أكد رئيس الجمهورية, السيد عبد المجيد تبون, أن حماية القدرة الشرائية و الحفاظ على مناصب الشغل و الرعاية الاجتماعية ستبقى من الأولويات التي توليها الدولة اهتماما خاصا و ترصد لها ما أمكن من موارد مالية.
و في رسالة للعمال الجزائريين, قرأها وزير العمل و التشغيل و الضمان الاجتماعي, يوسف شرفة, لدى اشرافه على فعاليات إحياء اليوم العالمي للشغل بولاية عين الدفلى, أكد الرئيس تبون أن “حماية القدرة الشرائية و الحفاظ على مناصب الشغل والرعاية الاجتماعية ستبقى من بين الأولويات التي نوليها اهتماما خاصا و نعمل على رصد ما أمكن من موارد مالية لها، لاسيما لصالح الطبقة المتوسطة و ذوي الدخل المحدود و الفئات الهشة”.و جدد السيد تبون عزم الدولة على الاستمرار في “الإصغاء للانشغالات الأساسية في عالم الشغل، بحثا عن أنجع المقاربات لتعزيز المكاسب التي تحققت، في أقل من سنتين، ووفاء لالتزامي بالسهر على حماية حقوق العمال، والحفاظ على مكتسباتهم المهنية والاجتماعية”.
الرئيس تبون يؤكد حرص الدولة على الحوار الدائم مع الشركاء الاجتماعيين
فبالإضافة إلى إلغاء الضريبة على الدخل لفائدة ذوي الدخل المحدود و مراجعة النقطة الاستدلالية و استحداث منحة البطالة وتحسين معاشات المتقاعدين سيظل التفكير منصبا, يضيف رئيس الجمهورية, على “توسيع مجالات استيعاب بناتنا وأبنائنا البطالين”.و دعا الرئيس تبون المنظمات النقابية للعمال إلى إدراك حجم مسؤولياتها تجاه العاملات والعمال والمؤسسات و الدور المنوط بها لضمان الاستقرار الاجتماعي وتطوير الإنتاج و الرفع من المردودية والتأقلم المستمر مع المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية, بالنظر للتوترات التي يمر بها العالم و ما تقتضيه من شحذ الهمم وكسب رهان تحديات التنمية المستدامة و خوض غمار الرقمنة واقتصاد المعرفة.
إسداء توجيهات لإعداد قانون إطار ينظم العمل النقابي الهادف لترقية الجانب الاجتماعي والمهني للعمال
كما قال رئيس الجمهورية بأن الدولة “حريصة على الحوار الدائم مع الشركاء الاجتماعيين, لضمان الشفافية والالتزام التام بالقوانين, عندما يتعلق الأمر باحتجاجات مطلبية”.كما أكد في هذا الصدد بأنه أسدى التوجيهات “لإعداد قانون إطار ينظم العمل النقابي, بإثراء أكبر لمحتواه من خلال التشاور والنقاش مع المهنيين”.ويراعي مشروع القانون هذا — يضيف الرئيس تبون– “المواثيق والاتفاقيات التي صادقت عليها الجزائر, والتمثيل الحقيقي للنقابات والالتزام بترقية الجانب الاجتماعي والمهني للعمال, بعيدا عن النزاعات السياسوية, التي أفرغت العمل النقابي من روحه الحقيقية”.
ودعا رئيس الجمهورية على هذا الأساس كل المنظمات النقابية المهنية للعمال إلى “إدراك حجم مسؤولياتها تجاه العاملات والعمال والمؤسسات, والدور المنوط بها لضمان الاستقرار الاجتماعي, وتطوير الإنتاج, والرفع من المردودية, والتأقلم المستمر مع المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية, خاصة وأن التوترات التي يمر بها العالم تستوقفنا لشحذ الهمم وكسب رهان تحديات التنمية المستدامة, وخوض غمار الرقمنة, واقتصاد المعرفة .. وهي أهم مرتكزات نجاح الأمم وازدهارها”.
م.حسان
