كما ثمن رئيس الجمهورية العمل الذي قام به الولاة ومختلف الوزارات ومؤسسات الدولة في مسار إنقاذ الاقتصاد الوطني، حيث تم “الوصول اليوم إلى نتيجة نحسد عليها ونادرا ما يتم تحقيقها في ظل الوضع الاقتصادي العالمي القائم الذي يعرف تقهقرا اليوم بعد الآخر”.واستعرض بالمناسبة جملة من المؤشرات التي تؤكد ذلك, أهمها “التقليص من الاستيراد دون حرمان المواطن أو تعريضه للتقشف”, و هو ما تحقق بفضل “إيقاف الاستيراد المزيف”.
الجزائر حققت نتائج تحسد عليها بالرغم من الوضع الاقتصادي العالمي المتقهقر
وأوضح في هذا الصدد بأنه تم تقليص فاتورة الاستيراد من 63 مليار دولار سنويا إلى نحو 38 مليار دولار، مشيرا الى أن هذا المسار “سيتواصل مستقبلا”.وبعد أن ذكر بالظروف الاقتصادية المتأزمة التي كانت قد مرت بها الجزائر, شدد الرئيس تبون على أن “الدولة الجزائرية لن تنهار, عكس ما تتوقعه بعض الأطراف وتتناقله على وسائل التواصل الاجتماعي”, مشيرا إلى أن احتياطي الصرف الذي يتجاوز حاليا ال60 مليار دولار “يسمح للجزائر, حتى في حال حدوث أزمة اقتصادية, بالاستيراد لمدة سنتين دون صعوبات، غير أن هذا لا يعني التبذير”, مثلما أكد عليه رئيس الجمهورية.أما بالنسبة للصادرات, فقد أعرب عن أمله في أن تتضاعف مداخيلها مستقبلا بعد أن “تمكنت الجزائر, لأول مرة في تاريخها, من تصدير ما يقارب 7 مليار دولار خارج المحروقات السنة الفارطة”.كما أفاد, في الشق ذاته, بأن نسبة النمو قد ارتفعت إلى 1ر4 بالمائة، الأمر الذي تحقق –مثلما اضاف– “بفضل التسهيلات التي استفاد منها قطاع الاستثمار, على أمل أن تتجاوز هذه النسبة 5 بالمائة سنة 2023”.
احتيـاطي الصرف ارتفع إلى أكثر من 60 مليـار دولار
وأعلن رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، أن احتياطي الصرف الجزائري ارتفع الى أكثر من 60 مليار دولار فيما بلغ النمو الاقتصادي 1ر4 بالمئة سنة 2022، و يتوقع بلوغ نسبة 5 بالمئة في 2023.و تطرق الرئيس تبون الى جملة من المؤشرات و النتائج الايجابية التي تحققت خلال السنوات الثلاث الماضية، بفضل الاستراتيجية التنموية المجسدة و “مشاركة الولاة في حلحلة المشاكل التي كانت تعيق المؤسسات لأسباب بيروقراطية أو فراغات تشريعية”.ومن بين هذه النتائج التي سمحت بخلق “ديناميكية واضحة اقتصادية و اجتماعية” بالجزائر، ذكر رئيس الجمهورية “تقليص فاتورة الاستيراد بمبلغ يتراوح بين 36 إلى 38 مليار دولار”، بعد أن “بلغت هذه الفاتورة في الماضي 63 مليار دولار سنويا بسبب تضخيم الفواتير و تبذير المال العام”.وقال الرئيس تبون بهذا الخصوص:” لقد نجحنا في تقليص الاستيراد دون حرمان المواطن” من مختلف المتطلبات, مؤكدا أنه لم “يعد هناك استيراد مزيف”.وتابع بأن عملية تطهير الواردات “لازالت متواصلة لأن هناك واردات مبالغ فيها”، مذكرا بأن الاقتصاد يبنى على الانتاج لا على الاستيراد.
نجحنا في تقليص الاستيراد دون حرمان المواطن وعملية تطهير الواردات لازالت متواصل
ومن بين النتائج الايجابية الأخرى المجسدة على الصعيد الاقتصادي، تطرق رئيس الجمهورية الى رفع الصادرات خارج المحروقات قائلا: “تمكنا، و لأول مرة، من رفع التصدير من 7ر1 مليار دولار سنة 2019, الى 5 مليار دولار في 2021 , ثم 7 مليار دولار في 2022، بارتفاع سنوي قدره 30 بالمئة”.وأكد الرئيس تبون أن سنة 2023 ستعرف “زيادة في سرعة الانجاز وتعزيز المكاسب” قائلا: “نحن ماضون في تحسين الظروف المعيشية للمواطن الذي يبقى في صدارة أولوياتنا و تحسين الخدمة العمومية و استعادة العقار و تثمين العقار الفلاحي، مع تشجيع انشاء المؤسسات و خلق مناصب العمل”.وتابع بأن السنة الجارية ستكون” سنة النجاعة و الرفع من مستوى المعيشة والقدرة الشرائية و تقليص التضخم”، مؤكدا أن الدولة تعمل على حماية المواطن من التبعات الاقتصادية العالمية.واقر الرئيس تبون بأن المرتبات تبقى “غير كافية” مؤكدا أنه “سيتم رفع نسبة الأجور لتبلغ (هذه الزيادة) 47 بالمئة مع نهاية 2023 و بداية 2024”.وذكر أن السنة الجارية “ستعرف انطلاق اول مصنع جزائري لإنتاج السكر من الحقل الى المستهلك و أول انتاج وطني 100 بالمئة لزيت المائدة “تحت حماية الدولة و القانون”.وبخصوص الأموال المخزنة خارج البنوك دعا رئيس الجمهورية أصحابها الى الاسراع في إيداعها قائلا: “أوجه اخر نداء للذين قاموا بتكديس الأموال في البيوت لإيداعها في البنوك”، مذكرا في هذا الاطار بأن الدولة “قدمت ألف ضمان لحماية المواطن و الاقتصاد الوطني”. وأشار الى توفر بنوك تتعامل بالصيرفة.
محمد/ل
