ستتم مراجعة اختصاصات مجلس الدولة لجعلها مطابقة للأحكام الجديدة التي جاء بها التعديل الدستوري لسنة 2020, من خلال تعديل القانون المتعلق بهذه الهيئة الذي عرض اليوم الخميس في اجتماع للحكومة.
وأوضح بيان لمصالح الوزير الأول أن الحكومة استمعت في اجتماع ترأسه الوزير الأول, وزير المالية, أيمن بن عبد الرحمان, إلى عرض قدمه وزير العدل, حافظ الأختام, حول مشروع تمهيدي لقانون عضوي يعدل ويتمم القانون العضوي رقم 98 ــ 01 المؤرخ في 3 ماي 1998, والمتعلق باختصاصات مجلس الدولة وتنظيمه وعمله.ويندرج مشروع هذا النص في إطار “مطابقة القانون العضوي المعني مع الأحكام الجديدة المدخلة بموجب التعديل الدستوري لأول نوفمبر 2020, والتي أنشأت محاكم الاستئناف الإدارية, باعتبارها الدرجة الثانية للتقاضي في المواد الإدارية”, يوضح المصدر ذاته.
وينص مشروع القانون العضوي المذكور, مثلما أشار إليه البيان, على “إعادة تحديد اختصاصات مجلس الدولة والأحكام التي تهدف إلى تحسين تنظيمه وعمله, وذلك في إطار العملية التي باشرتها الدولة من أجل إصلاح شامل للعدالة, بما يضمن استقلاليتها وعصرنتها وفعاليتها”.للإشارة, ستتم دراسة مشروع هذا النص خلال اجتماع قادم لمجلس الوزراء, وفقا لما تضمنه نفس البيان.
و في سياق آخر يرمي مشروع المرسوم التنفيذي المحدد لكيفيات التسجيل في القائمة الوطنية للأشخاص والكيانات الإرهابية والشطب منها، المعروض الخميس على الحكومة, إلى “تعزيز النظام الوطني لمكافحة الإرهاب والمساس بالأمن والوحدة الوطنيين”.
وأوضح بيان لمصالح الوزير الأول أن الحكومة استمعت في اجتماع ترأسه الوزير الأول، وزير المالية، السيد أيمن بن عبد الرحمان, إلى عرض قدمه وزير العدل, حافظ الأختام حول مشروع مرسوم تنفيذي يحدد كيفيات التسجيل في القائمة الوطنية للأشخاص والكيانات الإرهابية والشطب منها, والآثار المترتبة على ذلك.ويأتي هذا النص, حسب البيان, “تطبيقا للتعديل الأخير لقانون العقوبات, الذي تم بموجبه تعزيز النظام الوطني لمكافحة الإرهاب والمساس بالأمن والوحدة الوطنيين”, من خلال “وضع القائمة الوطنية للأشخاص والكيانات الإرهابية ولجنة تصنيف الأشخاص والكيانات الإرهابية”.وبناء على ذلك, يهدف هذا النص إلى “تحديد تشكيلة وعمل اللجنة المذكورة, وكيفيات التسجيل في قائمة الأشخاص والكيانات الإرهابية والشطب منها, وكذا كيفيات تنفيذ الآثار القانونية المترتبة على ذلك”, يتابع المصدر ذاته.
محمد.ل
