اعترضت السويد على قرار مجلس الاتحاد الأوروبي بتقديم استئناف ضد قرار المحكمة الأوروبية، القاضي بإبطال اتفاقيتين للصيد البحري والفلاحة بين المغرب والاتحاد الأوروبي والموسعة لتشمل الصحراء الغربية المحتلة لعدم احترام موافقة الشعب الصحراوي، حسبما اكده المرصد الدولي لمتابعة استغلال الموارد الطبيعية للصحراء الغربية.
وأوضح المرصد على موقعه الالكتروني ان “مجلس الاتحاد الأوروبي وفي خطوة لم تفاجئ أحدا، قام بتقديم استئناف لدى محكمة العدل الأوروبية (…)، إلا أن المجلس لم يحصل على الإجماع”.وأوضحت الهيئة المكلفة بمتابعة استغلال الموارد الطبيعية بالصحراء الغربية المحتلة، ان “السويد قد صوتت ضد قرار مجلس الاتحاد الأوروبي بتقديم استئناف ضد القرار المؤرخ في 29 سبتمبر الصادر عن محكمة الاتحاد الأوروبي، التي الغت بمقتضاه الاتفاق الفلاحي بين المغرب والاتحاد الأوروبي واتفاق الصيد البحري، بما أنهما يشملان الأراضي الصحراوية المحتلة.
وتابع المصدر ذاته ان “الاعتراض السويدي على الاستئناف يتماشى وموقف هذا البلد الذي يقضي بان الاتفاقيات الثنائية بين الاتحاد الأوروبي و المغرب لا يجب ان تشمل الصحراء الغربية”.وذكر المرصد الدولي أن “السويد كان في 2018 البلد الوحيد العضو في الاتحاد الأوروبي الذي اعترض على العمل الذي تبناه الاتحاد ردا على القرارات السابقة لمحكمة عدل الاتحاد الأوروبي التي كانت قد أبطلت تطبيق الاتفاقات بين الاتحاد الأوروبي والمغرب على أراضي آخر مستعمرة في إفريقيا: و تتمثل المقاربة في إدراج تعديل في الاتفاقات موضوع النزاع من اجل إدخال الصحراء الغربية صراحة في مجال التطبيق الجغرافي بدون موافقة” الشعب الصحراوي.و بررت السويد رفضها الموافقة على هذه التعديلات، كون “المتطلبات القانونية لمحكمة العدل الأوروبية لم تكن متوفرة” لان “المنظمات الرئيسية الممثلة للشعب الصحراوي لم تعطي موافقتها”، يضيف ذات المصدر.
كما انتقد المرصد الدولي من جانب آخر، كون مجلس الاتحاد الأوروبي قد رضخ لمساومات المغرب من خلال استئناف قرار محكمة الاتحاد الأوروبي بعد اجتماع لوزراء التنمية للبلدان ال27.و خلص في الأخير إلى التأكيد، أن “الاستئناف قد سبق إقراره مؤقتا على مستوى سفراء البلدان الأعضاء في الاتحاد الأوروبي بتاريخ 10 نوفمبر الجاري، لكن بقي إقراره على المستوى الوزاري”.
