أمر رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون, خلال اجتماع مجلس الوزراء الذي ترأسه أول أمس, بمنع تصدير كل المنتجات الاستهلاكية التي تستوردها الجزائر.وجاء في بيان لرئاسة الجمهورية, أن الرئيس تبون بعد استماعه لعرض مشترك لوزيري الفلاحة والتجارة حول وفرة المواد الاستراتيجية, “أمر بمنع تصدير كل ما تستورده الجزائر, من منتجات استهلاكية كالسكر والعجائن والزيت والسميد وكل مشتقات القمح“.
وفي نفس السياق, كلف الرئيس تبون, وزير العدل “بإعداد مشروع قانون يجرم تصدير المواد غير المنتجة محليا, باعتباره عملا تخريبيا, للاقتصاد الوطني”.كما أمر بمواصلة منع استيراد اللحوم المجمدة “منعا باتا”, وتشجيع استهلاك اللحوم المنتجة محليا.وفضلا عن ذلك, أمر رئيس الجمهورية بتشجيع الفلاحين الممونين للمخزون الاستراتيجي للدولة, من القمح الصلب واللين والحبوب الجافة, بتحفيزات متنوعة, منها الدعم بالقروض والأسمدة ومزايا أخرى, يضيف البيان.كما أمر رئيس الجمهورية، بإثراء النقاش حول مشروع قانون ترقية الاستثمار، حسبما أفاد به بيان لرئاسة الجمهورية.
و جاء في البيان أن الرئيس تبون “أمر الحكومة بإثراء النقاش, بشكل كاف, وذلك بإعادة إصدار قانون جديد من أساسه, لترقية الاستثمار”.و لابد أن يتركز قانون ترقية الاستثمار الجديد على تكريس مبدأ حرية الاستثمار والمبادرة, واستقرار الإطار التشريعي للاستثمار, لمدة لا تقل عن عشر سنوات.كما يجب أن يرتكز على تبسيط الإجراءات وتقليص مساحة السلطة التقديرية للإدارة في مجال معالجة ملفات الاستثمار, لاسيما تلك التي تعتمد على التمويل الذاتي وكذا على تعزيز صلاحيات الشباك الوحيد, في معالجة ملفات الاستثمار, ضمن اجال محددة.
الرئيس تبون يأمر بإثراء النقاش حول مشروع قانون ترقية الاستثمار
و علاوة على ذلك, يجب ان تقتصر الامتيازات والحوافز الضريبية, على توجيه ودعم الاستثمار في بعض القطاعات أو المناطق, التي تحظى باهتمام خاص, من الدولة دون غيرها, حسب نفس المصدر ويتعين كذلك “اعتماد مقاربة براغماتية, في التعامل مع الاستثمارات الأجنبية المباشرة, تراعي استقطاب الاستثمارات, التي تضمن نقل التكنولوجيا وتوفير مناصب الشغل”, يؤكد السيد تبون.هذا و تم رفع القيود عن 109 مشروعا إضافيا في الأسبوعين الأخيرين من ضمن المشاريع الاستثمارية العالقة, حسبما أفاد به اليوم الأحد بيان لرئاسة الجمهورية.وجاءت هذه الحصيلة خلال عرض قدمه وسيط الجمهورية حول تطور وضع المشاريع الاستثمارية العالقة, في اجتماع مجلس الوزراء الذي ترأسه رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون.
رفع القيود على 109 مشروع من ضمن المشاريع الاستثمارية العالقة:
ووفقا لهذه الحصيلة, فقد تم “رفع القيود عن 109 مشروعا استثماريا إضافيا, ودخول 66 مشروعا اخر, حيز الاستغلال”.وسمح ذلك إجمالا -يضيف البيان- بدخول 491 مشروعا استثماريا في الخدمة, مقارنة بالوضعية المقدمة, خلال اجتماع مجلس الوزراء الأخير, المتمثلة في 431 مشروعا.ومكنت المشاريع الجديدة التي دخلت حيز الخدمة خلال الأسبوعين الأخيرين من خلق 2420 منصب شغل إضافيا, ما يعني استحداث 30133 منصب فعلي منذ بدء عملية رفع القيود, على أن تصل إلى 48553 منصب شغل فعلي قريبا.وعقب هذا العرض, ثمن رئيس الجمهورية عاليا, النتائج المحققة والجهود المبذولة ميدانيا, من قبل وسيط الجمهورية والحكومة, لاسيما في قطاع الصناعة, لتحريك المشاريع الاستثمارية العالقة.كما أكد على “استخلاص العبرة, من الأساليب البيروقراطية, التي كانت تحول دون التجسيد, ومواصلة محاربتها في المشاريع الاستثمارية المقبلة, باستدراك كل الثغرات, حتى لا تتكرر, وتضمين ذلك في قانون الاستثمار الجديد”, حسب البيان.كما كلف رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، الحكومة، يوم الأحد، بإعداد مشروع قانون توجيهي لترقية الصيد البحري، حسبما أفاد به بيان لرئاسة الجمهورية.و وفقا للبيان, فقد تم “قبول مشروع التعديل في شقه المتعلق, بإنشاء تعاونيات مهنية للفاعلين, في مجال الصيد البحري, لتمكينهم من تنظيم نشاطهم, وتحسين ظروفهم الاقتصادية والاجتماعية”.و فضلا عن ذلك, تم تكليف الحكومة ب “إعداد مشروع قانون توجيهي, لترقية الصيد البحري, مع التأكيد, بوجه خاص, على ضرورة حماية ودعم نشاط الصيد البحري وتربية المائيات ومنح الامتيازات والحوافز الضرورية, لتشجيع المهن الصغيرة المرتبطة بنشاط الصيد البحري”, يبرز نفس المصدر.
الرئيس تبون يكلف الحكومة بإعداد مشروع قانون توجيهي لترقية الصيد البحري
كما تم التأكيد كذلك, في نفس الإطار, على “معالجة إشكالية تسيير موانئ الصيد وحماية مواقعها, بإبقائها تابعة لقطاع الصيد البحري, دون استفادة أصحاب قوارب الترفيه والتسلية منها, مع ضرورة توفير الخدمات اللوجستية الضرورية لمرافقة الناشطين في هذا المجال.يضاف إلى ذلك, “إعادة توحيد فروع الشركة الوطنية الجزائرية للملاحة (كنان) باعتبارها رمزا للسيادة الوطنية, وتوجيهها لتعزيز الأسطول البحري الوطني, باقتناء بواخر جديدة للنقل التجاري”, حسب البيان.
جمال الدين أيوب
