الرئيس تبون يوجه آخر نداء لأصحاب الأموال المكدسة ويدعوهم إلى ضخها في سلسلة الاقتصاد الوطني

قدم رئيس الجمهورية “عبد المجيد تبون” ما اعتبره آخر نداء للأشخاص الذين يكتنزون الأموال خارج البنوك والمؤسسات المالية، محذرا إياهم مما ستحمله الأيام القادمة من إجراءات قانونية، تجعلهم متهمين بدل أصحاب المال.

وأضاف الرئيس في كلمته الافتتاحية، خلال اللقاء الذي جمع الحكومة بالولاة، أن كل الأبواب مفتوحة لمن يملك المال، ويخبأه خارج المؤسسات المالية الرسمية، وجميع الضمانات متاحة له، حتى يطمئن على أمواله. موضحا أن مالك المال يلتحق بالمؤسسة المالية، يودع أمواله، ويستلم بدلها سندات، يسمح له باستعمالها في الاستثمار بطريقة عادية جدا، وفي حال احتاج إلى مال في عمليات تجارية، بإمكانه التواصل مع المؤسسة المالية ويسحب ما يحتاجه للنشاط التجاري. مستفيضا في تفسيره أكثر بأن الدولة استجابت لمن كانوا يجدون في فكرة “التعامل مع البنوك وما ينتج عنه من فوائد يدخل في خانة الربا”، ليتهربوا من وضع أموالهم بالبنوك، فقد تم إنشاء بنوك إسلامية لا علاقة لها بالربا، مشيرا إلى أن اكتناز الأموال وعدم تشغيلها في السوق، تزيد من التضخم، وهو ما يضر بالاقتصاد الوطني ويحرم أصحابها من الاستفادة من حركيتها.

حذرهم مما ستحمله الأيام القادمة من إجراءات قانونية تجعلهم متهمين بدل أصحاب المال

كما قدم الرئيس “تبون” مثالا عن عائلة تم حجز 500 ألف مليار سنتيم بحوزتها، ومثلها الكثير، موضحا أن نهب المال العام في الماضي تم بطريقة رهيبة، والشعب لن يغفر لمن مس بحقوقه واعتدى على ملكياته. مردفا أن الأيام القادمة تحمل اجراءات قانونية صارمة ضد مكتنزي الأموال، وستطبق بصرامة، ووقتها يتحول صاحب المال إلى متهم يطبق عليه قانون العقوبات.

وتوقف رئيس الجمهورية أيضا عند المنحنى التنازلي الذي تعرفه نسبة التضخم التي تبلغ حاليا “نحو 9 بالمائة”, غير أنها “لا تزال, في نظرنا, في مستوى غير مقبول حتى وإن كانت غير مرتفعة مقارنة بنسب التضخم العالمي”, مثلما ذكر رئيس الجمهورية.من جهة أخرى, عرج الرئيس تبون على المعركة التي تخوضها الجزائر في سبيل التصدي للمال الفاسد, معربا عن أمله في “إحداث قطيعة نهائية مع أساليب هدر المال العام وسطوة المال الفاسد الذي لا تزال رواسبه المقيتة تغذي بؤر مقاومة التغيير هنا وهناك”.

الرئيس تبون يؤكد مواصلة التصدي للفساد و هدر المال العام بكل حزم

وشدد, في هذا السياق, على ضرورة التصدي لهذه الممارسات “بكل حزم, وفي ظل سلطة القانون وحفظ هيبة الدولة التي تمارس بأساليب حضارية بعيدا عن التسلط”, ليتابع بالقول: “نحن مجندون اليوم وأكثر من أي وقت مضى لمحاربة ما تبقى من الفساد والمفسدين”.

يذكر أن السلطات الجزائرية تواصل عملية استرجاع الأموال المنهوبة، عبر مصادرة الأموال المكتنزة، العقارات المنقولة وغير المنقولة، وفق الأحكام القانونية الصادرة ضد الأشخاص الذين استفادوا من أموال وعقارات ومزايا بغير وجه حق، خلال فترة حكم الرئيس السابق الراحل “عبد العزيز بوتفليقة” وما صاحبها من فساد في إطار حكم ما يسمى ب”العصابة”.

ميمي قلان