أكد رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، أول امس الخميس ، أن سنة 2023 سيتم خلالها المضي نحو “تعزيز المكاسب وتحسين الظروف المعيشية للمواطن الذي يبقى في صدارة أولوياتنا”.
وفي كلمة له خلال إشرافه على افتتاح أشغال لقاء الحكومة-الولاة بقصر الأمم تحت شعار “التنمية المحلية : تقييم وآفاق”، قال رئيس الجمهورية أن “سنة 2023 ستزداد فيها سرعة الإنجاز وتعزيز المكاسب”، مضيفا بالقول: “ماضون نحو دعم المكاسب وتحسين الظروف المعيشية للمواطن الذي يبقى في صدارة أولوياتنا”.وبذات المناسبة، أوضح رئيس الجمهورية أن هذا اللقاء يهدف إلى “إعطاء فعالية أكبر لعمل الجماعات المحلية” وإلى “متابعة مدى تنفيذ القرارات برؤية جديدة بهدف إحداث التغيير اللازم في الذهنيات والممارسات للقضاء على الممارسات البيروقراطية والطفيلية”.و استعرض رئيس الجمهورية أهم الملفات التي تبقى تشكل حجر الزاوية في المسار الاقتصادي والتنمية المحلية, مؤكدا بالقول: “نحن ماضون دون هوادة في تعزيز ما تحقق من مكاسب خلال السنوات الثلاث الأخيرة”.
الرئيس تبون يدعوا ولاة الجمهورية إلى التحرر من التردد و التحلي بروح المبـادرة والجرأة
وفي هذا الإطار, خص الرئيس تبون بالذكر المسائل التي تشكل أولوية بالنسبة للحكومة وعلى رأسها تحسين معيشة المواطن وترقية أداء المرافق العامة والخدمة العمومية ورفع العراقيل أمام الاستثمار والدفع بالفلاحة لتحقيق نتائج أفضل مع خلق مناصب الشغل للشباب وإنشاء مؤسسات صغيرة ومتوسطة وغيرها من متطلبات التنمية المستدامة.
كما ثمن الجهود التي يبذلها الولاة من أجل “حلحلة المشاكل التي تعيق تسيير بعض المؤسسات الاقتصادية”, الأمر الذي سمح في ظرف وجيز –مثلما قال رئيس الجمهورية– من “خلق المئات من الوحدات الاقتصادية وفتح نحو 52 ألف منصب شغل”, مشددا على ضرورة “الحفاظ على هذه الوتيرة مستقبلا”.
الرئيس تبون:”الوالي رئيس حكومة في ولايته و يحظى كافة الصلاحيات في تسييرها “
كما انتهز الرئيس تبون هذه المناسبة ليطمئن الولاة بخصوص المحاسبة التي قد يتعرضون لها, مذكرا إياهم بأنه “أخذ شخصيا هواجسهم بعين الاعتبار”, ليشدد على ضرورة التفريق بين الخطأ الإداري والنسبي وكذا الخطأ المقصود.وحرص رئيس الجمهورية على التنبيه إلى أن الوالي “يحظى بكافة الصلاحيات على مستوى ولايته” وأن لديه “الحق في اتخاذ القرارات التي يرى بأنها مناسبة في كافة القطاعات, باستثناء الدفاع الوطني والبيداغوجيا التربوية”.وضمن هذا المسعى, ستعرف السنة الجارية “تغيير” قانوني البلدية والولاية, الغاية منه “الوصول الى إرساء دور حقيقي للمنتخب حتى لا يبقى مجرد منفذ لقرارات الدائرة أو الولاية”.
كما سيتم, في ذات الإطار, تكوين المنتخب بصورة دورية حتى يكون على اطلاع على كافة الصلاحيات المخولة له, وهو ما سيمكن من “الابتعاد نهائيا عن القرارات المتسلطة والأحكام الفردية”، يضيف الرئيس تبون.ودعا رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، الولاة إلى “التحرر من التردد والتحلي بروح المبادرة والجرأة”، مشيدا بالنتائج التي حققوها ومساهمتهم في حلحلة المشاكل التي كانت تعيق عمل المؤسسات.وأشاد الرئيس تبون بمساهمة الولاة في “حلحلة المشاكل التي كانت تعيق المؤسسات لأسباب بيروقراطية أو فراغات تشريعية”.وأوضح في نفس السياق أن نتائج القرارات التي اتخذها الولاة مكنت، في ظرف وجيز، من استحداث ما بين 600 و700 وحدة اقتصادية مصغرة وصغيرة ومتوسطة وكبيرة، وهو ما ساهم في الرفع من قيمة التنمية المحلية.ولفت رئيس الجمهورية إلى أن هذه القرارات مكنت أيضا من “خلق 52 ألف منصب شغل في وقت يشهد فيه العالم تقهقرا اقتصاديا”.وخلال اللقاء أمر الرئيس تبون الولاة ب”الإصغاء لانشغالات المواطنين عن قرب لإرساء الطمأنينة لديهم” وحثهم على خلق فضاءات حوارية مع مختلف الهيئات الدستورية التي تمثل المواطنين, مؤكدا على أن الجزائر من بين البلدان القليلة التي تمتلك هيئتين تمثلان المواطن والشباب.وبهذا الصدد, أسدى رئيس الجمهورية توجيهات إلى الولاة من أجل “خلق فضاءات حوارية منتظمة مع المرصد الوطني للمجتمع المدني قصد الإصغاء للانشغالات المرفوعة باسم الشعب”, مشيرا إلى أن المرصد “يمثل المواطن بكل أطيافه وهو هيئة مؤهلة دستوريا للتكلم باسمه”.وفيما دعا إلى “اعتماد حوار منظم, دستوري, حضاري ووطني بين الولاة والمجلس الأعلى للشباب”, أكد الرئيس تبون أن وسيط الجمهورية يتعين عليه “الإصغاء لانشغالات المواطنين ونقلها وتصحيح الأوضاع إن أمكن”.
الرئيس تبون يشدد على الإصغاء لانشغالات المواطنين واعتماد الحوار مع الهيئات التي تمثلهم
من جهة أخرى, كشف الرئيس تبون أن “السنة الجارية ستشهد تغيير قانوني البلدية و الولاية”, موضحا أن الأمر يتعلق ب” تغيير وليس بتصحيح” وذلك بهدف الوصول إلى “منتخب حقيقي”.وأضاف أن قانوني البلدية و الولاية “سيتممان هيكل البناء التشاركي للابتعاد عن التسلط والحكم الفردي”.واعتبر الرئيس تبون أن المنتخبين المحليين “ليسوا مجرد مسيرين ومنفذين للقرارات, بل لديهم كل الصلاحيات تحت رقابة القانون ونحن نعمل على تعزيزها”, مبرزا ضرورة “التكوين الدوري للمنتخبين المحليين لتمكينهم من الاطلاع على جميع النصوص القانونية المتاحة”.
م.حسان
