مرت يوم أمس الأحد 20 سنة على الزلزال العنيف الذي ضرب بومرداس وولايات مجاورة لها، في وقت تبذل فيه جهود حثيثة في مجال تعزيز الآليات الضرورية لرصد جودة البناء و التعمير من خلال استراتيجية جديدة للتدريب وتنمية المهارات وتطوير الاجراءات التنظيمية والتقنية.
وقد فرض هذا الزلزال الذي هز المنطقة في 21 مايو 2003 بقوة 6،8 درجة على سلم ريشتر، قواعد و تدابير جديدة في مجال البناء و التعمير و استثمار الخبرات والدروس المستفادة من الاحداث الماضية التي تشكل مساهمة ملموسة يجب أن تؤخذ بعين الاعتبار في المعايير المعتمدة للحد من المخاطر الكبرى.وغداة هذه الكارثة، قامت مصالح الدولة بتجنيد كل طاقاتها البشرية و المادية لمجابهة آثارها و التكفل بشكل فوري بكل المنكوبين حيث فاقت المبالغ التي رصدتها لذلك 78 مليار دج.
وتسعى السلطات العليا في البلاد مع نهاية سنة 2023 للقضاء على كل الشاليهات التي نصبت غداة الزلزال حيث تولي أهمية كبرى لقطاع السكن والعمران والمدينة من أجل محو آثار هذه الكارثة وإحتواء الأزمة.وفي هذا الإطار، صرح والي بومرداس، يحي يحياتن، لوأج أن مظاهر هذا الزلزال ستختفي بصفة نهائية مع نهاية العام الجاري حيث سيتم معالجة آخر مرحلة “في مسار القضاء على الشاليهات و المؤسسات التربوية المنجزة بالبناء الجاهز” و التي نصبت إثر هذا الزلزال المدمر.وأوضح المسؤول الأول للجهاز التنفيذي بالولاية أنه تم إلى غاية اليوم “إزالة ما يزيد عن 12.300 شاليه من أصل أزيد من 14.900 لتبلغ نسبة القضاء على هذه الشاليهات 82 بالمائة”، لافتا إلى تواصل العمل من أجل استكمال تفكيك ما تبقى من هذه الشاليهات تدريجيا تماشيا مع استلام المشاريع السكنية الجاري إنجازها.وعلى إثر عمليات تفكيك هذه البنيات التي انطلقت في 2016 ، أعيد إسكان نحو 10.000 عائلة منكوبة في سكنات اجتماعية واسترجاع 300 هكتار من الأراضي وجهت لانجاز مشاريع عمومية، وفقا لذات المتحدث.وأشار الوالي إلى توجيه قرابة 12.000 وحدة سكنية لإعادة إسكان شاغلي هذه الشاليهات بعد ترحيل المنكوبين، يضاف لها قرابة 13.900 وحدة يجري تسليمها خلال السنة الجارية تدريجيا.
تغيير في نمط العمران من أجل محو آثار الزلزال
ومن أبرز التبعات الناجمة عن هذه الكارثة إعادة تصنيف الولاية من “منطقة زلزالية من الدرجة الثانية الى الدرجة الثالثة” حيث تم على اثر ذلك “إعادة تكييف” كل المشاريع العمرانية والسكنية التي كانت قيد الانجاز أو تلك التي انطلقت أشغالها بعد ذلك .وقد تم على إثر هذا الزلزال ، تحديد المناطق التي مر بها “الخط الزلزالي” و”مركزه” حيث تم تصنيفها وأخذها في الحسبان في كل “مخططات التهيئة والتعمير” التي يجري إعادة مراجعتها جميعها إلى حد اليوم.وفي هذا الصدد، إعتبر المدير المحلي للتعمير و البناء، غانمي نورالدين، بأن هذه الكارثة “ساهمت بقوة” في تغيير صيغة قواعد البناء المضاد للزلازل و إعادة تصنيف الولاية من منطقة زلزالية من الدرجة الثانية إلى الثالثة، إلى جانب إعادة تكييف كل المشاريع العمرانية.
وذكر ذات المسؤول بأن الوزارة الوصية باشرت بعد الزلزال في إنجاز “دراسة من أجل الوقاية” توجت في 2004 بإصدار قانون 04 / 05 المتضمن إجراءات وقائية أهمها وجوب حضور مهندس لمعاينة إنجاز البنايات و إنجاز مخطط كوارث لكل ولاية، بالإضافة إلى إنجاز دراسة حددت مسار الخط الزلزالي و مركزه و وضعه في كافة مخططات التهيئة و التعمير، مما سهل توطين المشاريع في مختلف القطاعات.
وقد سمح التقدم المسجل في مجال البناء عقب الزلزال بنشر الأمل في نفوس سكان الولاية حيث أفاد شهود عايشوا هذه المأساة لوأج بأنهم لم يستسلموا للأمر الواقع و إستمروا في الحياة مع محاولة معالجة آثارها تدريجيا.ويلاحظ الزائر للمناطق المنكوبة بفعل الزلزال الزوال الكلي لشواهد الفاجعة ماعدا بعض البنايات التي تعطل هدمها بسبب خلافات بين المالكين، إضافة إلى عدد محدود من الشاليهات.
وكان هذا الزلزال العنيف خلف حصيلة ثقيلة حيث تسبب في وفاة 1391 شخصا و إصابة 3444 آخرين بجروح و ألحق خسائر مادية في البنايات و العمران تجاوزت 3 مليار دولار.كما شل هذا الزلزال، الذي حدد مركزه بمنطقة زموري البحري، الحياة بأكملها حيث ألحق أضرارا بزهاء 100 ألف مسكنا منهم أكثر من 10.000 مسكن هدمت بالكامل إضافة إلى الأضرار الجسيمة التي لحقت بمختلف المرافق العمومية الحيوية.
ق.ح/الوكالات
