درست الحكومة يوم أول أمس الخميس، خلال اجتماعها الدوري برئاسة الوزير الأول، أيمن بن عبد الرحمان، مشروع تمهيدي لقانون يتعلق بالاستثمار، الذي يكرس مبدأ حرية الاستثمار والمبادرة ويقلص آجال معالجة ملفات الاستثمار الواردة من حاملي المشاريع ويحفز الاستثمارات الأجنبية المباشرة، حسبما جاء في بيان لمصالح الوزير الأول.
وأوضح البيان أن مشروع القانون هذا، الذي جاء تطبيقا للتوجيهات التي أسداها السيد رئيس الجمهورية خلال اجتماع مجلس الوزراء المنعقد في 13 مارس المنصرم والمتعلقة بتحضير نص تشريعي جديد يخصص لترقية الاستثمار، “يكرس مبدأ حرية الاستثمار والمبادرة من خلال إدراج تدابير مبسطة للإجراءات لفائدة المستثمرين”.وينص كذلك مشروع القانون على “تعزيز صلاحيات الشباك الوحيد في مجال مرافقة وتسهيل فعل الاستثمار”، حسب ذات المصدر.علاوة على ذلك، يضيف البيان، فإنه ينص على “تقليص آجال معالجة ملفات الاستثمار الواردة من حاملي المشاريع، بشكل ملحوظ، لاسيما من خلال إضفاء الطابع غير المادي للإجراءات”.فضلا عن ذلك، يتضمن مشروع هذا النص “ترتيبات محفزة للاستثمارات الأجنبية المباشرة التي من شأنها استحداث مناصب الشغل وضمان التحويل التكنولوجي، بما يسمح للجزائر بإدماج سلاسل القيم الدولية”.وأشار البيان إلى أنه “طبقا للإجراءات المعمول بها، ستتم دراسة مشروع هذا النص خلال اجتماع قادم لمجلس الوزراء”.كما درست الحكومة أيضا تعديل الأمر المؤرخ في 2008 المتعلق بمنح الامتياز على الأراضي التابعة للأملاك الخاصة للدولة والـموجهة لإنجاز مشاريع استثمارية، والذي يهدف لتعزيز عرض العقار الـموجه للاستثمار في عدة مجالات.
وحسب بيان لمصالح الوزارة الأولى، استمعت الحكومة إلى عرض قدمه وزير الـمالية حول تعديل الأمر رقم 08 ـ 04 الـمؤرخ في 1 سبتمبر 2008 الذي يحدد شروط وكيفيات منح الامتياز على الأراضي التابعة للأملاك الخاصة للدولة والـموجهة لإنجاز مشاريع استثمارية.ويتعلق الأمر باعتماد مسعى يهدف إلى تعزيز عرض العقار الـموجه للاستثمار في عدة مجالات، لاسيما تثمين قطع الأراضي التابعة للأملاك الخاصة للدولة بصورة أكبر وتوجيهها نحو خلق الثروة وتوفير مناصب الشغل، يضيف نفس المصدر.
م.حسان
