كشف رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، يوم أمس ، عن رفع العراقيل عن 57 مشروعا من بين 402 مشروع استثماري متوقف، بالرغم من جاهزيته، لأسباب إدارية.و أوضح الرئيس تبون خلال كلمة ألقاها في افتتاح الندوة الوطنية حول الانعاش الصناعي، أن رفع التجميد عن هذه المشاريع الجاهزة تم في ظرف “قصير جدا” وهو الأمر الذي “يدفع للتساؤل حول الاسباب الحقيقية التي تقف وراء هذه العراقيل”.و أكد في هذا السياق, أن تعطيل المشاريع الجاهزة للانطلاق لأسباب بيروقراطية يمثل “جريمة في حق الاقتصاد” يقف وراءها أشخاص “يدافعون عن مصالح مشبوهة بخلفيات سياسوية”.
2022 ستكون سنة اقتصادية محضة بعد استكمال الصرح الدستوري والمؤسساتي
و أضاف رئيس الجمهورية أنه لا يعقل تجميد مشاريع بسبب رخص إدارية بالرغم من استثمار المليارات في إنجازها, وهو ما يعتبر “تصرفا غير وطني”.و أكد رئيس الجمهورية أن 2022 ستكون سنة اقتصادية محضة سيتم فيها التكفل بالملفات التي من شأنها تحقيق الاقلاع الاقتصادي للبلاد.و أوضح الرئيس تبون في كلمة ألقاها خلال افتتاح الندوة الوطنية حول الإنعاش الصناعي, أنه “بعد استكمال الصرح الدستوري والمؤسساتي, ستكون سنة 2022 مخصصة للاقتصاد, وهنا سنرى من المسؤولين يلتزم بالطريق التي اخترناه ومن يعرقل”.
رئيس الجمهورية الوكالة الوطنية للعقار الصناعي ستكون جاهزة خلال 2022
و في كلمته, قدم رئيس الجمهورية تشخيصا لوضعية القطاع الصناعي في الجزائر من خلال المراحل التي مر بها.و قال بهذا الصدد : “مر قطاع الصناعة في الجزائر بمراحل عديدة, تتمثل الأولى في مرحلة التصنيع المفرط بالأخص في الصناعة الثقيلة منها الحديد والصلب وكذا الصناعة النسيجية ثم البتروكيماوية”, مضيفا “أنه لم يتبق منها (صناعات المرحلة الأولى) إلا القليل نتيجة عدة ازمات مالية وسياسية وأمنية “.أما بعد دخول البلاد فترة “البحبوحة المالية”, شهد القطاع مرحلة “التصنيع المزيف المتمثل بصفة كاريكاتورية في نفخ العجلات وفي تهريب رؤوس الاموال الى الخارج تحت تسميات متعددة, وفي التركيب عوض التصنيع”.
الرئيس تبون :”بعدما قالت العدالة كلمتها الأخيرة يجب بناء صناعة وطنية حقيقية “
و هنا, أكد الرئيس تبون أن “الوضع الراهن الذي آلت اليه الصناعة في بلادنا ليست قدرا محتوما بل هو وضع, وإن كان يستعصى التحكم في بعض جوانبه, يمكنه تصويبه عاجلا باتخاذ التدابير اللازمة من اجل القضاء التدريجي على اسباب الفساد وهدر المال العام وتطهيره من مخلفات هذه الظواهر”.و أضاف : “ها نحن بعدما قالت العدالة كلمتها الاخيرة,نعود إلى بناء صناعة وطنية حقيقية على أسس عقلانية تخدم المصلحة الوطنية كرافد من روافد التنمية الشاملة”.و قال رئيس الجمهورية، أن الوكالة الوطنية للعقار الصناعي ستكون جاهزة ميدانيا خلال العام المقبل 2022.
رفع العراقيل عن 57 مشروعا من بين 402 مشروع استثماري متوقف لأسباب إدارية رغم جاهزيته
وأوضح الرئيس تبون، أن هذه الوكالة المتخصصة ستسمح بتسهيل حصول المستثمرين على الأوعية العقارية “في أجال قصيرة”, ليسحب بذلك ملف العقار الصناعي من الولاة ورؤساء المجالس المحلية. وستقوم هذه الوكالة بشراء العقارات الموجهة التابعة للمناطق الصناعية لتبقى مناطق النشاط في متناول الإدارة المحلية, حسب رئيس الجمهورية.ودعا الرئيس في هذا الصدد المسؤولين المركزيين و المحليين إلى تسهيل مهمة المستثمرين قائلا : “المسؤول الناجح هو الذي يسهل التنمية المحلية وليس الذي يبحث عن ذرائع لعدم توقيع تصريح ينص عليه القانون”.هذا و قامت الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار (أندي) إلى غاية نهاية نوفمبر الماضي برفع التجميد عن 581 ملف طلب للاستفادة من المزايا التي تقدمها الدولة لفائدة المستثمرين، حسبما كشفه رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون.وأوضح الرئيس تبون, أن الوكالة ستقوم خلال الأسبوع الأول من شهر ديسمبر برفع التجميد عن 356 ملف إضافي.وسيمكن ذلك من استحداث ما يزيد عن 75 ألف منصب عمل وهو رقم “جد معتبر” سيكون له أثر هام في الحد من البطالة, يضيف السيد تبون.
الاقتصاد الوطني بحاجة إلى رفع مساهمة الصناعة في الناتج المحلي الخام إلى 15 بالمائة
و ذات السياق أكّد رئيس الجمهورية على ضرورة رفع مساهمة الصناعة في الناتج المحلي الخام إلى نسبة تتراوح بين 10 و15 بالمائة لتحقيق إقلاع فعلي في القطاع.وأوضح رئيس الجمهورية أنّه ” يجب رفع نسبة مساهمة الصناعة في الناتج المحلي الخام إلى نسبة تتراوح بين 10 و 15 بالمائة، على الأقل”.وأضاف أنه يمكن بلوغ نسبة 10 بالمائة من الناتج المحلي الخام “بمجهودات معقولة” لكن “إذا أردنا القيام بثورة صناعية حقيقة يجب بلوغ نسبة 15 بالمائة”.وهنا، لفت إلى أنّ بعض الدول الصناعية الأوروبية التي كانت تسجل صناعتها نسبة مساهمة تتجاوز 20 بالمائة في ناتجها المحلي الخام، تسجل حاليًا نسبًا تتراوح بين 11 و12 بالمائة، وبالتالي فإن الجهود التي ستبذل في الجزائر لتطوير الصناعة،ستمسح ببلوغ معدلات مساهمة تتجاوز هذه الدول.كما سيؤدي رفع هذه النسبة إلى تخفيض الواردات الصناعية، حسب السيد الرئيس، الذي أشار إلى ضرورة التنفيذ الصارم للتعليمات المتعلقة بمنع استيراد المواد المنتجة محليًا حماية للمنتوج الوطني.ويمثل قطاع الصناعة حاليًا حوالي 5 إلى 6 بالمائة من الناتج المحلي الخام، وهو “ما يعطي نظرة عن حجم التحدي الذي يتعين على الجزائر رفعه”، يقول رئيس الجمهورية.وفي هذا الصدد، أكّد رئيس الجمهورية أنّ “هذا التحدي في متناولنا اليوم، بل نحن مصممون على مواجهته بخطوات ملموسة ومؤثرة تتمثل في رفع العراقيل أمام المصانع الموجودة والتي سيتم تمكينها من المساهمة في الدخل القومي بالقدر المطلوب، والمساعدة في إتمام المشاريع قيد الانجاز أو التي تم تعطيلها بخلفيات سياسوية أو دفاعًا عن مصالح مشبوهة”.وبخصوص التوجه نحو الصناعات التحويلية، ذكّر الرئيس بالأوامر التي تم توجيهها للبنوك والقاضية بتمويل يصل إلى 90 بالمائة من قيمة المشروع.
م.حسان