استعرضت الحكومة, في اجتماعها يوم الأربعاء, برئاسة الوزير الأول, السيد نذير العرباوي, مختلف التدابير المقترحة لمراجعة المناهج الدراسية بما يسمح بتطويرها, حسب ما أفاد به بيان لمصالح الوزير الأول.
وأوضح المصدر ذاته أن الحكومة استمعت إلى عرض حول “مدى تنفيذ مراجعة القانون الأساسي والنظام التعويضي للأسلاك الخاصة بقطاع التربية, والهادف إلى ترقية المكانة الاجتماعية للمعلم ومنتسبي هذا القطاع التربوي الهام, تنفيذا لتعليمات السيد رئيس الجمهورية”. وفي هذا الصدد, استعرضت الحكومة “مختلف التدابير المقترحة لمراجعة المناهج الدراسية بما يسمح بتطويرها وبتخفيف حجمها مع التأكيد على العلاقة التعاونية والتكاملية للقطاعين العام والخاص من أجل ضمان تعليم ذي جودة عالية, وفقا للنصوص التنظيمية ذات العلاقة, وبالتشاور مع مختلف أسلاك الأسرة التربوية وأولياء التلاميذ”.
وكان وزير التربية الوطنية, السيد محمد صغير سعداوي, قد أكد في تصريح صحفي, الثلاثاء, أن عملية تخفيف البرامج وحجم المواد بالنسبة للتلاميذ “تندرج ضمن رؤية الوزارة, تنفيذا لبرنامج رئيس الجمهورية, السيد عبد المجيد تبون, وذلك بهدف إدماج الرياضة المدرسية والأنشطة الثقافية لتخفيف الضغط عليهم”.
هذا و قد ترأس الوزير الأول، نذير العرباوي، يوم أمس الأربعاء، اجتماعا للحكومة خصص للاستماع إلى عرض حول تحضيرات موسم الحج، بالإضافة إلى عروض أخرى تتصل بنشر الألياف البصرية وقطاعات السكن والفلاحة والسينما، حسبما أورده بيان لمصالح الوزير الأول، فيما يلي نصه الكامل:”ترأس الوزير الأول، السيد نذير العرباوي، اليوم، اجتماعا للحكومة خصص للاستماع إلى عرض حول تحضيرات موسم الحج 1446/2025، تم خلاله استعراض مختلف التدابير المتخذة لتوفير أفضل الشروط لأداء مناسك الحج خلال الموسم القادم.كما استمعت الحكومة إلى عرض حول مدى تنفيذ مراجعة القانون الأساسي والنظام التعويضي للأسلاك الخاصة بقطاع التربية، والهادف إلى ترقية المكانة الاجتماعية للمعلم ومنتسبي هذا القطاع التربوي الهام، تنفيذا لتعليمات السيد رئيس الجمهورية.وفي هذا الصدد، استعرضت الحكومة مختلف التدابير المقترحة لمراجعة المناهج الدراسية بما يسمح بتطويرها و بتخفيف حجمها مع التأكيد على العلاقة التعاونية والتكاملية للقطاعين العام والخاص من أجل ضمان تعليم ذي جودة عالية، وفقا للنصوص التنظيمية ذات العلاقة، وبالتشاور مع مختلف أسلاك الأسرة التربوية وأولياء التلاميذ.
واستمعت الحكومة كذلك إلى عرض حول الإجراءات التنفيذية الخاصة بمشروع الفيلم السينمائي عن الأمير عبد القادر الذي أمر السيد رئيس الجمهورية بالتعجيل بإطلاقه، والرامي إلى إبراز الأبعاد العالمية والرمزية العالية لشخصية الأمير عبد القادر من خلال نضاله ضد الاستعمار وجهوده لبناء الدولة الجزائرية الحديثة ومكانته العالمية.ووقفت الحكومة أخيرا على مدى تقدم تنفيذ البرنامج المتضمن نشر الألياف البصرية عبر ربوع الوطن وبرنامج السكنات الترقوية المدعمة في ولاية الجزائر، بالإضافة إلى التدابير المتخذة من أجل مواجهة انتشار مرض الحمى القلاعية”.
م.حسان
