جدد رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، التأكيد على أن الجزائر لن تلجأ للاستدانة الخارجية، مؤكدا أنه إذا اضطرينا إلى الاستدانة فستكون داخلية.وأفاد الرئيس تبون خلال إشرافه على تنصيب المجلس الإقتصادي والاجتماعي والبيئي، أن الأموال المكدسة الطائلة لابد أن تخرج لتمويل المشاريع وتوفير السيولة.
مضيفا: “نحن نحاول أن نبني اقتصادا، كان لدينا اقتصاد ريعي بعيد عن خلق الثروة، اقتصاد متخلف، أدخل اليأس في نفوس المواطنين”.وتابع الرئيس تبون: “لابد أن نجد حلولا للتحرر، لقد وضعنا سقف 5ملايير تصدير خارج المحروقات ووصلنا 3ملايير و700 دولار منذ بداية العام وقد نصل لأربعة ملايير دولار او أكثر”.
وأضاف رئيس الجمهورية:”نحن نحاول بناء اقتصاد حقيقي يولد الثروة ومناصب الشغل انطلاقا من موادنا الأولية وذكاء مستثمرينا. الاستيراد ضروري لكن يجب أن يكون مكملا للإنتاج الوطني. وحاليا انخفض الاستيراد إلى 31 مليار دولار عكس سنوات سابقة أين وصل إلى 60 مليار دولار، نطمح للتوازن لكي لا نسقط في فخ التسعينات في العجز والاستدانة”.وقال رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، أن الإقتصاد المبني على ارتفاع وانخفاض سعر البرميل ليس باقتصاد.
الرئيس تبون يؤكد أن 3 ملايير دولار ذهبت في نفخ العجلات
وأضاف رئيس الجمهورية أنه من يريد العمل فليشمر على ساعديه ولا ينتظر مساعدة الدولة. لأن الدولة موجودة للتوجيه، مضيفا أن الجزائر لديها عباقرة وعلماء جزائريون قادرون على تشخيص المرض وإيجاد الحل.وأشار الرئيس تبون، إلى أنه من المؤسف أن ينحصر التفكير الإقتصادي الوطني في نفخ العجلات وتركيب السيارات وزد على ذلك بيعها بأسعار جد باهظة. وكشف رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، أن أكثر من 3 ملايير دولار ذهبت هباء في نفخ العجلات وتركيب السيارات. واضاف الرئيس تبون ” أنا مع المستثمرين الذين يشتكون من البيروقراطية لانها فعلا موجودة”.وأشار الرئيس تبون، في السياق ذاته، إلى أن “لا مبرر اليوم لمثل هذه التصرفات”. مضيفا أن هناك بيروقراطية ناتجة عن استعمال السلطة في غير محلها وأخرى عن محاربة التنمية.
وأورد الرئيس تبون، أنه خلال العقدين الماضيين شهدت الجزائر تصرفات اقتصادية غير منطقية.وقال رئيس الجمهورية إنه من المفروض أن تكون الجزائر بلد منتج ومصدر، ولا تستورد أبسط الأشياء وبالنسبة للسيارات –يضيف الرئيس- “من المؤسف أن تنحصر مهامنا في نفخ العجلات وتركيبها وبيعها بسعر باهظ”.وقدر رئيس الجمهورية، حجم الاقتصاد الموازي الجزائري ب 10 ألاف مليار دينار.
الأموال المتداولة في السوق الموازية بالجزائر تعادل 90 مليار دولار
وكشف رئيس الجمهورية, السيد عبد المجيد تبون, , أن حجم الأموال المتداولة في السوق الموازية بالجزائر تقدر ب10 آلاف مليار دج أو ما يعادل 90 مليار دولار, داعيا المجلس الوطني الاقتصادي و الاجتماعي و البيئي للمساهمة في إيجاد حلول ل”هذه المعضلة”.و خلال كلمة ألقاها بمناسبة تنصيب أعضاء المجلس بقصر الأمم بالعاصمة, قال السيد تبون أن “الأرقام تشير الى وجود ما يقارب 10 الاف مليار دج ككتلة مالية متداولة في السوق الموازية أي ما يعادل 90 مليار دولار”.و على هذا الأساس, يتابع رئيس الجمهورية, فان الجزائر “لن تذهب الى الاستدانة الخارجية” و “إذا لزمها الأمر ستذهب إلى الاستدانة الداخلية لأن هناك أموالا طائلة مخبأة و حان الوقت لتخرج لتمويل الاقتصاد و توفير السيولة”.و توجه في هذا السياق لأعضاء المجلس بالقول” إن شاء الله توفقون لتجدوا حلولا لهذه المعضلة”.
الرئيس تبون:”صراع الأفكار مقبول للتقدم و لكننا نرفض الصراع المؤسساتي”
ومن جانب آخر قال رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، إن صراع الأفكار مقبول للتقدم، “لكننا نرفض الصراع المؤسساتي”. وأشار الرئيس تبون، أن الجزائر تملك عباقرة وعلماء جزائريين قادرين على تشخيص المشاكل وحلّها. مضيفا “لسنا بحاجة لأفكار مستوردة لأن الحل لا يكمن في المستورد”.وأوضح، الرئيس تبون، أن الدولة حرصت على أن تكون تركيبة “الكناس” متنوعة. تابعا “من العدل أن يساهم القطاع الخاص في تمويل وتنمية الاقتصاد الوطني، وسنحاول بنائه لأن لدينا شبه اقتصاد”. مشيرا إلى أن الاقتصاد المبني على الريع والمحروقات وأسعار البرميل “ليس باقتصاد”.
الرئيس تبون:”المحليات القادمة ستشكل محطة هامة لانتخاب مجالس تمثيلية”
وفي حديثه عن المحليات المقبلة، قال الرئيس تبون، أنها محطة هامة في نسق التغيير المنشود تنبثق عنها مجالس تمثيلية لخدمة المواطن.مؤكدا أن الإنتخابات المقبلة ستكون محطة هامة تنبثق منها مجالس لنقل تطلعات المواطنين وانشغالاتهم.وبخصوص التنمية، شدد رئيس الجمهورية، على ضرورة مشاركة القطاع الخاص في هذا..
وختم رئيس الجمهورية “نحن ضد الجمود والبيروقراطية في الادارات والبيروقراطية الناتجة عن محاربة التنمية من طرف المستثمرين، لا أحد له الحق ان ينطلق في تحريات على أساس رسائل مجهولة من له أدلة يبعث ملفا كاملا والعدالة تقوم بدورها”.
الرئيس تبون : لم يعد هناك أي مبرر للجمود في تسيير الاستثمار
كما أكد رئيس الجمهورية, السيد عبد المجيد تبون, أنه لم يعد هناك أي مبرر للجمود في التسيير, داعيا المسئولين المحليين إلى المزيد من العمل لتحقيق الانعاش الاقتصادي والاجتماعي.وقال السيد تبون أنه “بعد القرارات التي اتخذتها الدولة, لم يبق أي مبرر للجمود”, موضحا أن خوف المسئولين من الوقوع تحت طائلة المتابعات القضائية لم يعد له أي تبرير.وفي هذا السياق, ذكر رئيس الجمهورية بأنه كان قد أمر بحماية المسئولين من المتابعات القضائية, حيث أسدى تعليمات للقضاء ومصالح الأمن تقضي بعدم المبادرة بإطلاق أي تحريات أو متابعات قضائية ضد المسئولين بناء على رسالة مجهولة.وشدد الرئيس تبون على ضرورة التمييز بين أعمال التسيير التي تدخل في خانة سوء التقدير وتلك التي تنم عن تلاعبات مقصودة, الهدف منها خدمة مصالح شخصية أو مصالح الغير.كما أعرب رئيس الجمهورية عن أسفه بشأن التباطؤ المسجل في معالجة الملفات المتعلقة بالاستثمار المحلي بسبب عوامل مرتبطة إما ب”بيروقراطية ناتجة عن استعمال السلطة في غير محلها, أو بيروقراطية ناتجة عن محاربة التنمية”.
للعلم فقد وأشرف رئيس الجمهورية, السيد عبد المجيد تبون, أمس بقصر الأمم (نادي الصنوبر), على مراسم التنصيب الرسمي لأعضاء المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي والبيئي و جرت مراسم تنصيب أعضاء المجلس بحضور رئيس مجلس الأمة, صالح قوجيل و رئيس المجلس الشعبي الوطني, إبراهيم بوغالي و الوزير الأول, وزير المالية, أيمن بن عبد الرحمن و رئيس المجلس الدستوري, كمال فنيش, و أعضاء من الحكومة و رئيس المجلس الوطني الاقتصادي و الاجتماعي و البيئي, رضا تير, إلى جانب إطارات عليا في الدولة و ممثلين عن الشركاء الاقتصاديين و الاجتماعيين و المجتمع المدني.و يتكون المجلس, الذي يعين رئيسه من طرف رئيس الجمهورية بموجب مرسوم رئاسي وتنهى مهامه حسب نفس الصيغة, من 200 عضوا منهم 75 عضوا بعنوان القطاعات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية و 60 عضوا بعنوان المجتمع المدني و 20 عضوا بعنوان الشخصيات المؤهلة إلى جانب 45 عضوا بعنوان إدارات و مؤسسات الدولة.و تضم القائمة الأولية للأعضاء المختارين 76 عضوا من النساء أي ما نسبته 38 بالمائة من الأعضاء و 178 عضوا يحملون شهادات جامعية, بنسبة 89 بالمائة منهم 20 أستاذا و 37 دكتورا و 36 منهم يحملون شهادة ماجيستير او ماستر و 29 مهندسا و 56 حاصلا على ليسانس أو شهادة موازية.و يتوزع الأعضاء المختارون على جميع ولايات الوطن ال58 بما يتناسب مع عدد سكان كل ولاية. و يعين الأعضاء لعهدة مدتها ثلاث سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة.و كانت اللجنة المكلفة بتعيين أعضاء المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي والبيئي من بين القطاعات الاقتصادية و الاجتماعية والمجتمع المدني قد صادقت على قائمة أعضاء المجلس الذين تم انتقاؤهم من خلال برنامج اختيار آلي.و قد تم دسترة المجلس بموجب التعديل الدستوري الأخير حيث تغيرت تسميته بإدراج البعد البيئي ضمن صلاحياته.و يعد المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي والبيئي مؤسسة استشارية و إطارا للحوار و التشاور والاقتراح في جميع المجالات التي تمس حياة المواطن والأمة تقوم على ثلاثية التنمية البشرية والتحول في مجال الطاقة والاقتصاد الرقمي والقائم على المعرفة.
رضا تير يؤكد أن الكناس سيشرع في تقييم الوضع الاقتصادي والاجتماعي للبلاد
قال رضا تير، رئيس المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، إن تنصيب رئيس الجمهورية لأعضاء المجلس يعد محطة هامة لتجسيد الالتزام رقم 27 من الالتزامات التي تضمنها برنامج رئيس الجمهورية والقاضي بتعزيز هذه الهيئة الاستشارية.
وأضاف تير، في كلمة له على هامش تنصيب أعضاء المجلس، إن تنصيب “الكناس”، جاء في ظروف إستثنائية متعددة الأبعاد يمر به العالم بأسره، خصوصا ما بعد الأزمة الصحية، موضحا إن “الكناس”، هي هيئة استشارية لها دورها ومكانتها ضمن المنظومة المؤسساتية للدولة.وأشار ذات المسؤول، إلى أن هيئته ستشرع في مواصلة المهام التي أسندها لها رئيس الجمهورية خصوصا ما تعلق بتقييم الوضع الاقتصادي والاجتماعي للبلاد.وحول تركيبة الهيئة، قال رضا تير، ان الكناس يضم 200 عضوا منهم 76 من الكفاءات النسوية.
وفيما يتعلق بالمستوى العلمي، يضم المجلس 178 عضوا من أصل 200 متحصلون على شهادات جامعية، منهم 20 عضوا بدرجة بروفسور بينهم 4 نساء، و37 عضوا بدرجة دكتور منهم 19 امرأة. بالإضافة إلى 36 عضوا يحمل شهادة ماجيستر وماستر من بينهم 16 امرأة، و29 مهندسا بينهم 11 امرأة.فيما يضم المجلس، 56 عضوا حاملا لشهادة الليسانس وما يعادلها من بينهم 18 إمرأة.وفيما يتعلق بالتنوع الجغرافي، يتوزع أعضاء المجلس على جميع ولايات الوطن، منهم 22 عضوا من الجنوب، و 26 عضوا من الهضاب و7 أعضاء من الجالية الوطنية بالارج. وفيما يخص التمثيل حسب السن، يضم المجلس، 33 عضوا أقل من 40 سنة، و109 عضوا تتراوح أعمارهم بين 40 و60 سنة، فيما يضم المجلس 58 عضوا تزيد أعمارهم عن 60 سنة.
م.حسان /محمد.ل
