قرر مجلس الوزراء, الذي ترأسه اليوم الاحد, رئيس الجمهورية, عبد المجيد تبون, رفع أسعار شراء القمح اللين والصلب من الفلاحين لتشجيعهم على مضاعفة الإنتاج تحقيقا للأمن الغذائي, حسبما افاد به بيان لمجلس الوزراء.
و أوضح البيان انه تم رفع سعر شراء القمح الصلب من 4.500 دج إلى 6.000 دج, و سعر القمح اللين من 3.500 دج إلى 5.000 دج, و سعر الشعير من 2.500 دج إلى 3.400 دج, و سعر الشوفان من 1.800 دج إلى 3.400 دج.و حسب ذات المصدر فقد أعطى رئيس الجمهورية كذلك تعليمات من أجل “فتح المجال أمام الاستثمارات الفلاحية الناجعة, وفقا لطاقات وقدرات البلاد”.كما أمر رئيس الجمهورية, عبد المجيد تبون, بإجراء خبرة جديدة لمشروع طريق ميناء جن جن ـ العلمة, حسبما افاد به بيان لمجلس الوزراء.
رئيس الجمهورية يأمر بإجراء خبرة جديدة لمشروع طريق ميناء جن جن ـ العلمة
و اوضح البيان أن السيد تبون أمر “بإجراء خبرة جديدة للمشروع، قبل اتخاذ أي إجراء، وتقديم الإحصائيات الحقيقية والدقيقة”.يذكر ان مشروع طريق ميناء جن جن ـ العلمة يعد مشروع استراتيجي ذو أهمية كبرى في إعادة بعث الأنشطة الاقتصادية في الولايات المعنية بمساره (جيجل، ميلة، سطيف)، و كذا لتحسين استغلال البنية التحتية لميناء جن جن.
رفع العراقيل عن 679 مشروع استثماري من إجمالي 877 مشروع
هذا و تم رفع العراقيل عن 679 مشروع استثماري من إجمالي 877 مشروع, حسبما افاد به بيان لمجلس الوزراء, حيث أوضح أنه تنفيذا لأمر السيد رئيس الجمهورية, خلال مجلس الوزراء, ليوم 21 نوفمبر 2021, بهدف متابعة ومعالجة المشاريع وطنيا, حالة بحالة, قدم وسيط الجمهورية, خلال الاجتماع, عرضا حول وضعية المشاريع الاستثمارية العالقة في مختلف المجالات.و عليه, يضيف البيان, افاد وسيط الجمهورية انه تم رفع العراقيل عن 679 مشروع استثماري, من إجمالي 877 مشروع, وذلك بتسليمها رخص الاستغلال, والدخول في الإنتاج, موضحا ان “المشاريع التي رفعت عنها القيود تتوزع عبر40 ولاية, وتوفر 39 ألف و242 منصب عمل”.وعقب هذا العرض, أعطى السيد تبون تعليمات وتوجيهات تتمثل في ضرورة أن “يتضمن عرض عملية الإحصاء, في كل اجتماع لمجلس الوزراء, وبكل دقة وشفافية, موقع وطبيعة المشاريع ونوعية العراقيل, وعدد المناصب المستحدثة, فعليا, وذلك إبرازا لنجاعة عملية إزالة العقبات الإدارية, أمام كل المشاريع الاستثمارية”.كما شدد رئيس الجمهورية على “ضرورة التمييز, في عملية الإحصاء, بين المشاريع العالقة الخلاقة للثروة ذات القيمة الوازنة, ومناصب الشغل الفعلية, وبين المشاريع العالقة لأسباب تقنية بسيطة”.وأمر السيد تبون ايضا بـ “تضمين عرض وسيط الجمهورية, القيمة المالية بالعملتين الوطنية والصعبة, للمشاريع الاستثمارية, محل رفع التجميد”.
الابتعاد عن الممارسات السياسوية والارتباط العضوي بين النقابات والأحزاب
على صعيد آخر درس مجلس الوزراء في اجتماعه, يوم أول أمس , جملة من الأحكام المتعلقة بكيفية ممارسة الحق النقابي, منها مقترحا حول “الابتعاد نهائيا, ضمن ما ينص عليه القانون, عن الممارسات السياسوية والارتباط العضوي بين النقابات والأحزاب”, حسب ما أورده بيان للمجلس.وأوضح البيان أن رئيس الجمهورية, السيد عبد المجيد تبون, ترأس اجتماعا لمجلس الوزراء, تم فيه دراسة مجموعة من الأحكام المقترحة لكيفية ممارسة الحق النقابي.ومن بين ما تم التطرق إليه, في هذا الإطار, “الابتعاد نهائيا ـضمن القانون عن الممارسات السياسوية, والارتباط العضوي بين النقابات والأحزاب”.كما تمت الإشارة أيضا إلى “الشروع في فتح النقاش الواسع حول مقترحات كيفية ممارسة الحق النقابي, وفقا لمضامين الدستور والقوانين السارية للجمهورية والقوانين الدولية”, مع الأخذ بعين الاعتبار أن “العمل النقابي ركيزة من الركائز الديمقراطية, كما هو مكرس في الدستور”.وتشمل الأحكام المقترحة كذلك, “التشديد على العودة إلى أبجديات العمل النقابي المعمول به دوليا, والمتمثلة في الدفاع عن حقوق العمال وترقية مناخ العمل”, وفقا لذات البيان.
م.حسان
