شدد رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، على دور الحكومة في الحفاظ على وفرة واستقرار المواد الغذائية لاسيّما المدعمة منها، والتصدي لكل أشكال المضاربة.وأكد الرئيس تبون خلال الاجتماع الاستثنائي لمجلس الوزراء المُنعقد اليوم، على ضرورة إيلاء الأهمية القصوى لتحسين الوضع الاجتماعي للمواطن بالدرجة الأولى.
شدد على ضرورة إيلاء الأهمية القصوى لتحسين الوضع الاجتماعي للمواطن
ترأس، يوم أمس رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، وزير الدفاع الوطني، عبد المجيد تبون، اجتماعا استثنائيا لمجلس الوزراء، خُصّص لمشروع قانون المالية 2023. بعد عرض وزير المالية مشروع القانون، ومناقشته قرر رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، فتح المجال فتح المجال أمام المواطنين لاستيراد السيارات، أقل من ثلاث سنوات بإمكاناتهم المالية ولحاجياتهم الخاصة، وليس لأغراض تجارية.
الرئيس يقرر السماح للمواطنين باستيراد السيارات أقل من 3 سنوات
وأفاد بيان لمجلس الوزراء ترأسه الرئيس تبون، أنه تم فسح المجال للشركات الأجنبية المصنعة، لاستيراد السيارات، لبيعها في الجزائر بالموازاة مع المتابعة الحثيثة والميدانية لسيرورة إقامة صناعة حقيقية للسيارات، في الجزائر في أقرب الآجال. وبخصوص دفتر الشروط الخاص بوكلاء السيارات، أكد مجلس الوزراء أنه سيتم تقديم دفتر الشروط الخاص بوكلاء السيارات، في اجتماع مجلس الوزراء المقبل للحسم فيه قبل نهاية السنة.
فسح المجال للشركات الأجنبية المصنعة لاستيراد السيارات لبيعها في الجزائر
أما عن الضريبة على الثروة فأسدى الرئيس توجيهاته للحكومة، بمواصلة عصرنة ورقمنه كل القطاعات، حتى تكون مؤشرات التسيير والتجهيز دقيقة، تتجاوب والتنمية الوطنية.بالإضافة إلى رقمنة شاملة لكل القطاعات سنة 2023 وإيلاء الأهمية، للإسراع في رقمنة القطاع الضريبي والممتلكات الخاصة بالأفراد، في كل المجالات لإحصاء الثروة، بدل سياسة ضريبية، تستهدف صغار الموظفين والعمال فقط.كما أمر بمباشرة عملية إحصائية دقيقة، للمقومات المالية والمادية، بكل أشكالها في السوق الموازية.وإطلاق مخطط وطني، لتسجيل كل العمليات التجارية، ضمن شبكة إلكترونية للمعطيات والبيانات لدى القطاع الضريبي.و استحداث مناطق حرة، في كل من تندوف ، تيمياوين ،تينزواتين ، وطالب العربي، بما يساعد على تحقيق مرونة اقتصادية.
كما أمر رئيس الجمهورية بالترخيص للمصدّرين، في إطار التبادل الحر، بتصدير المواد غير الاستهلاكية المنتجة محليا، كالمواد البلاستيكية ومشتقاتها، بناء على قائمة تحددها وزارة التجارة، وكذا تصدير الفائض من الإنتاج الصناعي الوطني، مع التصريح الجمركي.
و في ملف السكن فقد أمر رئيس الجمهورية الحكومة بتخصيص أوعية عقارية، لبناء السكنات الاجتماعية، مع مواصلة التزام الدولة بدعم السكن الريفي.و إطلاق استشارة وطنية، بخصوص الحسم النهائي في مشروع مدينة بوغزول.
ناهيك عن إسدائه تعليمان بضرورة الاستغلال الأمثل والأنجع، للهياكل والمؤسسات وكل الإمكانات الموجودة حاليا، بطريقة تسمح بالحفاظ على القدرات المالية للدولة والاستفادة منها لصالح القطاع التربوي.و الشروع الفوري في مراجعة قانوني البلدية والولاية، بشكل عميق، يسمح بأداء أفضل وتقديم أحسن الخدمات للمواطنين، مع تحديد دقيق للمسؤوليات.مع إعداد دراسة معمقة، تحضيرًا لمراجعة شاملة لنظام الجباية المحلية.
م.حسان
