رحبت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية, الأربعاء, باعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة, في لجنتها الرابعة المعنية بالمسائل السياسية الخاصة وإنهاء الاستعمار, حزمة من القرارات الخاصة بفلسطين.
وقالت الخارجية في بيان إن حصول القرارات على دعم دولي واسع وغير مسبوق, “جاء تجسيدا لمكانة القضية الفلسطينية في الضمير العالمي, ورفضا واضحا لسياسات الاحتلال الاستعماري” الصهيوني.وأضافت أن “التصويت الساحق يؤكد رفض المجتمع الدولي للضم والاستعمار والتهجير القسري والعقاب الجماعي والتدمير الواسع للبنية التحتية في الأرض الفلسطينية المحتلة, والإبادة في قطاع غزة, باعتبار هذه الممارسات انتهاكات جسيمة للقانون الدولي الإنساني, واتفاقيات جنيف ولقرارات مجلس الأمن, وعلى رأسها القرار 2334”.
وشددت على أن اعتماد هذه القرارات “يأتي في لحظة بالغة الأهمية, في ظل ما يتعرض له الشعب الفلسطيني من جرائم التطهير العرقي والتهجير القسري, والانتهاكات الممنهجة التي ترتكبها سلطات الاحتلال في الضفة الغربية بما فيها القدس وفي قطاع غزة المحاصر, بما يشمل الاستعمار غير الشرعي, والضم, والاستيلاء على الأراضي, وتدمير الممتلكات والبنى التحتية, في انتهاك صارخ للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة واتفاقية جنيف الرابعة”.
واعتبرت أن أهمية هذه القرارات الدولية تبرز في أنها تعيد التأكيد على مركزية قضية اللاجئين الفلسطينيين وحقوقهم غير القابلة للتصرف, وفي مقدمتها حقهم في العودة إلى ديارهم وممتلكاتهم والتعويض عنها, وترفض بشكل واضح كل المحاولات الصهيونية لطمس هذه الحقوق أو الالتفاف عليها.
واعتبرت أن اعتماد هذه القرارات يعيد التأكيد على رفض المجتمع الدولي للممارسات الصهيونية الاستعمارية, بما في ذلك الاستعمار والضم وتغيير الطابع الجغرافي والديمغرافي للأرض الفلسطينية المحتلة, ويطالب بالوقف الفوري لجميع الأنشطة الاستعمارية باعتبارها غير شرعية وباطلة ولاغية بموجب القانون الدولي وقرارات مجلس الأمن, وخاصة القرار 2334.
وقد اعتمدت اللجنة الرابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة أمس الأربعاء, قرارا جديدا بشأن دعم لاجئي فلسطين وتجديد ولاية وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا).وحظي القرار بتأييد 149 دولة مقابل معارضة 10 دول وامتناع 13 عن التصويت, معبرا عن أسف الجمعية العامة لعدم تمكن اللاجئين الفلسطينيين من العودة إلى ديارهم أو الحصول على تعويضات, ومؤكدا أن أوضاعهم ما تزال مصدر قلق بالغ.
واعتمدت الأمم المتحدة ايضا في لجنتها المختصة بحقوق الإنسان والشؤون الإنسانية التابعة للجمعية العامة (اللجنة الثالثة) قرارها السنوي الذي يؤكد حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وحقه في الاستقلال والعيش في وطنه حرا من الاحتلال الصهيوني, باعتباره حقا غير قابل للتصرف, ولا يخضع لأي شروط أو تحفظ وغير قابل للمساومة أو التفاوض.
