قال رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، إن 27 نوفمبر يوم اختيار المسيرين لشؤون المواطنين، وتوقع أن تكون نسبة المشاركة في المحليات أكبر من التشريعيات لأنها أهم للمواطن.
الانتخابات المحلية آخر محطة لبناء دولة عصرية مبنية بسواعد أبنائها
وشدد الرئيس تبون في ندوة صحفية عقدها بعد إدلائه بصوته الانتخابي في مدرسة أحمد عروة بالعاصمة أن المواطنين يفترض أن يتوجهوا للصناديق لاختيار ممثليهم، معتبرا أنه لم يعد منطقيا اختيار محدودي المستوى لتسيير البلديات.وتابع: “نحن نستكمل بناء مؤسسات الدولة والبلدية هي المؤسسة القاعدية، المجالس الولائية والبلدية تنقصها الصلاحيات وكذلك الإمكانيات وسنة 2022 مراجعة جذرية للقوانين المسيرة العملية الانتخابية”.
وأكد رئيس الجمهورية, السيد عبد المجيد تبون, يوم السبت بالجزائر العاصمة, أن الانتخابات المحلية هي “آخر محطة لبناء دولة عصرية بسواعد أبنائها”.وقال السيد تبون في تصريح للصحافة على هامش أداء, رفقة عائلته, واجبه الانتخابي على مستوى مدرسة أحمد عروة بسطاوالي, أن هذا الموعد الانتخابي هو “آخر محطة لبناء دولة عصرية مبنية بسواعد أبنائها الذين هم من يقومون باختيار المسؤولين والمسيرين”.
القانون واضح بتعيين لجنة لتسيير البلديات التي لم يقدم فيها مترشحين
وأضاف بالقول: “سنبني دولة قوية اقتصاديا في كنف الديمقراطية والحرية للمواطن”.وأبرز رئيس الجمهورية أهمية هذا الاستحقاق الوطني الذي توقع أن يشهد مشاركة “قوية” من طرف المواطنين لأنه “يهمهم بصفة مباشرة”.ودعا الأحزاب والمجتمع المدني إلى المساهمة في نشر قيم “المواطنة”, من خلال التوعية بأهمية الانتخاب “لاختيار مسيري شؤون المواطنين على المستوى القاعدي”, مضيفا بالقول أن “الانتخاب حق وواجب غير أنه غير إجباري”.
وأوضح الرئيس تبون أن هذا الموعد الانتخابي يأتي في إطار “استكمال بناء المؤسسات المنتخبة للدولة”, مؤكدا أن المجالس البلدية والولائية هي “المؤسسات القاعدية للدولة وينبغي منحها صلاحيات أوسع”.وجدد التأكيد على أن هذه الصلاحيات “لا تكون إلا بمنح المجالس المنتخبة إمكانيات لتسيير شؤونها”, مشيرا إلى أنه ستكون هناك “مراجعة جذرية في طرق تسيير الجماعات المحلية خلال سنة 2022” من خلال مراجعة قانوني البلدية والولاية.
عهد شراء الذمم وتمويل الحملات الانتخابية بهدف بسط نفوذ المال الفاسد قد انتهى
وشدد رئيس الجمهورية على أن الهدف من تنظيم مختلف الاستحقاقات الوطنية هو إنشاء “مؤسسات شرعية لا غبار عليها”, وهو الهدف الذي تم “التوصل إليه حاليا”, منوها بنزاهة الانتخابات التشريعية السابقة التي “لا يمكن لأي كان أن يشكك في شفافيتها”.
وبشأن البلديات التي لم يتقدم فيها أي مترشح, قال الرئيس تبون أن عدد هذه الحالات “نادر جدا”, لافتا إلى أن “القانون واضح” في هذا الشأن, حيث ينص على إنشاء لجنة لتسيير شؤون البلدية في انتظار تنظيم انتخابات أخرى.
وبشأن دور ومكانة الشباب في هذه الانتخابات, أكد رئيس الجمهورية أن فئة الشباب أصبحت تشكل “أغلبية” في الوطن, مؤكدا على ضرورة “منحهم الفرصة لإثبات أنفسهم لأنهم يمتلكون مؤهلات لاستيعاب قوانين التسيير والتنظيم”.وفي رده على سؤال حول ضمانات صون أصوات الناخبين وحماية المجالس المنتخبة, أعلن رئيس الجمهورية أن هناك “قانون على طاولة المجلس الشعبي الوطني سيصدر قريبا, يتعلق بحماية المؤسسات ومنع تزوير أصوات الناخبين”.وأكد أن كل من يدعو إلى عرقلة العملية الانتخابية “يسير ضد التيار” وضد “أغلبية الشعب”, مضيفا أن الجزائر “تسير إلى مستقر لها ببناء اقتصاد قوي وديمقراطية حقيقية”.
وأكد السيد تبون أن “المعارضة السياسية رأيها محترم ومسموح, بشرط ألا يصل الأمر إلى العنف وإلى أمور لا تحمد عواقبها”.ولدى تطرقه إلى مناطق الظل, قال الرئيس تبون أن الدولة تسعى إلى إيصال التنمية إلى هذه المناطق, وذلك من خلال تحقيق التنمية في البلديات باعتبارها مؤسسات قاعدية للدولة.
وكشف بهذا الصدد أن “من أصل 1541 بلدية, هناك أزيد من 900 بلدية فقيرة جدا لا يمكنها تسيير شؤونها, مقابل بلديات غنية جدا”, معلنا أن مراجعة قانون البلدية والولاية ستعطي البلديات إمكانيات حسب سياساتها المحلية, معتبرا أن “استقلالية البلديات تتماشى مع إمكانياتها المالية وسنحاول خلق مداخيل جديدة للبلديات”.
إطلاق إصلاحات اقتصادية واجتماعية بعد إصلاح المؤسسات
وفي سياق متصل, أشار الرئيس تبون إلى أن “صلاحيات البلديات مرتبطة بإمكانيتها المادية والمالية”, وأبرز أهمية “تشديد الرقابة على صرف الأموال العمومية طبقا للقواعد العامة للتسيير”, مضيفا بالقول أن “المطالبة بصلاحيات تصل إلى حد الحرية المطلقة للبلديات هو أمر لن يكون, لأننا دولة موحدة”.
وكان الرئيس قد اكد خلال لقاءه مساء الجمعة بالصحافة الوطنية على ضرورة مراجعة قوانين البلديات وإعطاء صلاحيات أكبر للمنتخبين قائلا : ” أتمنى مشاركة الجزائريين بقوة في الانتخابات المحلية إن أرادوا التغيير خاصة أن هذه المحليات تأخذ طابعا خاصا واهتماما لدى الجزائريين أكثر من الانتخابات التشريعية”و أكد الرئيس أن المنتخبون أقرب إلى مشاكل وانشغالات المواطنين أكثر من الولاة و المسؤولين المُعَينين، مضيفا بأنه لا معنى لصلاحيات واسعة للمنتخبين من دون إمكانيات ولهذا يجب إعادة النظر في قانون الضريبة.
وتابع رئيس الجمهورية في نفس السياق بأن هناك بعض البلديات مساحتها بحجم دولة وليس لديها الإمكانيات لتوظيف حارس واحد كما أن هناك قرابة 900 بلدية فقيرة تمويلها من إعانات الدولة، يضيف الرئيس تبون.قال رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، أن هناك بعض المنتخبين تم اختيارهم بمنطق العروشية والعائلية تورطوا في قضايا بسبب جهلهم للقانون، معربا في السياق عن تمنياته بأن يختار الجزائريون منتخبيهم بناء على الجدارة والكفاءة.وشدد الرئيس تبون، أن عهد شراء الذمم وتمويل الحملات الانتخابية بهدف بسط نفوذ المال الفاسد قد انتهى، مؤكدا على فتح ورشة لإعادة تنظيم القوانين المسيرة للبلديات سنة ،2022 على ان تباشر بعد الانتخابات اصلاحات اقتصادية واجتماعية بعد اصلاح المؤسسات .
محمد/ل
