درست الحكومة, خلال اجتماعها المنعقد يوم الخميس برئاسة الوزير الاول عبد العزيز جراد, مشروع مرسوم تنفيذي يتضمن إنشاء وتنظيم وسير شبكة مخابر تحليل مطابقة المنتوجات.و وفقا لبيان لمصالح الوزير الأول, فإن مشروع هذا المرسوم الذي قام بعرضه وزير التجارة, يهدف إلى إنشاء شبكة لمخابر التجارب وتحاليل مطابقة المنتوجات المستوردة أو المصنعة محليا, والتي تعتبر “فضاء يسعى إلى توحيد المهارات وتشجيع العمل الجماعي للقيام بأعمال ذات منفعة عامة”.وتضم هذه الشبكة التي توضع تحت إشراف وزارة التجارة, كل المخابر التابعة للقطاعات الوزارية ذات الاهتمام المشترك في مجال حماية المستهلك وقمع الغش وتحسين الإنتاج الوطني.كما درست الحكومة مشروع مرسوم تنفيذي يتضمن إعادة تنظيم الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة.
ويعتبر هذا النص بمثابة إعادة هيكلة لغرف التجارة والصناعة من أجل “تنشيطها, مع إدماجها بأكثر فعالية في عملية التطور الاقتصادي الوطني, وجعلها فضاءات حقيقية للتشاور بين السلطات العمومية والمتعاملين الاقتصاديين, وكذا قوة اقتراح لأجل ترقية وتنظيم الأنشطة الاقتصادية على المستويين المحلي والوطني”.كما يسعى لجعل هذه الغرف وسائل “فعالة” لخدمة المؤسسة الجزائرية والتوسع الاقتصادي على المستويين المحلي والوطني وكذا انفتاحه على المستوى الخارجي, حسب الشروح الواردة في بيان مصالح الوزير الأول.وتهدف التعديلات التي تم إدراجها الى الحفاظ على مبدأ تمثيل الغرفة لدى السلطات العمومية على المستوى الوطني والمحلي, توسيع وتعزيز مهام الغرفة التجارية, إعادة النظر في هياكل تسيير الغرفة بإنشاء مجلس إدارة.و تهدف أيضا إلى تكريس استقلالية صلاحيات الأعضاء المنتخبين, وإتاحة إمكانية إنشاء مؤسسات تجارية أو صناعية أو خدماتية لدى الغرفة التجارية, وكذا استقبال هيئة الوساطة والمصالحة والتحكيم للنزاعات التجارية الوطنية والدولية بطلب من المتعاملين, يضيف البيان.
و في السياق نفسه درست الحكومة مرسومًا تنفيذيًا يحدد شروط اعتماد واستغلال المخازن المؤقتة وكذا شكل وبنود دفتر الشروط والتعهد العام المضمون بكفالة، حسبما أفاد به بيان لمصالح الوزير الأول.ويعتبر المخزن المؤقت مساحة معتمدة من طرف إدارة الجمارك، تكون موجهة لتفريغ البضائع وإيداعها مؤقتًا، تحت الرقابة الجمركية،في انتظار اكتتاب التصريح الجمركي الذي يسمح بإعطاء البضائع المخزنة وجهة قانونية مرخصة، حيث تكمن أهمية هذا النظام في عملية الوضع لدى الجمارك وجمركة البضائع عند الاستيراد و التصدير، حسب الشروح الواردة في البيان.وعليه، يهدف الإطار التنظيمي المقترح في مشروع هذا المرسوم إلى تحديد شروط إصدار الاعتماد واستغلال المخازن المؤقتة وذلك من خلال النص على دفتر شروط يخضع له المستغل, يضيف نفس المصدر.
كما درست أيضا أربعة مشاريع مراسيم تنفيذية،مستكملة بهذا دراسة كافة المراسيم التنفيذية اللازمة لتفعيل قانون المحروقات.و وفقًا لبيان لمصالح الوزير الأول، درست الحكومة في هذا الإجتماع أربعة مشاريع مراسيم تنفيذية، قام بعرضها وزير الطاقة والمناجم، محمد عرقاب.و يتعلق مشروع المرسوم التنفيذي الأول بطريقة حساب حق الإحالة وتصفيته، المطبق على نشاطات المنبع، حسب نفس المصدر الذي أوضح بأن “دفع حق الإحالة يتم لدى إدارة الضرائب، من طرف الشريك المتعاقد المعني بالإحالة”.أما المرسوم التنفيذي الثاني فيتطرق إلى قواعد وشروط ممارسة نشاطات تكرير وتحويل المحروقات.
و بالنظر لكون الترخيص “أداة ضبط لا غنى عنها”، فإنه “من الضروري أن يمر تطوير قطاع التكرير والتحويل عبر تحديد ووضع إجراءات منح التراخيص، مما يسمح بشفافية أفضل مع عملية مراقبة مناسبة”، يؤكد نفس المصدر.و فيما يخص المرسوم التنفيذي الثالث، فهو ينص على إجراءات مراقبة و متابعة أعمال إنجاز واستغلال نظام النقل بواسطة الأنابيب، وهنا “تتولى سلطة ضبط المحروقات مهمة السهر على احترام التنظيم التقني المطبق”، يضيف البيان.أما المرسوم التنفيذي الرابع فيتعلق بالمتطلبات التي ينبغي أن تستوفيها عمليات تصميم و تصنيع وأشغال إنجاز واستغلال الأنابيب وقدرات تخزين المحروقات والمنتجات النفطية.و أكد البيان أنه بإصدار هذه المراسيم التنفيذية، “تكون الحكومة قد استوفت كل الضوابط والاليات القانونية لتفعيل كامل لقانون المحروقات”.
محمد/ل
