كلف رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون،وزير العدل حافظ الأختام بإعداد مشروع قانون خاص بمكافحة المضاربة في “أجل أقصاه تاريخ اجتماع مجلس الوزراء المقبل” تعتبر فيه المضاربة “جريمة كاملة” تصل عقوبتها إلى 30 سنة.
و جاء في بيان لرئاسة الجمهورية أن السيد تبون “كلف وزير العدل حافظ الأختام، بإعداد مشروع قانون خاص بمكافحة المضاربة، في أجل أقصاه تاريخ اجتماع مجلس الوزراء المقبل، تصل فيه العقوبات، لمن يتلاعب بقوت الجزائريين، إلى 30 سنة، كونها جريمة كاملة”.و كان الرئيس تبون قد أسدى، في 25 سبتمبر المنصرم، خلال كلمته أمام اجتماع الحكومة مع الولاة، تعليمات بإعداد نصوص قانونية تجرم عملية المضاربة في المواد الأساسية.و استنكر الرئيس خلال اجتماع حكومة-ولاة المضاربة في المواد الاستهلاكية الأساسية التي “يمارسها الطفيليون والدخلاء على التجارة” و الذين يحاولون “استنزاف إمكانيات الدولة من خلال خلق أزمات ندرة”، مشددا على أن الدولة “تقف لهم بالمرصاد” وعازمة على “استرجاع هيبتها وسلطتها المستمدة من الشعب”. من جهته، أعلن وزير التجارة وترقية الصادرات، كمال رزيق، نهاية سبتمبر، أن مصالحه الوزارية بصدد مراجعة بعض النصوص القانونية بالتنسيق مع القطاعات الوزارية المعنية من أجل تجريم ظاهرة المضاربة.
الرئيس تبون يأمر الحكومة بتدابير فورية للحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين
هذا و أمر رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، الحكومة، خلال ترؤسه لاجتماع مجلس الوزراء اليوم الأحد، باتخاذ تدابير فورية للحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين. وجاء في بيان لرئاسة الجمهورية أن الرئيس تبون “أشار إلى أن السنة المقبلة، ستشهد تحسنا في مؤشرات أداء الاقتصاد الوطني، بفضل الإصلاحات والإجراءات التحفيزية، التي تم اتخاذها”، مشددا على “ضرورة اتخاذ كل التدابير، للحفاظ على القدرة الشرائية”.
تبون يأمر باستكمال الإطلاق الفعلي للمشاريع المهيكلة قبل نهاية السنة
وفي هذا الإطار أمر السيد تبون “فورا” بتخفيض الضريبة على الدخل الإجمالي ورفع النقطة الاستدلالية في الوظيف العمومي وكذا التنسيق المحكم، بين وزارتي التجارة والفلاحة، بهدف الرقابة القصوى على المواد الفلاحية و البقوليات والعجائن، حسب البيان.وجاءت توجيهات الرئيس في إطار إثراء مشروع قانون المالية ل2022 الذي تم عرضه خلال اجتماع المجلس.هذا و أمر رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، بالإسراع في استكمال إجراءات الإطلاق الفعلي لمختلف المشاريع المهيكلة في الاستغلال المنجمي، لاسيما مشروع “غار جبيلات” للحديد و “بلاد الحدبة” للفوسفات بتبسة والمناجم الحجرية الأخرى، قبل نهاية السنة الجارية.و حسبما أفاد به بيان لرئاسة الجمهورية، أمر السيد تبون، في إطار تدابير استعجالية لإنعاش النشاط المنجمي، بإنشاء مصنع لصناعة خطوط السكك الحديدية بولاية بشار لتزويد مشاريع الربط بالسكك الحديدية المتعلقة باستغلال منجم “غار جبيلات” و غيره من المشاريع المستقبلية.كما طلب رئيس الجمهورية تكثيف التنقيب عن مصادر طاقة جديدة عبر النطاق البحري للجزائر و رفع مردودية الاسترجاع من آبار النفط المستغلة إلى 35 بالمائة. وفي توجيهاته الخاصة بهذا القطاع، دعا الرئيس إلى الحرص على إشراك المتعاملين الاقتصاديين الوطنيين الذين يملكون خبرة في مختلف مجالات تحويل المنتجات المنجمية، حسب البيان.
م.حسان
