اندلعت، يوم الخميس، مواجهات في الخرطوم بين قوات الأمن ومتظاهرين يطالبون بإرساء حكم مدني واستكمال مؤسسات السلطة الانتقالية، وقد تم اعتقال عدد من المحتجين، في حين دعا مجلس الوزراء السوداني إلى عقد اجتماع عاجل مشترك مع مجلس السيادة لمناقشة قضايا الوضع الراهن.
فقد قال مراسل الجزيرة إن قوات الأمن أطلقت قنابل الغاز لتفريق متظاهرين تجمعوا في محيط القصر الرئاسي ومجلس الوزراء، في إطار احتجاجات دعت إليها قوى الحرية والتغيير.وأضاف أن عمليات الكر والفر بين الشرطة والمتظاهرين تواصلت حتى ساعات المساء الأولى في محيط القصر الرئاسي، مشيرا إلى أن قوات الأمن أطلقت الغاز المسيل للدموع لتفريق محتجين حاولوا الوصول إلى مقر مجلس الوزراء.وتابع أن المتظاهرين كانوا يريدون الوصول إلى القصر الرئاسي لتوصيل رسالة تحتوي على مطالبهم في دعم التحول الديمقراطي، وتكوين حكم مدني خالص في البلاد، ورفض الحكم العسكري.وقال مراسل الجزيرة إنه بالتزامن، تجمعت حشود من المتظاهرين أمام ما تسمى لجنة “تفكيك النظام” السابق في الخرطوم.وأفاد بأن بعض المحتجين ألقوا الحجارة باتجاه قوات الشرطة التي ردت باستهداف كل من هم في محيط القصر الرئاسي ومجلس الوزراء، مشيرا إلى أنه كان هناك حرق للإطارات من قبل المحتجين لتجنب التعرض للمزيد من قنابل الغاز.وذكر مراسل أنه في إطار الإجراءات الأمنية لمواجهة الاحتجاجات في العاصمة، فقد تم إغلاق شارع الجامعة المؤدي إلى مجلس الوزراء.من جهتها، قدرت وكالة رويترز عدد المتظاهرين في الخرطوم بنحو 20 ألفا.وقد أعلنت السلطات اعتقال عدد من المشاركين في مظاهرات الخرطوم بأمر من النيابة العامة، واتهمت الشرطة المعتقلين بأنهم قادوا أعمال عنف ضد قوات الأمن. في السياق ذاته، طلبت النيابة العامة تعزيز الوجود الأمني في مناطق ِوسط الخرطوم التي تضم عددا من المرافق الإستراتيجية والعامة.كما خرجت مظاهرات في كسلا وبورتسودان والقضارف (شرق) ودارفور (غرب) وعطبرة (شمال). ونشر ناشطون صورا ومقاطع فيديو لمظاهرات متفرقة في مدن وبلدات أخرى.وكان مراسل قال إن قطارات نقلت متظاهرين إلى الخرطوم من مدن بينها عطبرة وود مدني.
وخلال مظاهرات الخرطوم، أكد المحتجون رفض الانقلابات العسكرية، والمطالبة بتأسيس حكم مدني، واستكمال هياكل السلطة الانتقالية. ورفعوا لافتات طالبت بتكوين مجلس تشريعي ثوري ومحكمة دستورية، وهيكلة القوات النظامية، وإصلاح المنظومة العدلية.
كما طالبوا بتحويل لجنة التحقيق في فض اعتصام القيادة العامة إلى لجنة دولية، وأكدوا دعمهم لعملية التحول الديمقراطي في السودان وصولا إلى انتخابات حرة ونزيهة.ودعا المتظاهرون إلى نبذ الخلافات، وتفويت الفرصة على الانقلابيين وعناصر النظام المعزول، وحملوا المكونيْن المدني والعسكري مسؤولية الأزمة القائمة.ومنذ أيام، تتصاعد توترات بين المكونين العسكري والمدني في السلطة الانتقالية بسبب انتقادات وجهتها قيادات عسكرية للقوى السياسية، على خلفية إعلان الجيش قبل أسبوع إحباط محاولة انقلاب، ورد سياسيون باتهام العسكريين بالسعي للسيطرة على السلطة بالقوة.ويعيش السودان منذ 21 أغسطس 2019 فترة انتقالية تنتهي بإجراء انتخابات مطلع عام 2024، ويتقاسم خلالها السلطة كل من الجيش وقوى مدنية، وحركات مسلحة وقعت مع الحكومة اتفاق سلام في الثالث من أكتوبر الماضي.وقد دعا مجلس الوزراء السوداني إلى عقد اجتماع عاجل لمجلسي الوزراء والسيادة لمناقشة قضايا الوضع الراهن.وأكد مجلس الوزراء -في بيان- أهمية تحصين الفترة الانتقالية من خلال تقييم الفترة الماضية بشفافية ووضوح، داعيا إلى بذل الجهود لتمتين الشراكة بين العسكريين والمدنيين بما يحقق أهداف الفترة الانتقالية.وبالتزامن، قال ياسر عرمان المستشار السياسي لرئيس الوزراء عبد الله حمدوك للجزيرة إن المظاهرات التي شهدتها الخرطوم اليوم ليست موجهة ضد الجيش، بل استهدفت الانقلابيين.وأضاف عرمان أن مسألة انتقال رئاسة المجلس السيادي للمكون المدني نصت عليها الوثيقة الدستورية، لكنها ليست النقطة الخلافية الوحيدة بين المكونين العسكري والمدني. وتابع أن الإشراف على المؤسسات العسكرية من أبرز النقاط الخلافية بين الجانبين.
