق العام تشديدها.
بالرجوع إلى وقائع القضية حسب ما جاء خلال جلسة المحاكمة عن بعد فتعود لتاريخ الثاني عشر سبتمبر من السنة الجارية عندما وردت معلومات إلى مصالح الدرك الوطني عن قيام مجموعة من الأشخاص للتدبير للخروج إلى الخارج على مستوى شاطئ كوراليز و عليه تنقلت ذات المصالح إلى عين المكان في حدود منتصف الليل أين لفت انتباههم شخص ملثم على متن قارب و مجموعة أخرى حاملة صفائح البنزين تقوم بتسليمها له و فور مشاهدتهم لعناصر الدرك لاذوا كلهم بالفرار مستغلين جنح الظلام، بين الصخور، لتتمكن عناصر الدورية من توقيف البعض بين الصخور و البعض الآخر على متن سيارة داسيا و بعد تفتيش المركبة عثر على مبلغ مالي بقيمة 90 مليون سنتيم، ليتم اقتيادهم إلى مركز الأمن و تحرير محضر رسمي أحيلوا بموجبه على العدالة.
خلال جلسة المحاكمة أنكر جميع المتهمين الأفعال المنسوبة إليهم جملة وتفصيلا، حيث برر أحدهم تواجده بمسرح الجريمة كونه كان بصدد البحث عن مسكن للكراء لصديق له من ولاية سيدي بلعباس و لما شاهد الدرك حاول الفرار خوفا من توقيفه بتهمة مخالفة الحجر الصحي كون الساعة كانت تعدت منتصف الليل ،أما آخر فكشف أنه قام بكراء سكن لعائلته بشاطئ بوسفر لقضاء بضعة أيام، و بعدها توجه إلى شاطئ كوراليز للسهر ليتم توقيفه على متن سيارته داسيا أما المبلغ المالي المضبوط بحوزته فهو مستحقات كراء شقة بالكرمة و خوفا من تركه بمنزله العائلي أخذه معه.أما باقي المتهمين من بينهم حارس الشاطئ وصاحب كراء الطاولات فأنكرا بدورهما التهم الموجهة إليهما و قالت دفاعهما أنهما لم يتم توقيفهما يوم الوقائع وإنما في اليوم الموالي .هذا و قد طالب دفاع المتهمين بتبرئة ساحة موكليهم لانعدام الأدلة.
بن شارف.أ
