قام سفير الجزائر لدى الأمم المتحدة سفيان ميموني الخميس بتصويب سفير المغرب لدى الأمم المتحدة عمر هلال بخصوص عملية تصفية الاستعمار في الصحراء الغربية من خلال تذكيره بأن القضية الصحراوية كانت تحظى في السابق بدعم ثلاث دول مجاورة هي الجزائر والمغرب وموريتانيا.
وفي إطار ممارسته لحق الرد، استنكر السيد ميموني قيام السفير المغربي دون أدنى حجج بمهاجمة الجزائر من خلال توجيه اتهامات خطيرة ضدها مع السعي جاهدا لإشراكها كطرف فاعل في النزاع (الصحراء الغربية) وتحميلها مسؤولية خلق هذا المشكل.وأردف بالقول: “إذا كان الأمر كذلك، أود أن أذكر السفير أن مسألة الصحراء الغربية كانت ولا تزال مسجلة ضمن جدول أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة منذ عام 1963، وقد استفادت من دعم ثلاث دول مجاورة وهي الجزائر والمغرب وموريتانيا”.
وأوضح السفير الجزائري أن هذه البلدان الثلاثة أيدت بقوة، منذ ذلك الحين، في كل دورة من جلسات الجمعية العامة للأمم المتحدة، حق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره وفي الاستقلال”.كما ذكر السيد ميموني ممثل المغرب بأن “قمة رؤساء دول منظمة الوحدة الأفريقية التي انعقدت في الرباط في يونيو 1972 اعتمدت لائحة بشأن ما سمي آنذاك بالصحراء الإسبانية، +استنكر+ بموجبها رؤساء الدول الإفريقية بمن فيهم ملك المغرب بطء اسبانيا في تصفية الاستعمار بهذا الإقليم”.
“وعليه فإن دعم المغرب لحق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره واستقلاله كان واضحا وضوح الشمس”.وذكر السيد ميموني أنه سبق للمغرب المطالبة بجزء من التراب الجزائري حيث شن سنة 1963 اعتداءا عسكريا منظما ضد الجزائر التي كانت حديثة الاستقلال.وأردف يقول أن المغرب لم يعترف بموريتانيا حتى سنة 1969 أي بعد مضي تسع سنوات على استقلالها و ذلك عقب الجهود التي بذلتها العديد من دول المنطقة، من بينها الجزائر لحمله على قبول مبدأ عدم المساس بالحدود الموروثة عن الاستعمار وهي مبادئ كُرست من جهة أخرى في المواثيق التأسيسية للاتحاد الافريقي.وبذلك فان التصريحات “الكاذبة” للسفير المغربي “تهدف إلى تزييف الوقائع وتشويه الحقائق، تلك المتعلقة بنزاع حول تصفية الاستعمار بين المغرب و جبهة البوليساريو التي يبقى المُمثل الوحيد لشعب يناضل من أجل حريته”.
وأردف قائلا أن “الجزائر شأنها شأن موريتانيا بلد مراقب لمسار تسوية النزاع في الصحراء الغربية على النحو الذي تنص عليه الأحكام السديدة للوائح مجلس الأمن وكذا الوثائق الأممية ذات الصلة”، مذكرا بالدعم الثابت للجزائر لجهود الأمين العام الأممي و مبعوثه الشخصي في البحث عن حل عادل و مستدام من شأنه أن يمكن الشعب الصحراوي من ممارسة حقه في تقرير المصير و الاستقلال.لكنه تأسف، كما قال، “لكون المغرب قرر بشكل أحادي التشكيك في الديناميكية الأممية من خلال الطعن في صدق و نزاهة المبعوث الشخصي للأمين العام الأممي ثم من خلال استبعاد خيار الاستفتاء بشكل نهائي مخلا بذلك بالنداء المكرر لمجلس الأمن الأممي حول استئناف المفاوضات بحسن نية و دون شروط بين المغرب و جبهة البوليساريو.
-الرباط تعيق إرساء السلم في المنطقة
وفي حق رد ثاني، تأسف سفيان ميموني مجددا أن “المغرب بدل الشروع بصدق وإخلاص في تصفية استعمار الصحراء الغربية وجد في مخاوفه من الجزائر مخرجا لإخفاء المشاكل الحقيقية”.وأدان الدبلوماسي الجزائري كون الرباط “التي فرضت قانون الصمت في أراضي الصحراء الغربية والتي تعيق ممارسة الشعب الصحراوي لحقه في تقرير المصير والتي تمنع إرساء السلام في المنطقة والتي تسد كل أفق لإطلاق الاندماج المغاربي تتمسك اليوم بأخذ هذه اللجنة كرهينة بالإملاء عليها ما يجب فعله وبجعل الكذب وسوء النية فضيلة سياسية”.وأكد يقول أن “المملكة المغربية ليس لها حق أخلاقي لتصبح مقدمة للدروس خاصة كوننا نعرف سياستها التوسعية القائمة على نظام قمع كلي وقلة احترامها للشرعية الدولية وقلة الاعتبار التي تبديه نحو المجتمع الدولي”، داعيا “الوفد المغربي إلى إدراك أن “الحصار الإعلامي المضروب على القضية الصحراوية لا يمكن أن تصرف اهتمام المجتمع الدولي حول الوضع السائد في هذه الأراضي”.وقال أن “رفض المغرب للترخيص للمنظمات غير الحكومية للهيئات الأممية لحقوق الانسان والبرلمانيين والصحفيين بالدخول إلى الأراضي المحتلة يبرهن بوضوح خوف المغرب من فضح سياسته وانتهاكاته الجسيمة لحقوق الانسان على غرار الاختفاء القسري والاعدامات وتقييد الحريات الفردية والتجاوزات المتعددة المرتكبة في حق شعب الصحراء الغربية للمجتمع الدولي”.
وأدان السيد ميموني “سوء نية المغرب ورفضه سلك مقاربة ترمي إلى تسوية صادقة وبحسن نية لنزاع الصحراء الغربية”.ولدى تطرقه لأقوال عمر هلال حول منطقة القبائل، وصفها سفير الجزائر بالأمم المتحدة “بالمناورات التي يقصد من ورائها زرع الخلط بين مسألة تتعلق بتصفية الاستعمار معترف بها قانونا من المجتمع الدولي ومؤامرة موجهة ضد وحدة الأمة الجزائرية”.وخلص إلى أن “هذه الأقوال تؤكد مرة أخرى السياسة العدائية التي يقودها المغرب تجاه الجزائر والدعم الذي يقدمه لأعمال زعزعة الاستقرار لمنظمات إرهابية”.
الجزائر تدعو لجنة ال24 لحماية الشعب الصحراوي
أكد سفير الجزائر لدى الأمم المتحدة، سفيان ميموني الخميس على الانتهاكات الخطيرة المُرتكبة في حق الشعب الصحراوي، داعيا اللجنة الخاصة حول تصفية الاستعمار إلى حماية السكان في الأراضي الصحراوية المحتلة.
في مداخلته خلال منتدى اقليمي للجنة الخاصة حول تصفية الاستعمار بعاصمة جمهورية الدومينيكان، صرح السيد ميموني أن الجزائر تدعو اللجنة إلى “استعمال كل ما تملكه من أدوات، بما فيها الزيارات الميدانية لضمان حماية الحقوق السياسية والاقتصادية و الاجتماعية و الثقافية للشعب الصحراوي، سيما في ظل انتشار وباء كوفيد-19 و قصد المساهمة في انجاح مسار تصفية الاستعمار”.
وأضاف أن “مسألة الصحراء الغربية واردة في جدول أعمال اللجنة (الخاصة حول تصفية الاستعمار) منذ تسجيلها في جدول أعمال الجمعية العامة منذ 58 سنة، لكن وللأسف الأمم المتحدة شأنها شأن لجنتها الموقرة لم تحرز تقدما فيما يخص المسار المُتعلق بتنظيم استفتاء حر لتمكين الشعب الصحراوي من ممارسة حقه في تقرير المصير”. وتأسف ممثل الجزائر لدى الأمم المتحدة “لتعثر هذا المسار عدة مرات و أمام الإرادة الواضحة في تحييده عن الهدف المسطر له حيث أدت هذه السنوات من التقاعس و الجمود إلى تدهور معتبر للوضع ميدانيا، فضلا عن خرق اتفاق وقف إطلاق النار و استئناف العدوان و غياب الآفاق بالنسبة لمسار السلم و شغور منصب المبعوث الشخصي (الأمين العام الأممي) منذ أكثر من سنتين”.
-المغرب قوض كافة مبادرات السلم-
يعتبر الوضع الحالي في الصحراء الغربية فصل آخر من السياسة “المشوشة” التي تبنتها دولة الاحتلال التي ترمي إلى منع كافة مبادرات وفرص ضمان حل عادل ونهائي في الصحراء الغربية حسب السيد ميموني الذي أضاف أنها بدأت بمخطط التسوية بين الأمم المتحدة و منظمة الوحدة الافريقية الذي قبلته رسميا المملكة المغربية وجبهة البوليساريو سنة 1991 وأيده مجلس الأمن الأممي الذي اعتزم تنظيم الأمم المتحدة لاستفتاء في الصحراء الغربية يكون حرا من كل العوائق الإدارية أو العسكرية. وتلى هذا المخطط عشرات السنين تخللتها مبادرات ومفاوضات انتهت جميعها بنفس الطريقة وهي الفشل”.
وتابع السفير قائلا “للأسف وحتى في خضم الجائحة العالمية لم تتغير هذه السياسة بل تكثفت مخضعة الشعب الصحراوي إلى انتهاكات جسيمة لحقوق الانسان وحقوقه السياسية مع نهب موارده الطبيعية”.وأوضح أن “هذا التاريخ الطويل من فشل مسار السلام في الصحراء الغربية يمكن أن يتلخص في أنه منذ إطلاقه كانت تنقص عناصر جوهرية للغاية من نفس طرف النزاع ألا وهي “حسن النية والارادة السياسية” اللذان من دونهما لا يمكن لأي مبادرة أن تنجح.
وأشار الدبلوماسي الجزائري إلى أنه رغم “تشويه الحقائق” يبقى الشعب الصحراوي “متفتح للتعاون مع الأمم المتحدة لضمان تصفية الاستعمار بأرضه عبر إجراء استفتاء حر و ذو مصداقية تحت رعاية الأمم المتحدة”.
وشدد السيد ميموني أنه “من الواجب التاريخي والسياسي والقانوني لهذه اللجنة السهر على أن لا يفقد الشعب الصحراوي إيمانه بالشرعية الدولية ومسار السلام للأمم المتحدة”.وأوضح أن “مجلس الأمن بما في ذلك لائحته الأخيرة الصادرة في أكتوبر الماضي حول الصحراء الغربية (اللائحة 2548-2020) قد دعا الطرفين إلى الشروع في مفاوضات دون شروط مسبقة بحسن نية للتوصل إلى حل سياسي عادل دائم مقبول من الطرفين يضمن تقرير المصير لشعب الصحراء الغربية” و هي المقاربة الأكثر براغماتية التي ينبغي دعمها من هذه اللجنة الموقرة والجمعية العامة.
كما أكد أن الجزائر ستواصل دعم جهود الأمين العام للأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي لاستئناف المفاوضات المباشرة بين مملكة المغرب وجبهة البوليساريو من أجل بلوغ مخرج ايجابي يضمن للشعب الصحراوي الممارسة الحرة لحقه غير القابل للتنازل في تقرير المصير”.وختم أن “الجزائر ستواصل ضمان دعمها لشعب الصحراء الغربية والأراضي غير المستقلة من منطلق واجب التضامن نحو الشعوب والبلدان المستعمرة”.
ق.ح/الوكالات
