كشفت السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات عن الشعار الرسمي للانتخابات المحلية, المقررة يوم 27 نوفمبر المقبل, و الذي تضمن عبارة “تريد التغيير” و “البناء المؤسساتي”اتمم وابصم” باللغتين العربية والامازيغية.
و جاء شعار انتخابات المجالس الشعبية البلدية و الولائية المقبلة, بخلفية خضراء فاتحة, تتوسطها خارطة الجزائر داخل هيكل للبناء في رمزية تعبر و تشير إلى عهد بناء الجزائر الجديدة.و تعلو الشعار عبارة “تريد التغيير” باللون الأحمر” و “البناء المؤسساتي” باللون الأخضر, متبوعة بعبارتي “اتمم و ابصم” باللون الأحمر مع إرفاقها بصورة ظرف ادلاء الصوت الانتخابي و بصمة المواطن الذي أدى واجبه الانتخابي.و تصدرت عبارة “الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية” الشعار الذي كشفت عنه السلطة لتختتمه بموعد الانتخابات المقبلة ” 27 نوفمبر 2021 , انتخابات المجالس الشعبية البلدية و الولائية”.و جاء في أسفل المساحة شعار “السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات” باللون الاخضر و الأبيض, مزينا بالراية الوطنية.
تجدر الإشارة إلى أن رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات, محمد شرفي, كان قد كشف في وقت سابق, عن إحصاء 582.169 مسجل جديد في القوائم الانتخابية إثر انتهاء عملية المراجعة الاستثنائية للقوائم منتصف الشهر المنصرم, مؤكدا أن عدد الكتلة الناخبة بما فيها الجالية الجزائرية في المهجر وصل إلى 24.589.475 ناخب.
على صعيد آخر فقد أحال مكتب المجلس الشعبي الوطني على اللجان المختصة عددا من مشاريع القوانين، منها تلك المتعلقة بالبلدية و نظام الانتخابات، حسب ما أفاد به، يوم أمس الاثنين، بيان لذات الهيئة التشريعية. وأوضح البيان أن مكتب المجلس الشعبي الوطني عقد اجتماعا، ترأسه السيد ابراهيم بوغالي، رئيس المجلس، حيث تمت إحالة أربعة مشاريع قوانين على اللجان المختصة.ويتعلق الأمر بكل من “مشروع قانون يتضمن الموافقة على الأمر رقم 21-31 الذي يعدل ويتمم بعض أحكام القانون رقم 11-10 والمتعلق بالبلدية” و “مشروع قانون يتضمن الموافقة على الأمر رقم 21-10 الذي يعدل ويتمم بعض أحكام الأمر رقم 21-01 والمتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات”وتمت أيضا إحالة “مشروع قانون يتضمن الموافقة على الأمر رقم 21-11 الذي يتمم الأمر رقم 66-155 والمتضمن قانون الإجراءات الجزائية” و كذا “مشروع قانون يتضمن الموافقة على الأمر رقم 21-12 والمتعلق بالتدابير الاستثنائية لفائدة المستخدمين والأشخاص غير الأجراء الذين يمارسون نشاطا لحسابهم الخاص المدينين باشتراكات الضمان الاجتماعي”، على هذه اللجان.كما نظر المكتب في تصريحات نواب تتعلق بحالات التنافي مع العهدة البرلمانية ثم أحالها على لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات لإعداد تقرير بشأنها، حسب ما ورد في البيان.ومن جهة أخرى، وبعد النظر في الأسئلة الشفوية والكتابية المودعة لديه، قرر المكتب إرسال الأسئلة مستوفية الشروط إلى الحكومة، وفقا للمصدر ذاته.
محمد/ل
