أدانت وزارة الخارجية الفلسطينية الاثنين مخططا إسرائيليا لبناء 473 وحدة استيطانية جديدة في قرية “بيت صفافا” في جنوب شرق القدس المحتلة, مشيرة إلى أن التصعيد الاستيطاني يأتي بعد أيام من اعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة قرارات بشأن القضية الفلسطينية والقدس.
وقال بيان صادر عن الوزارة, إن حكومة الإحتلال الإسرائيلية تسابق الزمن لتنفيذ أكبر عدد ممكن من المشاريع في عملية ضم زاحف تدريجي وعلني للضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية عاصمة دولة فلسطين.وأضاف البيان أن المشاريع الاستيطانية تترافق مع “تغول” إسرائيلي غير مسبوق على المنازل الفلسطينية في القدس حيث أن عمليات الهدم بلغت أرقاما قياسية غير مسبوقة منذ أن تشكلت الحكومة الإسرائيلية الحالية.
وأشار الى أن التصعيد الاستيطاني يأتي بعد أيام من اعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة قرارات بشأن القضية الفلسطينية والقدس وحل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي وغداة مواقف أوروبية رافضة للاستيطان وتداعياته الخطيرة على فرص تطبيق مبدأ حل الدولتين.واعتبر أن حكومة الإحتلال الإسرائيلية تستخف “بإرادة السلام الدولية ولا تحترم المطالبات والمواقف الرافضة للاستيطان بل تتعايش معها ما دامت شكلية ونظرية لا تؤثر على علاقات إسرائيل بدول العالم وما دامت لا تقترن بعقوبات رادعة تجبرها على وقفه”.
وطالب البيان المجتمع الدولي والإدارة الأمريكية بالتوقف عن سياسة إدارة الصراع واتخاذ ما يلزم من الخطوات العملية لحله وفقا لمرجعيات السلام الدولية ومبدأ الأرض مقابل السلام ورؤية حل الدولتين.
من جهته قال نائب محافظ القدس عبد الله صيام إن العمل لتهيئة البنية التحتية للمشاريع الاستيطانية في المدينة المقدسة لا يتوقف ولا يراعي حرمة ولا قانونا.وأضاف صيام أن البناء الاستيطاني يترافق مع عمليات هدم لمنازل فلسطينية مأهولة تنفيذا للمخططات الإسرائيلية بتفريغ القدس من سكانها الأصليين, محذرا من خطورة المشهد في المدينة المقدسة بهدف تغيير وجهها.وأكد أن الممارسات والإجراءات الإسرائيلية تقابل بصمود ورباط من قبل الفلسطينيين في المدينة البالغ عددهم نحو 340 ألف شخص يعيشون في ظروف غاية الصعوبة.ويعد ملف الاستيطان أبرز أوجه الصراع الفلسطيني-الإسرائيلي وأحد الأسباب الرئيسية لتوقف آخر مفاوضات للسلام بين الجانبين قبل منتصف عام 2014.
