درست الحكومة، في اجتماع لها يوم الخميس، مشروع مرسوم تنفيذي محدد لكيفيات تنفيذ صلاحيات الوالي، المتعلقة بتنشيط وتنسيق ومراقبة المصالح غير الممركزة للدولة المكلفة بمختلف قطاعات النشاط في الولاية.
وأوضح بيان لمصالح الوزير الأول أن الوزير الأول، وزير المالية، السيد أيمن بن عبد الرحمان، ترأس الخميس الاجتماع الأسبوعي للحكومة، حيث تمت دراسة مشروع مرسوم تنفيذي يحدد كيفيات تنفيذ صلاحيات الوالي المتعلقة بتنشيط وتنسيق ومراقبة المصالح غير الممركزة للدولة المكلفة بمختلف قطاعات النشاط في الولاية.
ويقدم مشروع هذا المرسوم التنفيذي “التوضيحات اللازمة لتعزيز سلطة الوالي، من خلال توفير الآليات التي تمكن من تضافر الجهود على المستوى المحلي، وتحسين فعالية عمل الجهاز التنفيذي وضمان التكفل باحتياجات السكان، بفضل تحسين فعالية تنفيذ برامج ومشاريع التنمية على المستوى المحلي”.
الحكومة تدرس مشروع يحدد شروط وكيفيات وضع معالم تحديد الموقع على متن السفن
وفي هذا الإطار، لفت البيان إلى أن “المؤسسات الرقابية تظل خارجة عن السلطة المباشرة للوالي”، وفقا لما جاء في المصدر ذاته.كما تم خلال اجتماع الحكومة عرض و دراسة مشروع مرسوم تنفيذي يحدد شروط وكيفيات وضع معالم تحديد الموقع على متن السفن المعدة والمجهزة للصيد البحري, من أجل عصرنة ممارسات الصيد البحري وتأمين الصيادين في حالة وقوع أحداث مؤسفة في البحر, حسب بيان لمصالح الوزير الاول.ويأتي مشروع هذا النص “تطبيقا للقانون المعدل والمتمم للقانون رقم 01 ـ 11 المتعلق بالصيد البحري وتربية المائيات, الذي يلزم السفن المعدة للصيد البحري بالتجهيز, بمعلم تحديد الموقع”, حسب نفس المصدر.
وأشار البيان إلى ان الامر يتعلق ب”تركيب نظام مراقبة أساطيل الصيد البحري: “نظام مراقبة السفن (VMS)””, ويهدف إلى “حماية الموارد الصيدية والحفاظ عليها”, موضحا أن هذا النظام “سيكون إجباريا بالنسبة لبعض فئات سفن الصيد البحري”.
م.حسان
