دعا مجلس السيادة في السودان إلى معالجة الأزمة الراهنة ب”الحوار والتوافق” لتحقيق مهام الفترة الانتقالية, تفاديا للانزلاق نحو مزيد من التصعيد, وسط دعوات لمظاهرات شعبية بهدف إنهاء الوضع الحالي.
فبعد يوم واحد من استقالة رئيس الوزراء عبد الله حمدوك, الذي قال إنه اتخذ قراره بعد فشل مساعيه الأخيرة ولقاءاته مع الشرائح والمكونات السياسية المختلفة للتوصل إلى توافق سياسي يجنب البلاد الانزلاق نحو ما وصفها ب”الفوضى وعدم الاستقرار”, أكد القائد العام للقوات المسلحة رئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان, على ضرورة تشكيل “حكومة مستقلة ذات مهام محددة يتوافق عليها جميع السودانيين في هذا الظرف التاريخي” الذي تمر به البلاد.
ودعا البرهان – في تصريح أمس نقلته وكالة الأنباء السودانية – إلى “ضرورة العمل على تحقيق مهام الفترة الانتقالية التي تتمثل في تحقيق السلام وبسط الأمن, ومعالجة قضايا معاش المواطنين, واجراء الانتخابات”, مشددا على أن تحقيق هذه الأهداف “يحتاج إلى تلاحم الشعب السوداني, إعلاء لمصالح الوطن العليا والابتعاد عن المصالح الحزبية الضيقة”.
وحسم حمدوك, أمر استقالته من رئاسة مجلس الوزراء بعد أكثر من شهرين من توقيعه اتفاقا سياسيا مع رئيس المجلس السيادي عبد الفتاح البرهان في 21 نوفمبر الماضي, بعدما كان الأخير قد أطاح بحكومته وجمد بعض بنود الوثيقة الدستورية في 25 أكتوبر المنصرم.وقال حمدوك, الذي لم ينجح في تشكيل حكومة مع استمرار الاحتجاجات: إن “هناك حاجة إلى حوار حول مائدة مستديرة للتوصل إلى اتفاق جديد للانتقال السياسي إلى الديمقراطية في السودان”.و في وقت سابق, دعا الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في السودان فولكر بيرتس, أطراف الأزمة السياسية في السودان إلى معالجة انعدام الثقة وإيجاد أرضية مشتركة لمسار متفق عليه بشكل متبادل للخروج من الأزمة الحالية.
وقال بيرتس, في رسالة تهنئة للسودانيين بمناسبة الذكرى 66 لاستقلال السودان: “يجب معالجة انعدام الثقة بين جميع الأطراف بشكل عاجل بهدف إيجاد أرضية مشتركة لمسار متفق عليه بشكل متبادل للخروج من الأزمة الحالية”.
