أشاد رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون اشادة قوية بالجيش الوطني الشعبي الذي وصفه ب “الواقع الايجابي” الذي “فضل حماية سلمية” الحراك الشعبي ل 22 فبراير 2019.و أكد الرئيس تبون في حوار خص به أسبوعية “لوبوان” الفرنسية ان “وزن الجيش واقع ايجابي. لو لم نملك جيش عصري و محترف لكان الوضع في الجزائر أسوأ من ليبيا و سوريا”.و استطرد يقول انه خلال الحراك, “فان البعض لاسيما في صفوف أولئك الذين يزعمون أنهم ديمقراطيون, طلبوا من الجيش أن يتدخل” مشيرا إلى أن الجيش الوطني الشعبي “رفض ذلك مفضلا حماية سلمية الحراك”.و ذكر يقول انه “لو كان يريد تولي السلطة لفعل ذلك.
“الجيش لم يعد يمارس السياسة انسحب منها منذ نهاية سنوات الثمانينات
كان ذلك بطلب شعبي حيث أن الشعب دعاه إلى وضع حد لمهزلة العهدة الخامسة و لانهيار الدولة” مؤكدا ان “الجيش لم يستول على السلطة و لن يستولي عليها لأنه يحترم القوانين”.و تابع يقول ان “الجيش انسحب من الساحة السياسية منذ نهاية سنوات الثمانينات” و أن “الزمن الذي كان فيه ضباط من الجيش أعضاء في اللجنة المركزية لحزب جبهة التحرير الوطني (الحزب الواحد سابقا) قد ولى” مشيرا إلى ان “الجيش لم يعد يمارس السياسة”.
هذا و كشف الرئيس على وجود “اقبال” سيما لدى الشباب على تشريعيات 12 يونيو، مؤكدا “ليس هناك مخرج آخر” و “كل أولئك الذين يحاولون جر البلاد نحو المغامرة بصدد تضييع وقتهم”.في حوار خص به الأسبوعية الفرنسية “لوبوان”, أوضح الرئيس تبون “أعلم أن هناك اقبال على هذه التشريعيات, سيما لدى الشباب الذي كان يعزف في الماضي القريب عن تسجيل نفسه في القوائم الانتخابية”, مشيرا إلى أن “أكثر من 50 % من السكان تقل أعمارهم عن 30 سنة بالجزائر”.لدى تطرقه إلى أهمية هذا الموعد الانتخابي, أكد رئيس الجمهورية قائلا “ليس هناك مخرج آخر”, مضيفا أن “كل أولئك الذين يريدون جر البلاد نحو المغامرة بصدد تضييع وقتهم”.و أردف قائلا “حتى عندما كنت مريضا و بلغت الاشاعات ذروتها إلى درجة اشاعة خبر وفاتي كان أغلبية الجزائريين قلقون بما فيهم أولئك الذين لم يصوتوا لصالحي أو لا أروق لهم”.وفسر الرئيس تبون تصرف الجزائريين “بكونهم لا يرضون للبلاد أن تبقى بعيدة عن مسار الشرعية”.و عن سؤال حول “جزء هام من المعارضة” التي قد تعتزم “مقاطعة الانتخابات”, أشار رئيس الجمهورية “ما ألاحظه عبر كامل القطر الوطني لا يحمل على الاعتقاد بأن الجزائريين في معظمهم يعارضون الانتخابات التشريعية”.و استرسل قائلا “تقولون +جزء هاما من المعارضة+كم عددهم يا ترى؟ بالنظر إلى أدوات التقدير التي نحتكم اليها إذ يتعلق الأمر بأقلية تُعرف نفسها كأغلبية بفضل اعلام مبالغ فيه سيما ما وراء البحار”.ف
الشروع في تفكير وطني لإصلاح سياسة دعم الدولة بعد الانتخابات التشريعية والمحلية
ي ذات السياق, أشار رئيس الجمهورية إلى أن “بعض السفراء و للأسف لا يرون سوى هذه الأقلية و لا يعيشون إلا معها و يجهلون أغلبية الجزائريين بما يجعلهم يضللون البلدان التي ينتمون إليها”.و عن سؤال حول احتمال انتخاب مجلس شعبي وطني “بأغلبية برلمانية اسلاموية”, أكد الرئيس تبون أن “الاسلاموية كإيديولوجية, تلك التي حاولت فرض نفسها مطلع التسعينات في بلادنا, لن تكون موجودة أبدا بالجزائر”.إلا أنه أوضح أن “الاسلام السياسي لم يعرقل نمو البلاد مثلما هو الحال في تركيا أو في تونس و مصر” لكن, كما قال, “هذا الاسلام السياسي لا يزعجني كونه لا يعلو على قوانين الجمهورية التي ستطبق بحذافيرها”.كما أكد الشروع في تفكير وطني حول اصلاحات سياسة دعم الدولة، يضم بشكل خاص النقابات والمجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي والبيئي والمنتخبين، وهذا بعد إجراء الانتخابات التشريعية والمحلية مؤكدا ان الجزائر ستبقى دوما “دولة ذات طابع اجتماعي”.وأوضح الرئيس بقوله “المشروع جاري اعداده, وأنا بصدد انتظار انتخاب المجالس, من برلمان ومجالس محلية, لأجل الشروع في تفكير وطني, لاسيما مع النقابات والمجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي والبيئي والمنتخبين”.وجدد في ذات الصدد التزام الدولة بالحفاظ على المكتسبات الاجتماعية التي كرسها بيان أول نوفمبر 1954.كما شدد على أن “الجزائر ستكون دولة اجتماعية على الدوام, ذلك لأنه مطلب أولئك الذين ضحوا من أجل هذا البلد. وقد دعا بيان أول نوفمبر 1954 إلى انشاء دولة ديمقراطية واجتماعية. تلكم هي أمنية شهدائنا”.واستطرد يقول إن الدولة الاجتماعية ستبقى “مبدأ صالحا للطبقات المتوسطة والمستضعفة, لكن الأشد ثراء لن يكونوا معنيين بعد الآن بالدعم”, موضحا أنه في السنوات الأولى للاستقلال, “كان المليونيرات يعدون على أصابع اليد الواحدة. أما اليوم فإن الجزائر تحصي منهم مئات المليارديرات”.
م.حسان
