دعا الصندوق الوطني للتعاون الفلاحي، يوم أول أمس ، إلى وضع جهاز تأميني جديد للتكفل بالأضرار الناجمة عن التغيرات المناخية، لاسيما الكوارث الفلاحية، التي تهدد استدامة نشاط الفلاحين والمربين.
ويتعلق الأمر بالانتقال من وضعية حيث تقدم الدولة المساعدة للفلاحين الذين تكبدوا أضرارا نظرا لتعرضهم للكوارث الفلاحية غير القابلة للتأمين بحسب تقنيات التأمين المعمول بها، إلى نظام تأميني ضد الكوارث الفلاحية، حسبما جاء في بيان للشركة.
وترتكز هذه الخطوة التي يقترحها الصندوق الوطني التعاون الفلاحي على مبدأ عقلنة استعمال الصناديق العمومية لدعم الفلاحة وكذا جعل الفلاح مسؤولا أمام الأخطار التي يمكن الوقاية منها والاستفادة من التغطية التأمينية، وفقا للمصدر ذاته.
من جهة أخرى، ستسمح هذه الرؤية الجديدة -يضيف البيان- “بالولوج السهل إلى القروض الفلاحية بالنسبة للفلاحين والمربين، كما ستساهم بشكل فعال في تعقب ومتابعة الدعم والقروض المقدمة من قبل الشركات المالية للمتعاملين في القطاع الفلاحي والريفي”.وفي هذا الإطار، اعتبرت الشركة أن صندوق الضمان ضد الكوارث الفلاحية FGCA الذي تم إنشاؤه في 1988 بهدف دفع الأموال المتعلقة بدعم الدولة للفلاحين في حالة وقوع حوادث غير قابلة للتأمين، “قد أظهرت حدودها، بسبب التماطل الإداري المتعلق بمعالجة ملفات التعويض”.”كما أثارت الدراسات التي أجريت لمعرفة تأثير تكلفة تغطية الكوارث الفلاحية على ميزانية الدولة وكذا تأثير ذلك على استقرار الإنتاج الفلاحي، التساؤلات حول مدى فعالية هذا الجهاز”، حسب البيان.
ومن أجل وضع جهاز تأميني ضد الكوارث الفلاحية، ذكر البيان بأن الصندوق الوطني للتعاون الفلاحي قد بادر باقتراح مشروع نص قانوني يرمي لمراجعة المرسوم التنفيذي المتعلق بطرق سير صندوق ضمان الكوارث الفلاحية.ويبرز هذا النص القانوني -حسب المصدر نفسه- “قرار السلطات العمومية المتعلق بوضع جهاز تأميني ضد الكوارث الفلاحية المدعوم بمساهمة عمومية للتأمين، والذي يتضمن تعريفا لمفاهيم الكوارث الفلاحية والمستثمرة الفلاحية”.
ويحدد النص أيضا مختلف المتدخلين والدور الخاص بكل واحد منهم والروابط الهيكلية والعملية التي تربط بينهم، لاسيما جعل الفلاحين مسؤولين أمام الأخطار والمؤمن أمام ضمانته.وتشمل النصوص التكميلية والتطبيقية، نصا يتعلق بإنشاء وكالة الوقاية من الأخطار الفلاحية APRA توضع تحت وصاية وزارة الفلاحة والتنمية الريفية، وتكون لها مهمة إنشاء بنك معلومات ومعطيات حول الأخطار والإحصائيات الفلاحية التي يتم استعمالها في حساب التسعيرات وتقدير الجهد المنتظر من الدولة.”كما سيكون عليها تسيير الدعم العمومي لتمويل اشتراك التأمين واقتراح الضمانات والأخطار التي يتم إدراجها في العقد المتعدد الأخطار المؤهل للحصول على دعم الدولة ونسب الدعم وكذا المراجع التقنية للزراعات”، حسب ما اقترحته الشركة.
وصرح المدير العام للصندوق الوطني للتعاون الفلاحي، شريف بن حبيلس، في البيان: “لا يمكننا الاستمرار بالاعتماد على التعويضات، فقد ان الأوان لتغيير المسعى مع التزام المؤمنين والانتقال من منطق الدعم الى منطق اقتصادي بامتياز. كما يجب تقديم خدمات أفضل للزبون بغية خلق جو تسوده الثقة مجمل المتدخلين سواء كانوا فلاحين أو صناعيين أو خواص”.
م.حسان
