حسم رئيس الجمهورية “عبد المجيد تبون” أخيرا في ملف السيارات الذي أنهك المواطن، وجعله يعيش أوقات صعبة، بفعل عدم وضوح. حيث أصدر أوامر ستسمح بفك شيفرات الملف في أقرب وقت ممكن. كما قرر إعادة النظر في التكفل بالقضاة والتعامل معهم، حتى يتم توفير الشروط الكفيلة بضمان حياة كريمة لهم، تجعلهم يحتكمون فقط فقط إلى القانون وما يمليه عليهم ضميرهم المهني والأخلاقي والإنساني، دون الحاجة إلى غيرهم.
الرئيس تبون يشدد على ضرورة الفصل بين نشاط الوكلاء المستوردين والشركات المصنعة
شدد الرئيس خلال إشرافه على اجتماع مجلس الوزراء أول أمس على ضرورة احتواء الطلبة الجامعيين وتوفير ظروف العمل والإبداع لهم، من خلال فتح المجال للمستثمرين الخواص وحاملي المشاريع، وتهيئة المناطق الصناعية وتوزيعها على أصحابي المشاريع التي لها قيمة مضافة الدولة والشعب، كما دعا إلى إدراج متخرجي الجامعة ضمن قائمة المستفيدين من منحة البطالة إلى غاية دخولهم سوق الشغل، ملحا على ضرورة تطهير القائمة من الدخلاء. ولأن المواطن في حاجة ملحة إلى التكفل الصحي، فقد أمر الرئيس الحكومة بالإسراع في وضع حجر الأساس للانطلاق في تنفيذ مشروع بناء مستشفى دولي بشراكة أجنبية، يضمن توفير العلاج للمريض ويتكفل بالأمراض التي تحتاج عمليات جراحية بالخارج وتكلف أصحابها مبالغة مالية ضخمة.
الرئيس تبون يأمر باستحداث مناطق نشاطات بلدية موجهة للشباب وأصحاب المهن الصغيرة
أمر رئيس الجمهورية “عبد المجيد تبون” بالإفراج عن دفتر شروط نشاط وكلاء المركبات الجديدة في مدة لا تتجاوز الأسبوع، وهو ما سيسمح بانهاء كل متاعب المواطن، ويحافظ على الخزينة العمومية. كما شدد على ضرورة الفصل بين نشاط وكلاء الاستيراد وبين السرطان المصنعة، وهي النقطة المهمة في الاجتماع، لأنها ستقضي على مفهوم البزنسة على حساب مصلحة الوطن والمواطن، وبهذا يكون القرار هو القطيعة النهائية مع التصرفات المشينة التي كانت تعتمدها عصابات المتاجرة بالسيارات في العهدة السابقة، على غرار ما كان يقوم به مستوردو المركبات، الذين يحوزون على وثيقة “صناعة وتركيب واستيراد المركبات” الأمر الذي سهل لهم التحايل على القانون، عبر استيراد السيارات جاهزة، وتحويلها إلى المستودعات لتركيب العجلات ونفخها فقط، ثم بيها المواطن البسيط بأسعار خيالية، تفوق أسعارها ثمنها الأصلي بالخارج. في السياق ذاته، ألح الرئيس على ضرورة اعتماد تكنولوجيا حديثة واحترام المقاييس الدولية في عملية التصنيع، لاسيما وأنه نوجد عديد الماركات الدولية، ستدخل عالم التصنيع بالجزائر. كما وجه تحذيرا واضحا للذين يحاولون التحايل عبر استيراد السيارات إلى الجزائر ثم يصدرونها إلى خارج الحدود على حساب السوق الوطنية وحاجة المواطن. وهنا يقصد أن تستورد السيارات بمبالغ معينة وبمزايا معتبرة من طرف الدولة، كالرسوم الجمركية والضرائب… إلخ، ثم توجه إلى دول الجوار أو إفريقيا لتباع بأسعار أخرى، بينما المواطن بالداخل يبحث عنها.
هذا و دعا رئيس الجمهورية الطاقم الحكومية إلى مراعاة ما جاء خلال الاجتماع، لتحضير ناجح لإعادة بعثت نشاط المناطق الصناعية، التي يجب على الجماعات المحلية الاهتمام بها، من خلال توفير فضاءات لانشائها بكل الولايات، مع مراعاة دراسة جدوى إنشائها والأهداف المنتظرة منها، والتي يجب أن تكون في خدمة المنطقة وتقدم قيمة مضافة للاقتصاد الوطني، وهو ما يستدعي احترام خصوصية كل منطقة، مع التفكير في مشاريع تطلب الاستثمار الخارجي. هذه الأمور حسب الرئيس التي تفتح المجال أمام الراغبين في الإبداع، وتجسيد أفكارهم الاستثمارية وفتح مناصب شغل، على أن تكون صناعة متكاملة بما تتوفر عليه المنطقة وما ينقصها في الجانب الصناعي.
ثمن رئيس الجمهورية النتائج المحققة إلى حد الساعة، منذ فتح الباب أمام منحة البطالة، التي جعلت الكثير من البطالين يستفيدون منها، لاسيما الشباب خريج معاهد التكوين والجامعة، هذا الأخير الذي هو بحاجة إلى فرصة عمل ليطبق ما اكتسبه من معطيات بالجامعة على أرض الميدان. وفي انتظار أن تفتح المناطق الصناعية أبوابها وتمنحه الاستثمارات فرصة الإبداع والابتكار لتقديم الجديد والإضافة، لابد أن يعيش بكرامة دون أن يمد يده من خلال منحة البطالة.
كما ألح الرئيس على ضرورة اتباع الآليات الخاصة بتطهير قائمات المستفيدين من منحة البطالة، للقضاء على التحايل من طرف البعض والحفاظ على الخزينة العمومية. مثلما تم مؤخرا اقتراح التكوين المهنية حسب حاجة المنطقة لتوعية العمل، حتى يتم إدماج أكبر عدد ممكن من البطالين في سوق الشغل.
وضع حجر أساس مشروع المستشفى الجزائري-القطري-الألماني في 2 نوفمبر المقبل
أما فيما يخص ملف الصحة، فقد أكيد رئيس الجمهورية “عبد المجيد تبون” على أن الغرض من إنجاز مشروع المستشفى الجزائري-القطري-الألماني، هو التكفل التام بالحالات المرضية الصعبة والعمليات الجراحية التي كانت تكلف الدولة والمواطن البسيط مبالغ مالية خيالية، بسبب الخضوع لعلاجها بمشتشفيات خارج الوطن، لعدم وجود هياكل وإمكانيات مادية بالجزائر، رغم وجود أهم عنصر وهو العنصر البشري، حيث تتوفر الجزائر على خيرة الأطباء والمختصين في كل الأمراض بما فيها الأمراض المستعصية والنادرة، آمرا أن يتم وضع حجر الأساس لهذا المستشفى في الثاني من شهر نوفمبر المقبل.كما طالب الحكومة بإنشاء مستشفيات متخصصة في الاستعجالات، كتجربة نموذجية قبل تعميمها، مع الإبقاء على التخصصات، على مستوى المستشفيات الكُبرى.
إعادة دراسة مشروع القانون الأساسي للقضاء قبل طرحه
ولأن العدالة من أصعب الأمور تنفيذا، فقد قرر مجلس الوزراء، تأجيل البت في ملف مشروع القانون الأساسي للقضاء، حتى يتم التعمق بدقة في مواضيعه، لأن الهدف منه هو إرساء دولة الحق و القانون. عبر التكفل الجيد بالقاضي وجعله لا يشتكي نقصا، حتى لا يتم التاثير عليه، في أيا قضية كانت. وذلك من خلال التكوين والترقية، مراجعة شبكة أجورهم، تحسين وضعياتهم السكنية العالية، حتى يصبح القاضي بعيدا عن المراوغة، ويصدر قراراته الفضائية تبعا لما يقره القانون وما يمليه عليه ضميره المهنية والأخلاقي والانساني.
وبالنسبة لقطاع العمل، وأهمية النشاط النقابي به، فقد أكد الرئيس أنه على الحكومة الاخذ بعين الاعتبار كل ما يقدم من ملاحظات لأنها، حتى يتم إنجاز مشروع يخص ممارسة الحق النقابي، يحترم فيه الجميع دون تعريض الصالح العام للخطر، على أن يعترض القانون على اجتماع مجلس الوزراء لاحقا، لاسيما وأن الجزائر نحتاج تنظيما جديدا للماريكان النقابية، تبعا للتحولات الكبرى التي تعيشها. كما دعا إلى التنصيص على القطاعات التي تمنع فيها الإضطرابات كلية، لأنها تشكل خطرا على أمن الدولة.
من جهة أخرى، ومع اقتراب موعد الاحتفالات المخلدة لذكرى اندلاع الثورة التحريرية المظفرة، أشار رئيس الجمهورية إلى أن الهدف من إحيائها هو فرس أبعاد التضحيات في النشء، وقيم الدفاع عن الوطن ووحدته وسلامة أراضيه وحدوده وأمن واحدة شعبها.
حيث أمر الحكومة لتوفير كل الضروريات لإحياء الذكرى، آمرا وزير الداخلية بتوجيه الولاة، رؤساء الدوائر والبلديات إلى استقبال المواطنين على الأقل مرة أسبوعيا، مع إعادة تفعيل سجل الشكاوي، بكل المؤسسات والهيئات الرسمية، بعد ختمه من طرف الوالي، حتى لا يتم إخفاء رسائل وشكاوي المواطنين، الذين يدونون ما يرونه من نقائص أو يشتكون ممارسات غير مقبولة من طرف أعضاء الهيئة المعنية بالزيارة، على أن يطلع عليها وسطاء الجمهورية مرة كل شهر.
وفي سياق آخر، أمر رئيس الجمهورية بضرورة دراسة المشاكل والنقائص التي تم إحصاءها خلال الدخول المدرسي، لإيجاد حلول نهائية لها، بكل المؤسسات التربوية، خاصة ما تعلق بالإطعام والنقل. يذكر أن رئيس الجمهورية “عبد المجيد تبون” استمع إلى مداخلة الوزير الأول حول نشاط الحكومة خلال الأسبوعية الماضيين، قبل أن يخلص إلى مجموعة القرارات والأوامر التي طالب الحكومة بتنفيذها، بعد مناقشة ملفاتها ويتعلق الأمر بالصناعة، العدل، العمل، الداخلية، الصحة والمجاهدين.
ميمي قلان
