استمعت الحكومة، يوم الخميس، إلى عرض مشترك قدّمه كلّ من وزير المالية ووزيرة الرقمنة والإحصائيات حول مدى تقدّم مشروع رقمنة قطاع المالية، لاسيما مصالح الضرائب والجمارك والأملاك الوطنية.
وحسب بيان مصالح الوزير الأول، فلقد تم خلال هذا العرض الوقوف على التقدّم المحرز في مختلف المشاريع المسجلة في إطار رقمنة مصالح قطاع المالية.وكذا الجهود والموارد البشرية والمادية المسخّرة من أجل تجسيد خارطة الطريق المسطّرة من قِبل السلطات العمومية.وبهذا الشأن، تم استحداث آلية للمتابعة الدائمة من أجل تجسيد المرحلة الأولى في الآجال المحددة، لاسيما إطلاق منصات رقمية مختلفة من شأنها إضفاء تسهيلات أكبر لإيداع واستلام الوثائق الرقمية والدفع الإلكتروني لمختلف الأتاوى والرسوم من خلال توفير الخدمات العمومية عبر الأنترنت للمواطنين والمهنيين.
درست وضعية تقدم مشروع رقمنة قطاع المالية
كما قدّم وزير المالية لعزيز فايد عرضا حول مدى تقدّم فتح رأسمال البنوك العمومية. و يندرج هذا المشروع في إطار تكييف هذا القطاع، الذي يعدّ ركيزة الاقتصاد الوطني، مع التحولات الدولية في هذا المجال، حيث يرمي إلى تحسين فعالية إدارة البنك وتعزيز حوكمته، والمساهمة في إرساء ثقة المستثمرين تجاه السوق، وكذا تنشيط البورصة وإعادة بعث نشاطها بهدف رفع مساهمتها في تعبئة الادخار وتمويل الاقتصاد.
كما درست الحكومة خلال اجتماعها الأسبوعي، أيضا مدى تقدم مشروع رقمنة قطاع المالية، لاسيما مصالح الضرائب والجمارك والأملاك الوطنية.وخلال هذا الاجتماع، “استمعت الحكومة إلى عرض مشترك قدمه كل من وزير المالية ووزيرة الرقمنة والإحصائيات حول مدى تقدم مشروع رقمنة قطاع المالية، لاسيما مصالح الضرائب والجمارك والأملاك الوطنية”، حسب البيان.وتم في هذا العرض، “الوقوف على التقدم المحرز في مختلف المشاريع المسجلة في إطار رقمنة مصالح قطاع المالية، وكذا الجهود والموارد البشرية والمادية المسخرة من أجل تجسيد خارطة الطريق المسطرة من قبل السلطات العمومية”.وبهذا الخصوص، لفت البيان إلى “استحداث آلية للمتابعة الدائمة من أجل تجسيد المرحلة الأولى في الآجال المحددة، لاسيما إطلاق منصات رقمية مختلفة من شأنها إضفاء تسهيلات أكبر لإيداع واستلام الوثائق الرقمية والدفع الإلكتروني لمختلف الأتاوى والرسوم من خلال توفير الخدمات العمومية عبر الأنترنت للمواطنين والمهنيين”.
تقديم عرض حول التقدم المحرز في ملف إنشاء المناطق الحرة
هذا و شكل التقدم المحرز في ملف إنشاء المناطق الحرة محور عرض تم تقديمه الخميس خلال الاجتماع الاسبوعي للحكومة, حسبما أفاد به بيان لمصالح الوزير الأول.وخلال هذا الاجتماع الذي جرى برئاسة الوزير الأول, السيد أيمن بن عبد الرحمان, “قدم وزير التجارة وترقية الصادرات عرضا حول التقدم المحرز في الملف المتعلق بإنشاء المناطق الحرة, المكرسة بموجب القانون رقم 22 ـ 15 المؤرخ في 20 جويلية 2022 الذي يحدد القواعد المنظمة للمناطق الحرة”.و”تمحور العرض حول الأعمال المباشر بها في إطار تجسيد المسعى المعتمد من أجل إنشاء المناطق الحرة, وفقا للأولويات المحددة, وكذا التدابير المقررة قصد التكفل ببعض الصعوبات وتكييف هذا المسعى, من خلال الاستناد إلى التجارب الجديدة الناجحة على الصعيدين الإقليمي والدولي في هذا المجال”, يضيف البيان.
م.حسان
