استمعت الحكومة خلال اجتماعها, يوم أول أمس السبت، بقصر الحكومة، برئاسة الوزير الأول، وزير الـمالية، أيمن بن عبد الرحمان، إلى عرض قدمه وزير التجارة وترقية الصادرات حول مشروع مرسوم تنفيذي يحدد السعر الأقصى عند الاستهلاك وكذا هوامش الربح لـمادتي الزيت الـمكرر العادي والسكر الأبيض، حسبما أفاد به بيان لمصالح الوزير الأول.
و يتعلق الأمر،حسب البيان، بمشروع مرسوم تنفيذي يعدل ويتمم الـمرسوم التنفيذي رقم 11 ــ 108 الـمؤرخ في الـ 6 مارس 2011، والذي يحدّد السعر الأقصى عند الاستهلاك وكذا هوامش الربح القصوى عند الإنتاج والاستيراد وعند التوزيع بالجملة والتجزئة، لـمادتي الزيت الـمكرر العادي والسكر الأبيض.و يهدف مشروع هذا النص، يقول البيان، إلى ترشيد أفضل لواردات الـمنتجات الوسيطة والــمنتجات الـنهائية لهذه الفئة من الـمواد الغذائية، لاسيما من خلال توسيع نطاق تعويض الأسعار إلى مواد أخرى منتجة محليا من أجل حماية الإنتاج الوطني.
الحكومة تدرس إدراج إجراءات إضافية لدعم المؤسسات الناشئة
و في سياق آخر استمعت الحكومة إلى عرض قدّمه الوزير الـمنتدب لدى الوزير الأول، الـمكلف باقتصاد الـمعرفة والـمؤسسات الناشئة، نسيم ضيافات، حول الوضعية الراهنة والإجراءات الإضافية لدعم قطاع اقتصاد الـمعرفة والـمؤسسات الناشئة.لقد تم خلال هذا العرض تقديم حصيلة الترتيبات التنظيمية والـمؤسسية والـمالية التي تم وضعها بالفعل حيز التنفيذ، بالإضافة إلى مقترحات تدابير تهدف إلى تعزيز النظام البيئي ــ للابتكار وإنجاح هذا التحول نحو اقتصاد الــمعرفة.
وتتمحور هذه التدابير بشكل خاص حول تحسين الإطار القانوني الـمتعلق بالـشركات الناشئة واقتصاد الـمعرفة؛ تمويل الـشركات الناشئة والابتكار وتشجيع رأس الـمال الـمخاطر؛ تعزيز هياكل الدعم للـشركات الناشئة؛ الإجراءات العرضية لتعزيز دور الشركات الناشئة في التنمية الاقتصادية للبلاد.
محمد/ل
