ذكر الموقع الدولي (بيوبل ديسباتش) “Peoples Dispatch” إن الحرب الدائرة بين الجيش الصحراوي وقوات الاحتلال المغربية في الصحراء الغربية اشتدت الأيام الأخيرة مع اصرار الشعب الصحراوي على تحرير جميع اراضيه المستعمرة, مبرزا التصعيد الحقوقي الخطير بالمدن المحتلة, بحق المدنيين الصحراويين.
و أفاد الموقع المتخصص في دعم الحركات التحررية في العالم في مقال له, أن قوات الاحتلال المغربي “تتعرض لقصف متكرر و شبه يومي من قبل وحدات الجيش الشعبي الصحراوي, الذي يكافح من أجل تحرير اراضيه”, مذكرا بأن اقليم الصحراء الغربية مصنف من قبل الأمم المتحدة ضمن الاقاليم التي لا تزال تنتظر تصفية الاستعمار.
و ابرز في السياق أن المعارك الدائرة بين الجيش الصحراوي وقوات الاحتلال المغربي تمتد على طول الجدار الرملي منذ استئناف الحرب من أجل تحرير الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية في 13 نوفمبر 2020, بعد 29 عاما من التوقيع على اتفاق وقف إطلاق النار.و اضاف أن “الاحتلال المغربي خرق وقف اطلاق النار الموقع عليه سنة 1991 بعد أن أنشأ مجلس الأمن الدولي بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء الغربية (مينورسو), والتعهد بتمكين الشعب الصحراوي من ممارسة حقه في تقرير المصير, قبل أن يتنصل المغرب من هذا الاتفاق بدعم من بعض القوى الدولية”.
ولفت في سياق ذي صلة أن الجدار الرملي الذي شيده الاحتلال المغربي يبلغ طوله 2700 كلم يمتد من الشمال الشرقي إلى الجنوب الغربي عبر أراضي الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية, وهو يفصل المناطق التي يحتلها المغرب على جانب الساحل عن الأراضي الداخلية المحررة من قبل جبهة البوليساريو, المعترف بها من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة كممثل دولي للشعب الصحراوي. كما نبه الى أن هذا الجدار “معزز بأطول حقل ألغام في العالم ب7 ملايين لغم أرضي”.وسلط الموقع الضوء على استمرار نهب الاحتلال المغربي لثروات الشعب الصحراوي, بتواطؤ مع الاتحاد الاوروبي عبر اتفاقيات شراكة.
وذكر في هذا الاطار أن “شراكة مصايد الأسماك المستدامة”, التي تسمح للشركات الأوروبية بالصيد في المياه خارج الاتحاد الأوروبي, تعتبر حجر الزاوية في هذه الشراكة, مشيرا الى أن أكثر من 90? من الأسماك التي تصطادها السفن الأوروبية في ظل الشراكة الأوروبية-المغربية يتم استخراجها من مياه الجمهورية الصحراوية.ونبه الى أن “هذه الشراكة تستمر على الرغم من الاحكام القضائية التي تؤكد أنها اتفاقيات غير قانونية”, مستدلا في هذا الاطار بقرارات محكمة العدل الاوروبية سنة 2018, التي كررت فتوى محكمة العدل الدولية لعام 1975, والتي خلصت إلى أن المغرب ليس له سيادة على أراضي الجمهورية الصحراوية.
تصعيد في انتهاكات حقوق الإنسان في المدن المحتلة
كما أبرز أن 40 في المائة من واردات الفوسفات الأوروبية تأتي أيضا من المغرب, مشيرا الى أن ما لا يقل عن 10 في المائة من الأرباح تأتي من الفوسفات المستخرج من منجم “بوكراع ” في الأراضي الصحراوية المحتلة.هذه الارباح تذهب وفق شهادات احد الحقوقيين الصحراويين الى تقوية قوات الاحتلال المغربي, عكس ما يروج له بأنه يتم استثمارها في مجال تنمية الاقتصاد المحلي.
ونقل المقال عن الناشط والشاعر الصحراوي حمزة لكحل من مدينة العيون المحتلة, أن قوات الاحتلال استمرت خلال سنوات وقف اطلاق النار في “وحشيتها وعنفها” بحق الشعب الصحراوي, ما أجبره على العودة الى الكفاح المسلح وعدم انتظار اي شيء من المجتمع الدولي, قائلا: “لم تكن هناك حرب, فلم يكن هناك لا سلام ولا أمل”.و أضاف: “عندما عادت الحرب, تجدد الأمل لدى الشعب لتحرير أراضيه”, مشيرا الى تزايد جرائم الاحتلال المغربي بحق الشعب الصحراوي في المدن المحتلة منذ استئناف الحرب, لافتا الى أن “عدد أفراد الشرطة المغربية يفوق عدد المدنيين الصحراويين الخاضعين للاحتلال والمستوطنين الذين جلبهم النظام من المغرب (…)”.
وفي حديثه عن معاناة الصحراويين في المدن المحتلة على يد السلطات المخزنية, أفاد لكحل بأن “جميع الوظائف الهندسية أو الإدارية في الصناعات الاستخراجية تذهب إلى المستوطنين المغاربة, بينما يحصل الصحراويون على وظائف تتعلق بالعمل البدني فقط”.و اردف قائلا: “حتى هذه الوظائف تسحب من العمال الصحراويين إذا ثبت أن أي احد منهم ينشط من أجل تمكين الشعب الصحراوي من حقه في تقرير المصير”.
و ابرز في سياق ذي صلة أن سلطات الاحتلال مذعورة من النشطاء بسبب خوفها من نجاحهم في تنظيم المقاومة, ما يدفعها الى تكثيف الاعتداءات الجسدية والتعذيب, مضيفا: “لا يوجد سلاح قمع في ترسانة النظام لم يتم نشره ضدنا, ومع ذلك, فإننا سنقاوم الاحتلال حتى الموت لأنه ليس لدينا ما نخسره”.وتابع يقول: “لا يوجد شيء يمكن للمغرب ان يفعله اكثر مما فعله”, مستدلا بما وقع للناشطة الحقوقية سلطانة خيا, التي تمنعها قوات الاحتلال من العودة الى مدينتها ببوجدور المحتلة, التي غادرتها قبل أشهر الى اسبانيا من اجل العلاج. و انتقد ذات المتحدث, المعايير المزدوجة للمنتظم الدولي و نفاقه في معالجة الازمات الدولية, مطالبا مجلس الامن الدولي “بوقف ادعائه بشأن حماية حقوق الإنسان والديمقراطية”.
