بلغت وضعية حقوق الإنسان بالأراضي الصحراوية المحتلة مستوى يندى له الجبين و تهتز له البشرية، في ظل التصعيد الخطير والممارسات التي يرقى بعضها ل”جرائم ضد الإنسانية” التي يستمر نظام المخزن وأذرعه الأمنية في ارتكابها بحق المدنيين والمناضلين الصحراويين، وزادت حدتها منذ خرقه لاتفاق وقف إطلاق النار في 13 نوفمبر 2020، واعتدائه على مدنيين صحراويين بثغرة الكركرات غير الشرعية.
وشكلت جريمة الاختطاف والاعتقال السياسي والتعذيب الجسدي والنفسي، والمحاكمات الجائرة ومنع المراقبين الدوليين من زيارة الإقليم ، وقمع المدنيين الصحراويين والمدافعين عن حقوق الإنسان والمدونين والإعلاميين والمعطلين والنقابيين والطلبة والمعاقين والمعتقلين السياسيين المتواجدين بالسجون المغربية، ملامح عامة وأساسية لوضعية حقوق الإنسان بالاراضي الصحراوية المحتلة خلال سنة 2021 ، بالرغم من الإدانة الشديدة للحركة الحقوقية والديمقراطية الدولية لهذه الممارسات المنافية لحقوق الإنسان الدولية.
وشجع صمت مجلس الامن الاممي، الراعي لمسار التسوية بالصحراء الغربية، وعدم تحركه لحماية المدنيين الصحراويين ، الاحتلال المغربي في تماديه في حربه الإرهابية والانتقامية ضد المدنيين الصحراويين ونشطاء حقوق الإنسان والصحفيين والمدونين والتي زادت حدتها منذ خرقه لاتفاق وقف إطلاق النار في 13 نوفمبر 2020، واعتدائه على مدنيين صحراويين بثغرة الكركرات غير الشرعية.هي صورة يمكن اعتبارها مرآة لما يتكبده أبناء الشعب الصحراوي من ظلم على يدي الاحتلال ، حالة المناضلة الصحراوية سلطانة خيا التي لم تغادر بيتها منذ عام كامل وكادت أن تفقد حياتها في العديد من المرات على يدي الاحتلال ، جراء حقنها بمواد مجهولة اثرت بشكل كبير على صحتها ، ناهيك عن التهديدات بالقتل والقيود الشديدة المضروبة على حريتها في التنقل هي وعائلتها وتأثير ذلك على سلامتهم الجسدية والنفسية.هذا الوضع الذي تتخبط فيه سلطانة خيا وشقيقتها الواعرة وأفراد عائلتهما منذ ال 9 نوفمبر 2020 ، كان واضح المعالم وأمام مرأى الامم المتحدة ومجلسها للأمن وبعثتها في الإقليم المكلفة بتنظيم الاستفتاء في الصحراء الغربية ، ولطالما طالبت البوليساريو والهيئات الحقوقية الصحراوية والدولية وراسلت المنظمة الدولية، بضرورة التحرك ، دون جدوى .
وعرفت المضايقات ضد المدافعين الصحراويين عن حقوق الإنسان خلال الأشهر الماضية تصعيدا لافتا ، من خلال فرض المراقبة الجسدية عليهم و استخدام القوة المفرطة لتفريق الاحتجاجات السلمية ، وإساءة معاملة المدافعين عن حقوق الإنسان المسجونين وحق تقرير المصير للشعب الصحراوي.ويمكن الاستدلال في هذا المقام بما جرى منذ فترة وجيزة، من خلال استهداف الاحتلال وشنه لحملة ترهيب وتضييق على أعضاء وعضوات الهيئة الصحراوية لمناهضة الاحتلال المغربي” (ايساكوم) ، حيث تم توقيف رئيستها، أمنتو حيدار، برفقة عضوي الهيئة مصطفى الداه (دافا) والدجيمي الغالية بنقطة التفتيش بالجهة الجنوبية الرابطة بين العيون المحتلة وشاطئ فم الواد، بأمر من ضباط سامين تابعين لأجهزة الاحتلال المغربي وتنفيذ مراقبة لصيقة بحقهما لساعات طويلة .
تعمد الإهمال والحرمان استهتارا بحياة الصحراويين
ويعاني الأسرى المدنيون الصحراويون بسجون الاحتلال من ممارسات لاإنسانية ، تهدد حياتهم و سلامتهم ، تم التنبيه لها عبر مراسلة الامم المتحدة والاتحاد الافريقي والمفوضية السامية لحقوق الانسان وغيرها من الهيئات الحقوقية الدولية للمطالبة باطلاق سراحهم .ويتعرض السجناء السياسيين الصحراويين، المعتقلين تعسفيا بسبب مواقفهم السياسية المناهضة للاحتلال، من حرمان عائلاتهم من زيارتهم، وعرقلة زيارات المحامين لهم، ونقلهم التعسفي المتكرر بين عدة سجون داخل المغرب لإنهاكهم جسديا، ناهيك على التأثير على معنوياتهم من خلال احتجازهم بزنازين تنعدم فيها ابسط شروط العيش الآدمي مع مجرمين و سجناء الحق العام.
ومن بين ممارسات المغرب المنافية لكل الاعراف والمواثيق الدولية ، ما يجري بخصوص الوضعية الوبائية في ظل انتشار فيروس كورونا ، بالاراضي الصحراوية المحتلة حيث ، يتعمد المغرب ، حرمان المواطنين الصحراويين بها من العلاج ضد الفيروس وهو ما خلف زيادة في نسبة الإصابات والوفيات بالوباء ين أبناء الشعب الصحراوي.
فقد تأثر المدنيون الصحراويون بالمناطق المحتلة بشكل كبير من انعدام مستشفيات تلبي الاحتياجات الطبية الضرورية للمصابين بكوفيد -19 وانعدام الخدمات المقدمة لهذا الغرض والإهمال الطبي الخطير والمتعمد في حقهم الذي يحاول المغرب اخفاءه عن انظار العالم. وولدت هذه الممارسات المنافية لكل الأعراف والمواثيق الدولية، ارتفاعا في نسبة الاصابات بالوباء بالمدن المحتلة وزيادة نسبة الوفيات بين المدنيين الصحراويين بشكل خاص.غياب التدابير الصحية الوقائية اللازمة، طال أيضا الاسرى الصحراويين بمعتقلات الاحتلال الذي تتعمد سلطاته وضعهم في سجون مكتظة تحوي مصابين بالفيروس. وهو ما نبه إليه وحذر من خطورته الرئيس الصحراوي ،ابراهيم غالي، في رسائل عدة ، وجهها إلى الأمين العام للأمم المتحدة انطونيو غوتيريس.
وتؤكد تقارير صحراوية ودولية على أن الواقع الصحي في المعتقلات المغربية “مأساوي” ولا يتلاءم مع المعايير الطبية المتفق عليها بشكل عالمي، حيث سجلت رابطة حماية السجناء الصحراويين معطيات تفيد بتقاعس الإدارة العامة للسجون المغربية وعدم اتخاذها لأي إجراءات احترازية وتدابير وقائية لحماية المعتقلين المدنيين الصحراويين من تفشي الجائحة.إلى ذلك تواصل السلطات المغربية في قمع المعطلين الصحراويين و منعهم من حقهم في المطالبة بالشغل و العيش الكريم ، كما تستهدف بحملاتها المغرضة ، المنظمات الحقوقية الدولية بسبب تقاريرها حول وضعية حقوق الإنسان بالصحراء الغربية ك( منظمة العفو الدولية ، هيومن رايتس ووتش ، منظمة فرونت لاين ، مركز روبرت ف . كينيدي ، الجمعية المغربية لحقوق الإنسان …).
فيما لاتزال ثروات و خيرات الصحراء الغربية موضع نهب وسرقة من قبل المغرب بتنسيق مع مؤسسات أجنبية و بعض الدول المتآمرة على قضية الشعب الصحراوي في تحدي صارخ لقرارات محكمة العدل الاوروبية.ويواصل الشعب الصحراوي وقيادته ، في مجابهة كل هذه الانتهاكات ، بإرادة وعزيمة من فولاذ ، بالتأكيد على مواصلة النضال حتى استرجاع السيادة الكاملة على تراب الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية واعتبار انه لا يمكن على الإطلاق أن تقوم أي عملية سلام بينما يستمر المغرب في احتلاله وارهابه ضد الصحراويين مع افلاته التام من العقاب .وأمام هذا الاجرام المغربي، تحتفظ جبهة البوليساريو، كما أكدت على ذلك في العديد من المناسبات ، بحقها المشروع في الرد بقوة وحزم على أي عمل يضر بأمن وسلامة أي مواطن صحراوي أينما كان ، وتحمل المجتمع الدولي المسؤولية الكاملة تجاه قضية الصحراء الغربية ، وتطالب بإيجاد حل عاجل و نهائي للقضية، حل يكفل حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير، وفقا لميثاق الأمم المتحدة .
ويمر ضمان حماية الصحراويين حتما، بخلق آلية أممية للمراقبة و التقرير عن وضعية حقوق الإنسان بالصحراء الغربية ، أو توسيع صلاحيات بعثة الأمم المتحدة لتنظيم الاستفتاء بالصحراء الغربية لتشمل مراقبة حقوق الإنسان .كما يتطلب عمل المجتمع الدولي وفي مقدمته الامم المتحدة ، على فك الحصار العسكري و البوليسي و الإعلامي والحقوقي المضروب على مدن الصحراء الغربية ، و جعلها إقليما مفتوحا أمام الوفود و المراقبين الأجانب و كل المنظمات الحقوقية و الإنسانية الدولية الى جانب إطلاق سراح كافة السجناء السياسيين الصحراويين من مختلف السجون المغربية.
