الرئيس تبون :”عودة السفير إلى باريس مشروطة بـالاحترام الكامل للدولة الجزائرية”

 أكد رئيس الجمهورية, السيد عبد المجيد تبون, أن عودة سفير الجزائر الى باريس مشروطة ب”الاحترام الكامل” للدولة الجزائرية.وقال الرئيس تبون في مقتطفات بثها التلفزيون خلال نشرة الثامنة عن المقابلة الصحفية التي أجراها مع ممثلي وسائل اعلام وطنية و التي بثت كاملة مساء اليوم الأحد, أن “عودة سفير الجزائر الى باريس مشروطة بالاحترام الكامل للدولة الجزائرية”.و أضاف رئيس الجمهورية بأن “التاريخ لا يمكن تزييفه و أن العلاقات مع فرنسا هي مسؤولية شعب وتاريخ”, مؤكدا أنه “على فرنسا أن تنسى أن الجزائر كانت مستعمرة”.وكانت الجزائر قد استدعت الاسبوع الماضي سفيرها بباريس للتشاور على خلفية تصريحات غير مفندة للرئيس الفرنسي مست تاريخ و مؤسسات البلاد, معربة عن رفضها “القاطع للتدخل غير المقبول في شؤونها الداخلية”.و قال الرئيس أن التاريخ “لا يسير بالأهواء ولا بالظروف”, داعيا الى ترك مهمة كتابة التاريخ بين الجزائر و فرنسا للمؤرخين. مضيفا بالقول: “حتى نحن لنا ما نقوله بشأن دولتهم (فرنسا)”.

كرامة الجزائر لا تباع بملايير الدولارات والتاريخ لا يسير بالأهواء ولا بالظروف

وتابع رئيس الجمهورية, في رد على سؤال حول التصريحات الأخيرة للرئيس الفرنسي ضد الجزائر ومؤسساتها, بأن “الذي يمس الجزائر لا يذهب بعيدا”, مشددا على أن “كرامة الجزائر لا تباع بملايير الدولارات و اليورو, و أن شهداء الجزائر المقدر عددهم ب 5 ملايين و630 ألف شهيد يطالبوننا اليوم باستعادة حقهم”.وفي ذات الشأن, ذكر رئيس الجمهورية بأن فرنسا ارتكبت خلال احتلالها للجزائر على امتداد 132 سنة “جرائما في حق الشعب الجزائري لا يمكن محوها بكلمة طيبة”, مشيرا الى أن الاستعمار الفرنسي “أباد عائلات وعروشا بكاملها” و أن احتلاله للجزائر كلفه 70 سنة من الحرب والمقاومات والانتفاضات التي شملت كل مناطق الوطن, لأننا كنا أمة”.

الرئيس تبون يؤكد أن  الجزائر لا يمكن أبدا أن تحتضن قواعد عسكرية أجنبية

 و في سياق آخر أكد رئيس الجمهورية, أن الجزائر لن تمكن أي دولة من إقامة قواعد عسكرية لها بالتراب الوطني, “كائنا من كانت تلك الدول”.وقال الرئيس تبون, فأرضنا مقدسة و احتراما لشهدائنا لن تكون هناك أي قواعد أجنبية عسكرية بها”.و عاد رئيس الجمهورية ليؤكد أن سياسة الجزائر في هذا الخصوص ”معروفة و واضحة و شفافة و الكل يدركها جيدا”, و هي “سياسة نابعة من مبادئ صلبة و ثابتة”.و في رده عن سؤال يخص مشاركة الجيش الوطني الشعبي في عمليات عسكرية خارج الوطن, قال السيد تبون أن “سياستنا و نظرتنا في هذا الخصوص هي أن لا ندخل المستنقعات فنحن لا نملك لفيفا بل جيشا شعبيا, و لن نضحي بأفراده مقابل المال, كما يفعل المرتزقة, و لأي عملية مماثلة نحتاج موافقة أفراد جيشنا و موافقة ممثليه عبر المجلس الشعبي الوطني”.

الرئيس  تبون يؤكد رفضه أي وساطة مع المغرب

عبر رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، مساء الأحد، عن رفضه لأي وساطة مع المغرب، مؤكدا أنه ” لا يمكن المساواة بين المعتدي و المعتدى عليه”.وأوضح الرئيس  تبون في لقائه الدوري مع الصحافة الوطنية إن ” الجزائر لن تقبل بأي وساطة مع المغرب”، مذكرا في هذا الاطار بتصريحات وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، رمطان لعمامرة، خلال مشاركته في اجتماع وزراء خارجية الجامعة العربية، و التي أكد فيها، أن هذه النقطة لن تدرج في جدول أعمال الاجتماع.وأبرز السيد تبون، انه ” لا يمكن المساواة بين المعتدي و المعتدى عليه”،  مؤكدا أن الجزائر لم تخطئ (…) و لم تتلفظ بأي شيء يمس الوحدة الوطنية المغربية”.وأضاف أن ” المغرب لديه سوابق تاريخية” في هذا المجال، مذكرا باعتدائه على الجزائر سنة 1963 ليأخذ أجزاء من التراب الوطني. كما استنكر الفكر التوسعي للمغرب ومؤامرات هذا البلد الذي اوى الارهابيين  ومنحهم الأموال و جوازات سفر دبلوماسية. وأشار الرئيس تبون ان الجزائر تعرف ” معنى الحروب، لأنها قدمت ملايين الشهداء”، مضيفا ” نحن شعب مقاوم ولا نريد الحرب بل نبحث عن السلم ولكن من يبدا الحرب و من يعتدي علينا سيندم على اليوم الذي ولد فيه”.

رئيس حركة “الماك” الإرهابية يجب تسليمه للجزائر

شدد رئيس الجمهورية, السيد عبد المجيد تبون, يوم الأحد, على أن رئيس الحركة الانفصالية الإرهابية “الماك”, فرحات مهني, “يجب تسليمه” للجزائر.وقال الرئيس تبون بهذا الخصوص : “هو إرهابي و لدينا أدلة حول جمع الأموال من أجل اقتناء الأسلحة” و هذا “بمباركة الدول التي وجد فيها ملاذا و أصداء إعلامية”.و حول استجابة فرنسا التي يوجد رئيس حركة الماك على ترابها, رد رئيس الجمهورية بالقول: “هذه الأوامر بالقبض يتعين عليهم تطبيقها على أرض الواقع, و لحد الآن لم يقولوا شيئا” و هو ما يعني , بالنسبة إليه, الرفض. وذكر رئيس الدولة بأن التهم الموجهة لرئيس “الماك” تتصل بأفعال إجرامية و حقائق “تمس بالوحدة الوطنية”, مشيرا أيضا الى “تواطؤ” المغرب مع هذا التنظيم الإرهابي.و في هذا الإطار, ذكر رئيس الدولة بالطابع الإجرامي للحرائق “المفتعلة” التي اندلعت خلال الصائفة الماضية بعدة ولايات من الوطن, كتيزي وزو, التي ثبت ضلوع التنظيم الإرهابي المذكور فيها, ليؤكد على أنه “مثبت بالصوت و الصورة أن المغرب طرف فيما فعله الماك”.

وعن وجود معطيات جديدة بخصوص هذه الحرائق, ذكر رئيس الجمهورية بأنه لا يمكن الكشف عنها في الوقت الحالي لأن “البعض قد يعتبره تدخلا أو ضغطا على العدالة”, غير أنه أكد في سياق ذي صلة على أن الحديث عن وجود تدخل أجنبي و الذي قد ينفيه البعض هو “ليس مجرد كلام بل مثبت بالأدلة”.ودائما فيما يتعلق بالأوامر بالقبض التي أصدرتها الجزائر مؤخرا, أكد الرئيس تبون “نحن حاليا بصدد استنفاذ كافة الأشكال القانونية و القضائية” في هذا الاتجاه, متابعا “نحن نحترم قرارات البلدان الأخرى و الشرعية الدولية التي يتعين أن تحترم أيضا من قبل الأطراف الأخرى فهي ليست عنصرا متغيرا”.كما أضاف مخاطبا الدول التي تأبى تسليم المبحوث عنهم من قبل الجزائر: “أنت تريد طرد من يزعجونك, لكنك تغض الطرف عمن يعملون مع المخابرات… الأمور لا تسير على هذا النحو”. ومن جهة أخرى, توقف رئيس الجمهورية عند الدول الصديقة و الشقيقة التي “احترمت أوامر القبض الصادرة في حق المبحوث عنهم دوليا, على غرار المدير العام الأسبق لمجمع (سوناطراك) عبد المومن ولد قدور” الذي تسلمته الجزائر.

للتذكير, كانت الجزائر قد صنفت كلا من “الحركة من أجل تقرير مصير منطقة القبائل” (ماك) و “رشاد” كحركتين إرهابيتين.

الرئيس تبون يؤكد أن  المطالب لا تتحقق بخلق البلبلة و الضغط على الدولة

أكد رئيس الجمهورية, السيد عبد المجيد تبون, أن تجسيد المطالب “لا يتحقق بخلق البلبلة و الضغط على الدولة”, مبرزا أن الهدف الأسمى هو “بناء الجزائر سويا بعيدا عن كل أشكال التفرقة”.

و وجه السيد تبون, خلال لقائه الدوري مع ممثلي بعض وسائل الإعلام الوطنية, بث سهرة الأحد, نداء إلى النقابات العمالية من أجل “العمل سويا لبناء الجزائر بعيدا عن كل أشكال التفرقة”, مؤكدا أنه ” لا داعي لخلق البلبلة من أجل تجسيد المطالب, و الضغط على الدولة لن يفيد”.و أضاف رئيس الجمهورية أن “تعليمات أسديت لكل القطاعات من أجل مراجعة القوانين الاساسية و مراجعة الاجور و هذا أمر يتطلب بعضا من الوقت”. كما عاد السيد تبون ليؤكد أن ”هدفنا واحد وهو تنمية البلد و خدمة المواطن و تحقيق التطور الذي ينشده كل جزائري”, مضيفا أن “بعض المعطيات لا يمكن معالجتها في العلن, لكن بالمقابل يمكن الجلوس مع النقابات للتحاور و النقاش”, ومتمنيا “اللقاء يوما ما مع نقابة الصحافيين”.و جدد رئيس الجمهورية دعوة المواطنين للتلقيح ضد فيروس كورونا, فالقضية -كما قال- ”لم تعد مسالة خيار و إنما هي قضية مستقبل, لتجنب تكرار ما وقع خلال فترة الجائحة و التي فقدنا فيها شبابا في مقتبل العمر”.و ذكر السيد تبون بجهود الجيش الوطني الشعبي و مساهمته في استقدام اللقاح من خلال تجنيد طائراته في رحلات متكررة إلى الصين و روسيا, قائلا :”أن التذكير بما قام به جيشنا خلال فترة الجائحة و كل ما قامت به الدولة إنما يأتي لتذكير مواطنينا بقيمة هذا اللقاح”.

عقوبة فعل المضاربة لن تقل عن السجن لـ 30 سنة و قد تصل إلى الإعدام

وأكد رئيس الجمهورية, , أن تجريم فعل المضاربة سيكون بعقوبة “لن تقل عن السجن لفترة تقدر ب 30 سنة و هي العقوبة التي يمكن ان تصل حد المؤبد و حتى الحكم بالإعدام”.و قال رئيس الجمهورية : “لقد قررت و قلت لوزير العدل, حافظ الاختام أن الاجتماع المقبل لمجلس الوزراء سيكون لنا قانون يجرم من 30 سنة سجن كأقل عقوبة للمضاربين, و التي يمكن أن تصل إلى المؤبد و حتى الى حكم يقضي بالإعدام”. و أضاف الرئيس تبون بالقول : “أن محاربة المضاربين و اللوبيات السياسية التي تقف وراء هذا الفعل الذي كان يمكن أن يؤدي إلى انفجار اجتماعي, مع استغلال ظروف جائحة كوفيد-19 , و محاولة المساس بالجيش الابيض, كل هذا سنواجهه بحزم و لن نتسامح مع من يثبت تورطه في هذه الأفعال, و العقوبة يمكن أن تصل الى حكم الإعدام  .

الرئيس تبون يجدد رفض الجزائر اللجوء إلى الاستدانة الخارجية

هذا و جدد الرئيس رفض الجزائر اللجوء إلى الاستدانة الخارجية, معتبرا أن هذا الخيار يمثل “انتحارا سياسيا”. وفي هذا السياق, استغرب توصيات الصندوق النقد الدولي الداعية لتأجيل تطبيق الاصلاحات الهيكلية, مؤكدا ان الدولة الجزائرية ماضية في تنفيذ هذه الاصلاحات بكل سيادة.وبالمقابل رحب السيد تبون بتقارير البنك العالمي التي أثنت عن “قدرة تحمل الاقتصاد الجزائري في محيط غير مستقر”.وتوقع رئيس الجمهورية أن يسجل الاقتصاد الجزائري نسبة نمو تناهز ال4 بالمائة, متجاوزا توقعات البنك العالمي (6ر2 بالمائة).وبنهاية السنة الجارية, ستتمكن عائدات الجزائر من تغطية كافة مشترياتها من الخارج دون المساس باحتياطيات الصرف, يضيف السيد تبون. وأوضح أنه إذا “لم نسجل وضعية استثنائية, سنحقق التوازن المالي مع نهاية 2021 دون المساس باحتياطي الصرف الذي يقدر حاليا ب 44 مليار دولار بعدما كان مع نهاية السنة الماضية يناهز 57 مليار دولار”.وأشار السيد تبون إلى ما حققه الاقتصاد الوطني من نتائج خلال السنة الجارية, إذ يتوقع أن تصل صادرات البلاد خارج المحروقات إلى 5ر4 مليار دولار, وهو الرقم الذي يسجل “لأول مرة منذ 25 سنة”.وأبرز الرئيس تبون إلى جانب ذلك دور السياسة المطبقة في مجال ترشيد الواردات في تحقيق توازن الميزان التجاري للبلاد, مؤكدا انه تمت مراجعة سياسة الاستيراد “بصفة هيكلية وبدون خلق أية ندرة”, وهو ما سمح بخفض فاتورة الواردات إلى حوالي 32 مليار دولار بعدما كانت تناهز 60 مليار دولار.

م.حسان