جدد رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، التزامه بمواصلة رفع أجور العمال مع اتخاذ عدة إجراءات خلال السنة القادمة ضمانا للعيش الكريم للمواطنين.وقال الرئيس تبون”نحن في المرحلة الرابعة من عملية رفع الأجور وسنواصل رفعها حتى يسمح الأجر للعامل بضمان العيش الكريم”، مشددا على ان ذلك يتعين ان يقابله “التحكم في الأسعار”.
وأوضح في نفس الاطار، ان السنة القادمة ستعرف اتخاد عدة إجراءات في هذا الصدد من أجل الحفاظ على القدرة الشرائية و التحكم في التضخم مع رفع الانتاج والتحكم في الأسعار.
وأشار رئيس الجمهورية إلى “مواصلة رفع الاجور سنويا حتى تصل إلى حد معين، مؤكدا ان “رفع الاجور وقيمة الدينار ومحاربة المضاربة تعد التزامات” بالنسبة اليه، واعتبر انه اذا “تم رفع قيمة الدينار بنسبة 30 بالمائة ستتعزز القدرة الشرائية للمواطن”.كما ألح الرئيس تبون بهذه المناسبة، على ضرورة “تعميم الرقمنة حتى نتمكن من إحصاء العائلات ذات الدخل الواحد”، مبرزا أنه “سيأتي يوم تصبح فيه الرقمنة واقعا وسينكشف المستور”.
وفي ذات السياق صرح أن رفع الاجور سيستهدف عدة فئات، وكشف انه في حال تجسيد الرقمنة الحقيقية سيتم منح صكوك بمبالغ مالية تسمح للمواطن بالعيش بكرامة”، مبرزا أنه من “العدالة الحفاظ على حق البسطاء والمستضعفين”.
الدولة عازمة على مواصلة مكافحة الفساد واسترجاع الأموال المنهوبة والمهربة
من جهة أخرى، جدد الرئيس تبون التزامه بضمان توظيف خريجي المدارس العليا للأساتذة، مبرزا المكانة الخاصة التي يحظى بها التعليم لديه.والتزم رئيس الجمهورية بضمان منصب شغل لكل من تخرج من المدارس العليا، مشيرا إلى أن المدرسة، وخلافا للجامعة، تتيح التوظيف مباشرة بعد التخرج.وأكد بأن التعليم يحظى لديه بمكانة خاصة، “لأنه ليس بوظيفة، بل يرتبط بمسعى وجهود تربية أجيال”، واعدا بالمناسبة بتحسين المكانة الاجتماعية والمهنية للأستاذ الذي لا يتعين النظر إليه كموظف.وذكر الرئيس تبون في هذا السياق، بأن مستقبل المعلمين والأساتذة المتعاقدين في قطاع التربية الذين تم ترسيمهم مؤخرا (59.987)، “مسطر بصفة رسمية”، مشددا في نفس الوقت على أن مسألة عدم توظيف خريجي المدارس العليا “لم تطرح أبدا”.كما أكد رئيس الجمهورية على ضرورة الانتهاء من إعداد مشروع قانون الأستاذ في أقرب وقت ممكن قصد السماح للأستاذ بأداء مهنته بأريحية وتربية جيل تستفيد منه البلاد.
استرجاع ما يعادل 20 مليار دولار و أغلب الدول الأوروبية قدمت يد العون إلى الجزائر
وجدد رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، عزم الدولة على مواصلة محاربة الفساد لا سيما ما تعلق باسترجاع الاموال المنهوبة، والمهربة، كاشفا انه تم لحد الان استرجاع ما يعادل 20 مليار دولار في داخل الوطن، مضيفا ان “الاموال المخزنة سيكون بشأنها حل آخر”.كما أكد الرئيس تبون أن هناك “أموال ضخمة تم تهريبها (إلى الخارج) خلال فترة امتدت من 10 الى 12 سنة”، مشيرا الى أن “أغلب الدول الأوروبية قدمت يد العون إلى الجزائر بخصوص هذا الموضوع وأبدت استعدادها للتعاون معنا من اجل استرجاع هذه الأموال وإعادتها إلى خزينة الدولة الجزائرية، شريطة احترام الاجراءات القانونية”.
وتابع الرئيس تبون ان “العملية متواصلة وهناك ممتلكات ظاهرة في شكل فنادق 5 نجوم وغيرها، حتى انه — يضيف الرئيس تبون– تم تبليغنا رسميا من أجل تسليمها الى الجزائر بالأخص من طرف الدول التي كانت مقصدا للتهريب ومنبعا لتضخيم الفواتير”، لافتا الى ان هناك بعض الأموال “وضعت في خزائن خاصة في سويسرا وليكسمبورغ والجزر العذراء” وجدد التأكيد على التزامه باسترجاع هذه الأموال رغم صعوبة هذه العملية.
الجزائر توفر كافة الضمانات لاستقطاب الاستثمار الأجنبي
و في سياق آخر أكد الرئيس تبون، أن الجزائر توفر كافة الضمانات لاستقطاب الاستثمار الأجنبي في مختلف القطاعات، مضيفا أن الفترة المقبلة ستشهد تجسيد عديد المشاريع الاستثمارية.
وأوضح الرئيس أن “الجميع متيقن اليوم ان الاستثمار في الجزائر مربح وهو ليس بمغامرة، إنما هو استثمار آمن بفضل إمكانية تحويل الارباح والاحتياطات التي تتمتع بها البلاد وتوفر الثروات”.
وفي هذا الإطار، أكد أنه يجري العمل مع الدول المستثمرة في الجزائر كقطر وتركيا على مواصلة استثماراتها وتعزيزها، لافتا إلى انه تم الاتفاق مع تركيا على زيادة استثماراتها إلى 10 مليارات دولار.كما يبقى “الباب مفتوحا” بالنسبة للدول الأخرى للاستثمار في الجزائر، لاسيما بعد صدور قانون الاستثمار الجديد الذي يكرس مبدأ رابح-رابح ويجسد الفائدة المتبادلة “بعيدا عن كل إيديولوجية”.وأشار في ذات السياق إلى توافد الشركات الأجنبية على الاستثمار في الجزائر بعد دخول هذا القانون حيز التنفيذ، مضيفا أن عدة شركات أمريكية عبرت عن رغبتها في الاستثمار في الفلاحة والصناعة وغيرها.وأكد أن “الافاق المستقبلية إيجابية”، مشددا في ذات المنحى أن عهد اتخاذ الاستثمار والصفقات العمومية كمطية للفساد قد انتهى.وبخصوص ملف تصنيع السيارات، أكد رئيس الجمهورية عزم الجانب الجزائري وبالشراكة مع مجمع “ستيلانتيس” الإيطالي مالك علامة “فيات” الوصول بعد سنتين من إطلاق الشراكة الى نسبة ادماج من 30 إلى 40 بالمائة.
وأبرز في هذا الصدد القدرات الوطنية في مجال التصنيع الميكانيكي، مؤكدا أن الوحدات الصناعية التابعة للجيش الوطني الشعبي تمثل “قاطرة” الصناعة الميكانيكية في الجزائر، حيث تمكنت -يضيف الرئيس تبون- من تصنيع المحركات والعديد من قطع الغيار لمركبات الوزن الثقيل والجرارات.
وأضاف ان مسعى الجانب الجزائري في إطار بعث صناعة حقيقية للسيارات هو إدماج الشركات الجزائرية في إطار المناولة مع الشريك الإيطالي لتصنيع العديد من المكونات، مشيرا إلى أن الهدف ليس فقط تصنيع السيارات السياحية بل المرور إلى تصنيع أصناف اخرى مثل الجرارات والشاحنات.وبخصوص مشروع تعديل قانون القرض والنقد، أكد رئيس الجمهورية أن جزء من المراجعة سيتم دراسته في مجلس الوزراء القادم.
وفي رده على سؤال حول الاقتصاد الموازي، جدد الرئيس تبون التزامه بالعمل على القضاء عليه بالنظر للمخاطر التي يشكلها على الاقتصاد الوطني بالأخص ما يتعلق بالتضخم والاحتكار.وأكد في هذا الشأن وجود آليات يجري العمل على تنفيذها لامتصاص السيولة النقدية واستغلالها في خلق الثروة ومناصب الشغل.
م.حسان
