طالبت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، هذا السبت، بوقف التمييز في تطبيق القانون الدولي تجاه المدنيين وممارسة الضغوط اللازمة على الاحتلال الصهيوني، لإجباره على وقف العدوان المتواصل على قطاع غزة لليوم الثامن على التوالي، “فورا”.
ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)، عن الوزارة بيانها الذي أوضحت فيه، بأنها تواصل حراكها السياسي والدبلوماسي والقانوني لحشد أوسع إدانات دولية، لإدانة استهداف المدنيين الفلسطينيين ودفع الدول الغربية لوقف سياسة الكيل بمكيالين تجاه المدنيين الفلسطينيين والانتقائية البغيضة في تطبيق القانون الدولي بشأن حياة المدنيين.
وأكدت على ضرورة تحرك دولي عاجل لإنجاز الوقف الفوري للعدوان الصهيوني وتأمين وصول الاحتياجات الأساسية إلى قطاع غزة، بما فيها المياه والكهرباء والمواد الطبية والغذائية وغيرها وإجبار الاحتلال الصهيوني على الالتزام بالقانون الدولي تجاه المدنيين الفلسطينيين.كما أدانت حرب الاحتلال المفتوحة على الشعب الفلسطيني وحقوقه عامة وعلى أهالي قطاع غزة بشكل خاص، الذين يتعرضون إلى إبادة جماعية وكارثة إنسانية غير مسبوقة.وشددت على ضرورة أن تخرج الدول الغربية من إطار ازدواجية المعايير الدولية، بالتعاون مع الضحايا من المدنيين وتعطي الاعتبار لدماء ومعاناة المدنيين الفلسطينيين.
منظمة التعاون الإسلامي تؤكد رفضها المطلق لدعوات التهجير القسري للفلسطينيين من قطاع غزة
هذا و أعربت الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي، يوم أمس السبت، عن رفضها المطلق وإدانتها لدعوات الاحتلال الصهيوني للتهجير القسري لأبناء الشعب الفلسطيني ومحاولات ترحيل الأزمة الإنسانية التي يفاقمها الاحتلال إلى دول الجوار.وأدانت المنظمة بشدة، منع وصول المستلزمات الدوائية والإغاثية والاحتياجات الأساسية إلى قطاع غزة، معتبرة ذلك عقابا جماعيا وانتهاكا صارخا للقانون الدولي الإنساني.
كما جددت مطالبتها المجتمع الدولي، بالتحرك العاجل واتخاذ إجراءات فاعلة، لوقف كافة أشكال العدوان الصهيوني على الشعب الفلسطيني، الذي ينذر بوقوع كارثة إنسانية غير مسبوقة،مؤكدة ضرورة توفير ممرات إنسانية، لتوفير الاحتياجات الأساسية لقطاع غزة.
م.حسان
