تواصل الحكومة المغربية في تعميق الهوة بينها وبين المواطنين, حيث أظهرت عجزا في إدارة الملفات الحيوية وغيابا عن المشهد السياسي و انحيازا للأجندات الخاصة, حسب فعاليات حزبية و نقابية.
وبعد الاعلان عن فوز رئيس الحكومة, عزيز أخنوش, بصفقات عمومية تقدر بالمليارات, قال نبيل بنعبد الله, الأمين العام لحزب “التقدم والاشتراكية” أن حكومة المخزن لا يمكنها أن تتحدث عن إنجاز ديمقراطي واحد قامت بتحقيقه أو إنجاز سياسي واحد, مشيرا الى أن “ما نعرفه هو مسلسل من التراجعات التي تعيدنا إلى الوراء وتعاقب كل من يتكلم وينتقد, ورأينا كيف تكاثرت مجموعة من المحاكمات ضد ناس عبروا عن رأي مخالف”.
وأكد ذات المسؤول أن “فوز اخنوش بالصفقات العمومية فضيحة كبرى لا يمكن أبدا للمغاربة أن يسكتوا عنها, وهذا فقط الجانب الظاهر لأن هناك مجالات أخرى وتضارب مصالح على مستويات أخرى كثيرة ومتعددة, وأصبحنا نعيش كل هذا وكأنه عادي, علما أنه مرفوض ومنبوذ دستوريا وقانونيا”.
و أوضح ذات المتحدث أن الحكومة المغربية لم تجد سوى الخطاب الدعائي لتبرير فشلها في إدارة الشأن العام, مشيرا الى أنها تكتفي بترديد شعارات جوفاء حول الإنجازات الاقتصادية والاجتماعية, بينما تغيب كليا عن النقاش السياسي الجاد.كما أضاف أن مشهد المغرب اليوم “يذكرنا بعهود ظن الجميع أنها ولت, حيث تلاحق الأصوات الحرة وتكمم الأفواه التي تجرؤ على انتقاد سوء التدبير, حتى وإن كان نقدا سلميا يستند إلى معطيات واقعية”.
ولعل أبرز تجليات هذا القمع, يضيف بنعبد الله, محاكمة مواطنين لمجرد احتجاجهم على التأخير الفاضح في إعادة إعمار مناطق الزلزال, بعد عام ونصف من الفاجعة, إذ لا يزال المتضررون يقبعون تحت رحمة الخيام المهترئة, في صورة تختزل بؤس التسيير واستهتار الحكومة بواجباتها.وشدد على أن الحكومة الحالية, التي يترأسها رجل أعمال “يحتكر قطاعات اقتصادية حيوية, جعلت من المال العام حلبة لتراكم الثروات على حساب المواطن البسيط, حيث الصفقات العمومية تطلق بيد الحكومة وتمنح لمجموعة تابعة لرئيسها باليد الأخرى, في فضيحة أخلاقية وسياسية لا تحتاج إلى كثير من التفسير”.
في ظل هذا الواقع المظلم في المغرب, دعت نقابة “الكونفدرالية الديمقراطية للشغل” إلى مسيرة وطنية احتجاجية يوم 23 فبراير الجاري بالدار البيضاء, تنديدا باستمرار الغلاء وتدهور القدرة الشرائية وتجاهل الحكومة لمطالب الطبقة العاملة. فحسب بيان النقابة, تعيش البلاد اختلالات اجتماعية عميقة نتيجة الارتفاع المهول للأسعار وارتفاع معدلات البطالة وتغول الفساد.
وترى النقابة أن ما يحدث اليوم في المغرب” ليس مجرد سوء تدبير أو فشل في التسيير, بل هو استهتار ممنهج بمصير شعب يعاني من الغلاء والفقر والتهميش.فبينما يجاهد المواطنون لتأمين قوت يومهم, تواصل الحكومة توزيع الامتيازات على المحظوظين وتمعن في حماية مصالح فئة قليلة على حساب الأغلبية الكادحة”.
وتابعت قائلة: “ولعل الأخطر من ذلك, هو تطبيع الدولة مع القمع والتضييق, في محاولة يائسة لإسكات الأصوات الحرة التي تنبه إلى هذا الانحراف الخطير, لكن التاريخ يثبت دائما أن إرادة الشعوب أقوى من بطش الحكومات وأن الصمت على الظلم ليس قدرا محتوما”.واختتمت بقولها أن “حكومة أخنوش التي جاءت بشعارات الرفاه والعدالة الاجتماعية الزائفة, أصبحت عنوانا للفشل والتردي.وأمام هذا الواقع, لن يكون الشارع المغربي في 23 فبراير إلا صوتا صارخا في وجه التسلط والفساد ومطالبة حازمة برحيل حكومة انحازت للمال والسلطة على حساب كرامة المواطن وحقوقه المشروعة”.
