أمر رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، خلال اجتماع مجلس الوزراء الذي ترأسه يوم الأحد، بإعادة النظر في فحوى مشروع قانون المالية التكميلي 2022 وفق نظرة “واقعية وعقلانية”، تحافظ على التوازنات المالية الكبرى للدولة و على المكاسب الاجتماعية للمواطنين، حسبما أفاد به بيان لرئاسة الجمهورية.
و جاء في البيان أن الرئيس تبون أسدى توجيهات فيما يتعلق بمشروع قانون المالية التكميلي 2022 بضرورة “إعادة النظر في فحوى القانون, وفق نظرة واقعية وعقلانية, تحافظ على التوازنات المالية الكبرى للدولة, وتأخذ بعين الاعتبار سد فراغ قلة الموارد, بناء على آثار قانون المالية 2022, وتخفف الأعباء, ذات الصلة بالإجراءات التي اتخذتها الحكومة”.
كما أمر الرئيس تبون ب “ألا يتضمن قانون المالية التكميلي 2022 أي ضريبة جديدة, وألا يمس, بأي شكل من الأشكال, بتركيبة الأسعار المعتمدة حاليا, حفاظا على القدرة الشرائية والمكاسب الاجتماعية التي أقرتها الدولة, لفائدة المواطنين و ألا يكون ضعيفو ومتوسطو الدخل هم الفئة الأكثر دفعا للضرائب”.
سواهلية :” إصلاح النظام الضريبي ضرورة ملحة و مستعجلة”
هذا و شدد المحلل الاقتصادي أحمد سواهلية على إصلاح النظام الضريبي بشكل عاجل و ملح بتبسيط الضريبة و توسيع مساحتها واستخدام الرقمنة للقضاء على التهرب في هذا المجال .وأوضح سواهلية لدى استضافته هذا الاثنين في برنامج ضيف الصباح للقناة الاذاعية الأولى أن التهرب الضريبي سينعدم تقريبا برقمنة قطاع الجباية الذي سيسمح بتحصيل الضريبة بدقة بعيدا كل البعد عن الاجراءات البيروقراطية.
وحسب ضيف القناة الأولى فإن توسيع مساحة النشاط الاستثماري سيساهم في زيادة حجم الوعاء الضريبي والاعتماد بشكل ثانوي على الجباية النفطية منتقدا غياب العدالة الضريبية التي فسرها بالتناقض الحاصل في التحصيل من رواتب الموظفين بشكل آلي في حين يعتمد التحصيل على التصريح في النشاط الاقتصادي الحر ما يزيد من نسب التهرب الجبائي .واقترح سواهلية في هذا الخصوص حلولا لاستقطاب الاقتصاد الموازي الذي يخلق ايرادات فردية لا جماعية وذلك بمنح تحفيزات وضمانات تتعلق خاصة بشق الإصلاح الضريبي الذي يراه هؤلا ء قاتلا بالنسبة لهم .
جمال الدين أيوب
