أكد رئيس الجمهورية السيّد عبد المجيد تبون،خلال اجتماع مجلس الوزراء الذي ترأسه أول الأحد، على ضرورة تسريع عملية إدخال المحطات الخمس الجديدة لتحلية مياه البحر، قيد الاستغلال، حسبما أفاد به بيان لمجس الوزراء .
وأوضح البيان أن رئيس الجمهورية، عقب الاستماع لعرض حول التشخيص المتعلق بالمياه الصالحة للشرب، لولايات الجزائر ووهران وقسنطينة، أكد أن “الأمن المائي في الجزائر، لا يمر إلا عبر تقنية تحلية مياه البحر، لذا يستوجب على وجه الاستعجال الأقصى، تسريع عملية إدخال المحطات الخمس للتحلية، قيد الاستغلال”.كما وجه رئيس الجمهورية تعليمات تقضي بـ “وقف كل عمليات حفر الآبارـ لاستعمال المياه الجوفية في تموين شبكات التزويد، حفاظا على المخزون الاستراتيجي للمنسوب الحالي، وعدم تعريض الغطاء النباتي لأخطار بيئية”.وشدّد رئيس الجمهورية أيضا على “التسيير الأمثل لمياه السدود, بشكل يحافظ على التوازن، في التوزيع بين الولايات”، حسب البيان.
الرئيس تبون يأمر بفرض استعمال المنتوج الوطني في كل مشاريع الصفقات ،
هذا و أمر رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون، خلال ترأسه يوم الأحد لاجتماع مجلس الوزراء، بفرض استعمال المنتوج الوطني في كل مشاريع الصفقات، و أشار البيان أن الرئيس تبون, و عقب الاستماع لعرض حول إستراتيجية النهوض بالصناعات الكهربائية, “أمر الحكومة بإدراج ما ينص على ضرورة استعمال المنتوج الوطني, ضمن كل مشاريع الصفقات, وخصوصا مع الأجانب”.كما أمر الرئيس تبون, وزير الطاقة و المناجم بمعاينة وجرد كل واردات الشركة الوطنية للكهرباء والغاز, وذلك بالشروع الفوري في منع استيراد ما يصنع وطنيا, من مولدات ومحولات وكوابل وغيرها من التجهيزات ذات الجودة المطلوبة, تشجيعا للمستثمر الجزائري.و أمر أيضا وزراء قطاعات الصناعة والتجارة والتعليم العالي, بالتنسيق مع الوزير الأول لاستحداث مخابر تقييس ومراقبة, للأجهزة الكهرومنزلية المستوردة, التي تتسبب في كثير من الحوادث المنزلية الخطيرة, والمستهلكة للطاقة بإفراط.و رحب الرئيس تبون في ذات السياق بمبادرة جمع كل المتعاملين الاقتصاديين الناشطين في مجال الصناعات الكهربائية, داعيا إلى تنظيم معرض خاص بهذه الصناعات, للتعريف بها واستعراض فرص خلق شراكات بينية, لتطوير نشاطاتها, حسب البيان.
شدد على ضرورة خلق قطيعة تامة مع الممارسات السابقة
كما أكد رئيس الجمهورية، على ضرورة أن يتضمن مشروع القانون المتعلق بتحديد القواعد المطبقة على المناطق الحرة، “قطيعة تامة ونهائية” مع الممارسات السابقة.هذا و وجه الرئيس تبون تعليمات بخصوص مشروع القانون المتعلق بتحديد القواعد المطبقة على المناطق الحرة, تقضي بأن يتضمن “قطيعة تامة ونهائية, مع كل التناقضات والممارسات التي عرفتها الجزائر, في العهد السابق, للمرور بنجاح إلى مرحلة اقتصادية وتنموية جديدة, جذريا”.كما أكد رئيس الجمهورية, في نفس السياق, على “توفير كل الشروط التنظيمية والمؤطرة لمختلف النشاطات, باعتبار هذا المجال يعد عهدا جديدا في التعاملات, ولاسيما مع المحيط الإفريقي وأسواقه”.و أمر الرئيس تبون أيضا بإيلاء “أهمية قصوى”, لمحاربة حيل التهريب, حفاظا على القدرات الاقتصادية الوطنية, خاصة في ظل التقلبات العالمية غير المسبوقة, مع ضرورة “التأكيد والحرص واليقظة, على التنفيذ الصارم, لإجراءات منع تصدير المواد الغذائية الأساسية”, وفق البيان.
رفع القيود على 39 مشروعا جديدا عالقا خلال الأسبوعين الأخيرين
هذا و تم رفع القيود عن 39 مشروعا إضافيا خلال الأسبوعين الأخيرين ضمن المشاريع الاستثمارية العالقة, وجاءت هذه الحصيلة خلال العرض الدوري لوسيط الجمهورية في اجتماع مجلس الوزراء الذي ترأسه رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون , حول تطور وضع المشاريع الاستثمارية العالقة .ووفقا لهذه الحصيلة, فقد تم “رفع القيود عن 813 مشروعا استثماريا, من بين 915 مشروعا محصى, أي بزيادة 39 مشروعا, مقارنة بالوضعية السابقة, ما يعني بقاء 11 بالمائة فقط, من المشاريع العالقة, قيد المعالجة”.وأظهرت نفس الحصيلة دخول 554 مشروعا استثماريا حيز الاستغلال, بزيادة 57 مشروعا إضافيا جديدا منذ مجلس الوزراء الأخير, الذي وصل فيه العدد عند 497 مشروعا.وسمح ذلك -يضيف البيان- بخلق 2169 منصب شغل جديد, ما يرفع إجمالي المناصب المستحدثة, إلى 32302, على أن تبلغ 50071 منصبا, بدخول كل المشاريع, التي رفعت عنها القيود, حيز الاستغلال.
جمال الدين أيوب
