كشف ” الرئيس المدير العام للشركة الجزائرية للتأمينات “لاكات” ناصر سايس أمس أن مساهمة قطاع التأمينات في الناتج الخام المحلي يظل ضعيفا جدا و لا يمثل سوى 0.7 بالمائة ، مقارنة بالمعدل العالمي الذي يقدر ب7 بالمائة حيث يمول القطاع 4 بالمائة من إحتياجات التمويل ما يعادل 300 مليار دينار .
و أبرز الرئيس المدير العام خلال الندوة الصحفية المنعقدة امس على هامش الندوة حول موضوع “التأمين، عامل المقاومة والتنمية الاقتصادية”، علاقة نشاط التامين في النشاط الإقتصادي القطاع و دوره في تمويل الاقتصاد و المساهمة في تنويع الاقتصاد و الاستثمار و تشجيع التنوع الاقتصادي و النمو بصفة عامة ،منوها باستعراض التجارب بأسواق التامينات على غرار أمريكا و أوروبا و اسيا و كذا التطرق للآليات التي يجب وضعها من خلال النظرة الاقتصادية الجديدة التي أقرتها السلطات العمومية لجعل الاقتصاد الوطني اكثر تنوع و انفتاح و مصدر للتخفيف من تعبئة المحروقات.
كما أشار أن هناك استيراتيجية وطنية حددتها السلطات نحو اقتصاد متنوع خلاق للثروة ينافس المتعاملين الأجانب ما سيدفع بسوق التأمينات لتسقيع كل العوائق في تدني مستوى رقم الأعمال و المساهمة في الاقتصاد الوطني ،موضحا أن هناك إصلاحات اقتصادية في قانون الاستثمار ما يسمح بتحقيق أهداف خلال السنوات المقبلة.
كما أشاد ناصر سايس، الرئيس المديرالعام للشركة على الأهمية الكبرى للتأمين كدافع للنمو. أين شدد على أن “التأمين هو مدعم للتنمية المستدامة لجميع القطاعات الاقتصادية لإصلاح الأضرار التي لحقت بالعقارات المؤمنة واستقرار الوضع المالي للشركات. كما أنه يشكل رافعة لنقل وتكوين رأس المال الذي يعد أساسيًا لتمويل الاستثمار والنشاط الاقتصادي بشكل عام“.و في نفس السياق ، عدد الموارد التي تزخر بها الجزئار من خلال الإمكانيات الهائلة لتطوير آليات تنويع الاقتصاد ، و استغلالها لرفع قيمة الناتج الداخلي الخام و تحقيق الثروة و مناصب الشغل و غيرها.
” مشروع قانون التامينات يعرض امم الغرفتين قريبا”
كشف الرئيس المدير العام لشركة التامين و اعادة التامين ان هناك مشروع قانون التامينات يعرض مستقبلا على الغرفتين يسمح بقطاع التامين ان يحقق وثبة نوعية و المساهمة في الإقتصاد الوطني ،كما أشار أن التأمينات على الحياة مرتبط بعدم وجود سوق مالي نشط .
مضيفا ان قرار السلطات العليا من خلال قرار رئيس الجمهورية بفتح رأس مال لبنكين عموميين مؤشر مهم للاقتصاد الوطني و يترجم رغبة الدولة في فتح مجال الاقتصاد للخواص و الشرطات العمومية و الخاصة لتحقيق التكامل قي قطاع التأمينات لاسيما على المدى الطويل ، و يسمج لشركة التأمينات أن تلعب دورا اكبر في تنويع الاقتصاد الوطني .و بخصوص التعويضات على الكوارث الطبيعية كالزلازل و الحرائق اشار المتحدث ، أن الجزائر كانت من اوائل الدول التي وضعت اليات لذلم مند 2003 حيث لا يتعدة التامين في هدا الشق 10 بالمائة فقط لحد الآن حيث لا تزال التعويضات تدفع من الخزينة العمومية و هو ما يتطلب تخفيف الضغط و الأعباء .
للإشارة فان اللقاء سمح حسب الرئيس المدير العام لوضع رؤية للزبائن و رجال الاعمال و المهتمين بقطاع التامينات و الشركاء بالغرب الجزائري ،حيث ناقش المشاركون خلال هذا اللقاء المستجدات العالمية وآخر التطورات في مجال إعادة التأمين، لا سيما فيما يتعلق بالمخاطر الناشئة وتلك المرتبطة بالتغيرات المناخية. وتطرق بن سعيدي عبد الله ، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة CCR، الشركة المركزية لإعادة التأمين في كلمته لنقطة جد مهمة حول دور إعادة التأمين في دعم صناعة التأمين.
وقد تميز هذا الحدث بنقاش ثري، يستجيب للاحتياجات المشروعة لحاملي وثائق التأمين من حيث التكوين ، وكذا لتجسيد رغبة CAAT، باعتبارها شركة تأمين رائدة ضد المخاطر الكبيرة ومخاطر الشركات، لدعم عملائها في مجال التأمين وإدارة المخاطر، وتطوير شراكة حقيقية معهم.وبالأرقام،حققت الشركة الجزائرية للتأمين مبيعات في سوق تتميز بالتنافسية الكبيرة، بقيمة 26.7 مليار دينار جزائري، ما يعادل 194.7 مليون دولار أمريكي، مما عزز مكانتها كثاني أكبر شركة تأمين في السوق. وفي عام 2023، قامت الشركة بزيادة رأس مالها بـ 5 مليار دينار جزائري (36.7 مليون دولار أمريكي)، أي من 20 مليار دينار جزائري (146.8 مليون دولار أمريكي) إلى 25 مليار دينار جزائري (183.4 مليون دولار أمريكي).
وعلاوة على ذلك، منحت وكالة التصنيف الدولية AM BEST لـشركة CAAT، للسنة المالية 2022 وللعام الثالث على التوالي، تصنيف القوة المالية عند B (جيد) والتصنيف الائتماني للمصدر على المدى الطويل “Bb+” (جيد)، مع نظرة مستقرة. ويؤكد هذا التصنيف استقرار وقوة ميزانية CAAT، والتي تعتمد على الرسملة المعدلة حسب المخاطر، وذلك بسبب متوسط ربحية الأقساط بنسبة 24.8 بالمائة وعائد على حقوق المساهمين بنسبة 9.7 بالمائة للفترة من 2018 إلى 2022.
ع.ع
